دخل الإقتصاد اللبناني بداية شهر أيلول 2015 مرحلة صعبة وشديدة التعقيد في غياب أي مؤشر بإتجاه حلول سياسية قريبة على المستوى الداخلي كما على المستوى الإقليمي المأزوم.

وساهمت التحركات الشعبية في الشارع اللبناني ضد الحكم والحكومة والفساد بتعطيل العديد من القطاعات كاسياحة على سبيل المثال.

وإنطلاقا مما هو جارٍ في البلاد، فقد عمدت المؤسسات الدولية الى تخفيض نسب النمو الإقتصادي في لبنان للعام 2015 نمن 2% الى صفر أو 1% في أحسن الأحوال.

مقابل ذلك أفادت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة المطار بأن مجموع الركاب خلال آب الماضي إرتفاع 10% من 864 ألقا و800 راكب، الى 893 ألفا و 708 راكب، كما إزدادت نسبة الرحلات من لبنان وإليه في آب 2015 بنسبة 7%.

من جهتها بينت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تباطؤا نسبيا في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تموز من العام 2015، وبلغت نسبة التراجع التراكمي السنوي في عدد المعاملات العقارية أي بين تموز 2014 وتموز 2015 حوالي 13.23%.

كما تراجعت قيمة المعاملات العقارية على صعيد تراكمي بنسبة 14.26% سنويا الى 4.37 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2015 مقارنة مع 5.10 مليار دولار في الفترة الممائلة من العام 2014.

وأظهرت إحصاءات جمعية مصارف لبنان تراجعا في الدين اللبناني بنسبة 0.51% (355.56 مليار دولار) في شهر حزيران، حيث بلغ إجمالي الدين 69.02 مليار.

البارز والإيجابي هذا الأسبوع هو ما أعلنه حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة عن نية المركزي إطلاق رزمة تحفيزية جديدة أقلها مليار دولار في العام المقبل، وذلك بهدف تعزيز النشاط الإقتصادي في البلاد في ظل التطورات السياسية المحلية، كما في ظل الحرب المستمرة في سوريا. وتكون بذلك القيمة الإجمالية لمجموع الرزم التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان منذ العام 2013 قد وصلت الى حوالي 5 مليارات دولار.