تبيّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان تراجعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.51% (355.56 مليون دولار) خلال شھر حزيران من العام 2015 إلى 104053 مليار ل.ل. (69.02 مليار دولار أميركي)، من 104589 مليار ل.ل. (69.38 مليار دولار) في شھر أيّار.
ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العامّ ، مستحوذاً على حصّة 48.02% (مقارنةً بـ48.7% في شھر أيّار) من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة في نھاية النصف الأوّل من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي إرتفعت حصّته من الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 34.9% (مقارنةً بـ 34.5% في شھر أيّار)، ومن ثمّ القطاع غير المصرفي، والذي زادت حصّته من الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 16.9% (من 16.8% في شھر أيّار).
أمّا لجھة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) ( 91.5%)، تلتھا التسھيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (4.2%) والإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف ( 3.7%) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2 (0.3%).
