وافق رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، على فتح باب تصدير الأرز لموسم 2015-2016 بمقدار مليون طن، استجابة لطلب اتحاد الصناعات.
و على هذا الأثر إعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصري محمد ذكى السويدي، "استجابة الحكومة لهذا المطلب يساعد فى تحقيق مكاسب اقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الانتاجية."
ويوضح السويدي، أن القرار يحقق للفلاح سعرا أعلى لبيع محصوله، ويسمح بزيادة العملة الأجنبية إلى 600 مليون دولار سنويا، ويساعد فى تقليص عجز الموازنه 2 مليار جنيه سنويا بعد رفع قيمه رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه للطن.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه بدءا من أول أيلول القادم ولمدة عام كامل، على ألا يسرى القرار على كسر الأرز المسموح بتصديره، أو على تراخيص التصدير التى صدرت فى وقت سابق. وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، حينئذ، إن قرار الحظر سيمتد لمدة عام لأنه يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز.
وفور صدور القرار، أرسل اتحاد الصناعات طلبا إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة طالب فيه بفتح باب التصدير للأرز بحد أدنى مليون طن سنويا من اجمالى انتاج سنوى 4 ملايين طن، حيث إن احتياجات السوق المصرية لا تتعدى 3 ملايين طن سنويا.
وأكدت الاحصاءات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015-2016 أن المساحة المنزرعة فعليا هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27 مليون فدان، ويقدر المحصول المتوقع منها بنحو 4.4 مليون طن، بينما من المتوقع أن يصل الاستهلاك المحلى إلى 3.6 مليون، وسيتم تغطية الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلية خلال الموسم 2014-2015 والتى تصل إلى 750 الف طن أرز.
