مع تعدد الهموم الصناعية  وكثرة التحديات التي يواجهها  اصحاب المؤسسات الصناعية  يبدو ملف الدمج كاحد  الابواب المساعدة لاسيما في مجال تحقيق المنافسة في الاسواق الخارجية، حيث تتمتع الصناعة  في الكثير من الدول  بحوافز كبيرة مساعدة على التصدير الى حد اغراق الاسواق الخارجية.

اما الواقع في لبنان فيشهد  لسلع تتنافس، ليس فقط في اسواق الصادرات اللبنانية  لابل مع سلع رخيصة منتجة في الخارج ، في ظل اتفاقات تجارية وسياسات ضريبية وجمركية تجعل من الحدود شبه مفتوحة. يضاف الى ذلك أزمات عربية واقليمية   تضعف القدرات التصديرية اكثر وتؤدي الى مشاكل مختلفة، ولا سيما بعد اقفال  كل وسائل ومعابر التصدير البري.

وفي غضون ذلك، يبقى امر تطوير رؤوس ألاموال صعب  المنال رغم اهميته . ولا احد يمكن اغفال انه في ظل الظروف الإقليمية الراهنة هناك فرصة للضغط من اجل رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي من 11% إلى 18% وقد يكون موضوع الدمج  احد العوامل المساعدة. 

اين اصبح مشروع قانون دمج المصانع  اليوم؟

ابي نصر

المكلف بهذا الملف من قبل جمعية الصناعيين اللبنانيين  السيد نقولا ابي نصر  يقول ان  العمل  على هذا القانون بدأ منذ 10 سنوات وهو موجود اليوم في مجلس النواب  . ولقد تم التوافق على مجمل النقاط والبنود الواردة فيه،  فيما بقي منها ما هو متعلق بعملية التخمين حيث ان  اللجنة المالية  تطالب باعادة  تخمينات العينات في المصانع.  وهي تطلب ضريبة  قيمتها 10% فيما اننا نرفض ذلك كليا ً، خصوصاً وان هذه الضريبة ستكون مرشحة في المستقبل للزيادة الى نسبة 15%.

وحول العراقيل الادارية والمتعلق منها بالضمان  الاجتماعي اكد  انه ليس هناك اي مشكلة  في هذا المجال لان المؤسسة الدامجة  هي من سيتولى اخذ كل المطلوبات على عاتقها ، وبما فيها ايضاً الرسوم والضرائب.

وقال ابي نصر" للاقتصاد" : عندما قررت المصارف الدمج  اعطيت كل  الدعم  اللازم . كما انه ليس للجنة المالية اي حق في التدخل في موضوع الدمج  وكذلك في تحديد قيمة الضريبة على القيمة الدفترية. فهذه اللجنة مخوّلة التدخل في حال عمليات  البيع  من مؤسسة صناعية الى اخرى ، وليس في حال الدمج  حيث ان الامر هو مختلف.

واذكر انه خلال المفاوضات اقترحوا علينا امكانية خفض الضريبة  الى 4،5و3% ولكننا رفضنا  اي ضريبة  .

وذكر ابي نصر ان كل المصانع ترغب بالاندماج اليوم ، ولكنها في المقابل تريد ان  تمنح   الاعفاء من الضرائب والرسوم . وقال مع جهوز القانون سنجد ان ثمة عددا كبيرا ً من المصانع يريد الدخول في هذه المنظومة.

ويلفت  الى ان الدمج  يساعد كثيراً  القطاع  على تخفيف حدة المنافسة  في ما بين مؤسساته  المؤهلة  للاندماج . فهناك الكثير من المصانع  لا يمكنها ان تتطور  بسبب ضعف رؤوس الاموال  والاكلاف المرتفعة  فيما ان  اندماجها  في مؤسسات اخرى  يضمن  توسعها  ويعزّز قدرتها التنافسية ويخلق بالتالي المزيد من  الوظائف.

المشروع بين اخذ ورد

اذا مشروع قانون دمج المصانع لا يزال يناقش في مجلس النواب وهو  يهدف  الى ايجاد مصانع أكبر حجماً بطاقة إنتاجية قد تكون بكلفة  أقل مما يسمح لها بتصريف إنتاجها في الداخل والخارج والاستفادة بالتالي من اقتصاديات الحجم.

كما انه يرمي إلى استفادة المؤسسات الصناعية والزراعية والمعلوماتية والحرفية التي ترغب بالاندماج من دعم الفوائد المعمول به في مصرف لبنان والاعفاء من الرسوم والضرائب. لكن مصرف لبنان اقترح إفادة المؤسسات الصناعية التي ترغب بالاندماج من قروض متوسطة وطويلة الاجل مع إعفاء من رسوم وضرائب عملية الاندماج.

وفي المعلومات ان وزارة المال وافقت على إعفاء عمليات الدمج بين المصانع من رسوم الطابع المالي والانتقال وكتاب العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية، الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الاندماج.

واذ في المقابل، لاحظت وزارة الاقتصاد أنه يجب النظر في مشروع القانون المقترح في حال شكّل الاندماج نوعاً من الاحتكار، وبالتالي يجب وضع أطر للاندماج، طلبت جمعية الصناعيين ألّا تقل مدة القروض عن 10 سنوات بفائدة مدعومة، وأن تُعفى المؤسسات الدامجة من ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات، وأن تُعفى المجموعة المندمجة من ضريبة التحسين البالغة 10% من قيمة التخمين بموجب المادة 45 من قانون الضرائب وأن يُسمح للمؤسسات الدامجة استعمال قسم من ارباحها لتطوير صناعتها بموجب المادة 5 مكرر من القانون نفسه، وإعفاء المجموعة المندمجة من براءة الذمة المالية والضمان الاجتماعي على أن تتحمل هذه المؤسسات كامل المتوجبات أعلاه قبل الدمج، وأن تُعفى المؤسسات الدامجة والمدموجة من ضريبة القيمة المضافة في عملية الدمج، وأن يشمل القانون المؤسسات الصناعية المستوفية الشروط القانونية قبل وبعد صدور هذا القانون .

اولويات اخرى

ومن المعلوم انه الى جانب قانون الدمج  في اولويات جمعية الصناعيين اليوم  سلسلة  امور منها : معالجة الإستيراد الإغراقي والأكلاف الإضافية المتعلقة بالتصدير والطاقة، وكذلك توفير التمويل اللازم للصادرات، توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق الصناعية، وتفعيل التعليم المهني.

وتعاني الصناعة من  عدد المشاكل واولها كلفة الانتاج المرتفعة الناجمة عن ارتفاع سعر الارض وكلفة الطاقة الكهربائية او المازوت او الفيول او الغاز، وكلفة العمالة والضمان الاجتماعي والبيروقراطية وتشابك الصلاحيات وضياع الحلول رغم  المطالبات الطويلة في الكثير من الاحيان، وكلفة المواد الاولية التي اغلبها مستورد، وكلفة الالات الصناعية التي اغلبها مستورد.

سلة مطالب الصناعة الوطنية حافلة ، وهي في عهدة مسؤولين مطلوب منهم ان يجهدوا في توفير كل الدعم لقطاع تعتاش منه الآلاف من العائلات وبامكانه ان يشكّل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني .