يمضي الاقتصاد اللبناني باتجاه بداية العام 2015 على ما بدأهُ في بداية العام، لناحية الأداء البطيء والمتردد، وكل ذلك طبعاً -كما بات معروفاً- بسبب الأزمة السياسية المفتوحة التي يشهدها لبنان منذ نحو العام ونصف العام، وكذلك بسبب تداعيات الوضع السوري على لبنان.
وبحسب المؤسسات المالية الدولية والمحلية فإن نسبة النمو للاقتصاد اللبناني في 2015 باتت محسومة بـ 0% ، كما أن المثلث الذهبي للاقتصاد اللبناني المتمثل بالاستثمارات والسياحة والعقار ضُرب بشكل مؤثر ، وهو بحاجة الى عناية فائقة في العام 2016 كي يستعيد دوره الطبيعي بعملية تراكم النمو لمصلحة الاقتصاد.
ويبني الاقتصاد اللبناني ويراهن على ما يتم التداول به منذ نحو الاسبوع أو أكثر بقليل عن تقدم حصل أو سيحصل قريباً على جبهة إشغال سدّة الرئاسة الأولى.
وتنظر الجهات المحلية والدولية الى هذا الامر بكثير من الاهتمام، كونه اذا ما حصل، سيقلب الوضع الاقتصادي المأزوم رأساً على عقب ولمصلحة الاقتصاد فور الاعلان رسمياً عن اتفاق سياسي يملأ الفراغ الرئاسي.
ويتطلع المراقبون الى القطاع المصرفي اللبناني الذي يبقى الرهان عليه كداعم لباقي القطاعات الاقتصادية وسندٍ للاستقرار المالي ، وهو الذي نجح حتى الساعة في تحقيق هذا الامر مدعوماً بحوافز تسليفية وفّرها "مصرف لبنان" منذ العام 2013 الماضي.
لم تحمل المؤشرات المالية والاقتصادية الخاصة بشهر تشرين الثاني 2015 معطيات جديدة، فبقيت تبعاً لذلك أبرز مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ضعيفة ، إذ سجل عجز الميزان التجاري اللبناني عجزاً كبيراً في نهاية الاشهر العشر الاولى من السنة، رغم التراجع الذي شهده بنهاية الشهر التاسع بمبلغ 2.24 مليار دولار.
كما استمر العجز في المالية العامة والارتفاع في الدين العام وارتد هذا التراجع الى مجمل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني الذي سجل عجزاً بلغ 121.8 مليون دولار حتى نهاية شهر أيلول الماضي. كما استمر تراجع مؤشرات القطاع العقاري والقطاع السياحي والتجاري ، في حين استمر التراجع في مؤشر غلاء المعيشة.
ويرى خبراء أن الاقتصاد اللبناني بات بحاجة الى صدمات سياسية ايجابية كي يصوّب مساراته ويستعيد زخمه، لا سيما في قطاعات تعتبر الحاضنة للنمو والمحفزة له، ونعني بذلك قطاعات السياحة والاستثمار والعقار. وأن أولى الصدمات الاجيابية المطلوبة تبقى في ملء الفراغ في الرئاسة الاولى واعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية الاخرى، ونعني تحديداً مؤسسة مجلس الوزراء ومؤسسة المجلس النيابي.
