ورد في التقرير الأسبوعي الذي تصدره مجموعة بنك "بيبلوس"، ان مؤشر "برايس واتر هاوس كوبرز" لسنة 2016، الذي يقيس الضرائب في المؤسسات المتوسطة الحجم، والتي لها تأثير مباشر على الأرباح، ادرج لبنان في المرتبة 45 بين 189 دولة عالمياً، وفي المرتبة السابعة بين 20 دولة عربية، علماً أنَّه حلّ في المركز 40 عالمياً والسابع عربياً في دراسة سنة 2015.
ويقيس المؤشر، الضرائب في مؤسسة متوسطة الحجم في بلد ما، ويعكس مجمل العبء الضريبي على الشركات. ويتكوّن المؤشر الذي يخضع الى رقابة البنك الدولي، من ثلاث فئات تغطي عدد الدفعات الضريبية في سنة واحدة، والوقت اللازم للامتثال الضريبي، ومجموع معدّل الضريبة كنسبة مئوية من الأرباح التجارية. وقد تقدّم لبنان في هذا المجال على زامبيا، وروسيا ورواندا، فيما تأخّر عن أوستراليا، جزر السيشل وقبرص.
عالمياً، تعادل لبنان مع أفغانستان، إيران، الباراغواي وسوريا، في حين تقدّم على الباهاماس وكرواتيا، وتأخّر عن بنغلادش وإيسلندا في فئة عدد الدفعات الضريبية. وتعكس هذه الفئة عدد الدفعات الضريبية، طريقة الدفع، وتيرة الدفع المتنامية، وعدد المؤسسات المشاركة في عملية الامتثال للقوانين الضريبية.
وتدفع المؤسسات اللبنانية المتوسطة الحجم، وفق الدراسة، ضريبة الشركة مرة واحدة خلال السنة المالية وضرائب العمالة 12 مرة في السنة، فيما تسدّد الدفعات الضريبية الأخرى سبع مرات سنوياً، بما في ذلك دفع ضريبة القيمة المضافة أربع مرات في السنة، وضريبة البلدية وضريبة السيارة ورسوم الطوابع مرة واحدة.
في المقابل، يبلغ عدد دفعات ضرائب الشركات 1.6 مرة سنوياً، وضرائب العمالة 12.5 مرة في السنة، والدفعات الضريبية الأخرى 12 مرة في الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي، فيما تبلغ المعدلات العالمية لعدد الدفعات الضريبية 3.2، و10.1، و12.3.
وتقدّم لبنان على المالديف وتونغا، فيما تأخّر عن سلوفينيا وإسرائيل في فئة مجموع المعدّل الضريبي. وتقيس هذه الفئة كلّ الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي تتحمّلها المؤسسات وتقسّمها على نسبة مئوية من مجمل الأرباح التجارية. وتشكّل ضريبة الشركات المتوسطة الحجم في لبنان نسبة 6.1% من الأرباح التجارية، وفق الدراسة، والضريبة العمالية 23.8%، والضرائب الأخرى 0.4%.
