أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعورأن "محاولات ضرب الوصفة الطبية ومحاربتها من قبل أصحاب المصالح المالية المشبوهة، لا تزال مستمرة وآخرها تقاضي مبالغ من المرضى من قبل بعض الأطباء خلافاً للقانون".
وفي هذا المجال، دعا المواطنين إلى "عدم دفع أي قرش لأي طبيب في مقابل الوصفة الطبية وإبلاغ وزارة الصحة عن أي طبيب يقوم بهذه المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة. واتصل أبو فاعور بنقيب الأطباء في بيروت الدكتور أنطوان البستاني الذي أكد رفضه لهذا الأمر وضرورة الالتزام بالقانون.
إلى ذلك، اتصل أبو فاعور بالنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وتقدّم بادعاء خطي ضد الطبيب ناجي أسود "لتقاضيه مبالغ مالية في مقابل الوصفة الطبية من المرضى خلافاً للقانون"، داعياً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه". كذلك وعد بملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، داعياً المواطنين إلى "عدم دفع أي مبالغ وإبلاغ وزارة الصحة عن أي أطباء يخالفون القانون في هذا الأمر".
وفي سياق متصلب، استغرب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني استغلال الاطباء العمل بالوصفة الطبية الموحدة وبيعها للمرضى والمواطنين بين 5 آلاف و30 ألف ليرة لبنانية في حين تكلفتها لا تتعدى الـ 300 ليرة ولا يجوز تقاضيها.
واشار مجدلاني الى ان الوصفة الطبية الموحدة جاءت نتيجة اقتراح تقدمنا به لتعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لكي نعطي الامكانية للصيدلي ان يستبدل دواء بدواء آخر من نفس المواصفات والفعالية والجودة ولكن بأقل سعر يصل الى 30 و40%، بمعنى ان هذه الوصفة الطبية الموحدة من شأنها ان تساعد ايضا في زيادة المعاش التقاعدي للطبيب عبر بيع هذه الوصفة الطبية من قبل النقابة، ومن الاموال التي تدخل الى النقابة عبر المال الذي يأتي من بيع الوصفة الطبية الموحدة، لهذا الصندوق التقاعدي والمعاش التقاعدي للاطباء الذي يزيد مليون ليرة الى المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية فأصبحت مهمة الوصفة الطبية الموحدة تخفيض فاتورة الدواء عن المواطن وتخفيض نفقات المواطن على صحته، وان هذه الوصفة بدأ تطبيقها في 10 آب الماضي وبدأنا نسمع استغلال هذه الوصفة الطبية من بعض الزملاء الاطباء لزيادة مدخولهم عبر اخذ زيادة على معاينتهم بين 5 آلاف و30 الف ليرة، ثمن هذه الوصفة، وهي عبارة عن 3 اوراق تحمل طابع النقابة وهذا الطابع مفروض على الأطباء الالتزام به، وان يكون على كل وصفة طبية وهي بقيمة رمزية 250 ليرة لبنانية ومع الأسف لم يلتزم الأطباء، وان نقابة الاطباء تبيعها للاطباء تحت شكل دفتر يتضمن الواحد خمسين وصفة طبية سعره 15 ألف ليرة، يعني الوصفة الطبية الموحدة تكلف الطبيب في حال اشترى الدفتر 300 ليرة.
واضاف مجدلاني: أتمنى على زملائي الاطباء عدم استغلال الوصفة الطبية الموحدة لزيادة مدخولهم وهم أحرار اذا ارادوا زيادة تسعيرة المعاينة، ولكن ان لا يستغلوا الوصفة الطبية الموحدة التي وضعت من اجل المواطن لكي تساهم في خفض مصروفه خصوصا ان فاتورة الدواء تتراوح بين 500 الف الى مليون ليرة وهذه الوصفة تخفضها بين 20 و50% ، وقد وضعت حتى يستفيد المواطن ويخف مصروفه وحتى تخفض الدولة ايضا فاتورة الدواء، لذلك أتمنى وأطلب من زملائي الاطباء الالتزام بالموضوع وعدم اخذ تسعيرة الوصفة (التي هي 300 ليرة) 5 آلاف و30 الفاً، وكما قلت هم احرار في زيادة المعاينة شرط عدم التحجج بالوصفة الطبية الموحدة.
ويذكر أن موقع "الاقتصاد" كان قد أشار الى هذا الاستغلال من قبل بعض الاطباء، حيث قمنا بالكشف عن بعض الشكاوى من بعض المواطنين المنزعجين من أسلوب يتّبعه بعض الأطباء، حيث يطلبون منهم دفع مبلغ مالي يصل الى 10 آلاف ليرة، بدل عن الفاتورة أو الوصفة (الطبية الموحّدة) التي سيحصلون عليها، متذرّعين بأنهم مجبرون على ذلك، إذ أنهم يدفعون ثمن الفاتورة مسبقاً للوزارة. كما وردت أيضاً شكاوى أخرى من مواطنين آخرين تفيد بأن بعض الأطباء يعمدون الى تأريخ الوصفة لمدة سنة كاملة من تاريخها.
وكان لـ "الاقتصاد" حديثٌ مع بعض من لهم علاقة بهذا الموضوع، حيث أشار أخصائي جراحة الأعصاب والدماغ في "مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت" غسان سكاف الى ان هناك آلية معتمدة بين الأطباء ووزارة الصحّة فيما خصّ الوصفة الطبية الموحّدة. موضحاً أن الأطباء يقومون بدفع ثمن زهيد جداً لهذه الفاتورة، وأن هذا الأمر لا ينبغي أن يؤثر أبداً على ثمن المعاينة بالنسبة للمريض.
وأوضح أن الكثير من الأطباء يكتبون وصفات طبية لبعض المرضى دون أن يتقاضوا منهم أي ثمن. مؤكداً أن لا علاقة بين ما يدفعه الطبيب من جهة ، وما يدفع المريض ثمناً لمعاينته الطبية من جهة أخرى، إذ أن ما يدفعه الطبيب هو ثمن الطابع المرفق بالوصفة فقط، والذي يمكن القول بأن ثمنه لا يكاد يُذكر. كما شدّد سكاف على أنه "ليس من حق أي طبيب أبداً التساهل في تاريخ الفاتورة".
و في السياق نفسه، أشارت صيدلية -طلبت عدم ذكر اسمها-، في حديث لـ "الاقتصاد" الى أن لا علاقة تربطهم (كصيادلة) بهذا الأمر، معتبرةً أن هذا الموضوع يتعلق بوزارة الصحة ونقابة الأطباء مباشرة.
واضافت: "نحن كصيادلة تأتينا الوصفة الطبية الموحّدة، التي يفترض أن تكون مقسمة على ثلاث نسخ، نسخة تبقى عند الطبيب، ونسخة تأتي إلينا، ونسخة يتم إرجاعها للمريض بعد ملئها بما يلزم للضمان الصحي أو التأمين".
كما اعتبرت أن هذا الأمر غير وارد كثيراً، حيث أن الشكاوى تبقى صادرة عن جهة مجهولة، ربما تكون غير صحيحة أو محقّة.. لكن مع ذلك لا بدّ طبعاً من النظر في أمرها.
