أكد مصدر حكومي لـ "الاقتصاد" أن الاموال متوافرة لدفع رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام، وتالياً، فإن ما حذر منه وزير المالية علي حسن خليل، يندرج في سياق الآلية القانونية لدفع هذه الرواتب وليس في سياق توافر الاموال أو عدم ذلك.
وقال المصدر "إن الوزير خليل يريد تغطية قانونية لصرف رواتب وأجور موظفي القطاع العام، ولا يريد تسجيل مخالفة قانونية على نفسه، لذلك يرى أنه من الضروري اصدار قانون خاص في مجلس النواب لصرف هذه الرواتب أو اقرار الموازنة العامة".
وتابع: "بإمكان مجلس الوزراء صرف الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام من خلال اقرار سلفة للوزارات، ولكن لا يوجد نص قانوني يجيز صرفها".
وختم المصدر بالقول: "أن دفع الرواتب والاجور سيستمر بتغطية من مجلس الوزارء، ومن حق وزير المال الاعتراض والمطالبة باصدار قانون خاص في مجلس النواب بهذا الشأن.
الجدير ذكره أن عدد موظفي القطاع العام بتجاوز بقليل الـ 250 ألف موظف، وأن اجمالي قيمة الرواتب والتعويضات للقطاع العام تبلغ نحو 5،340 مليار ليرة ما يوازي 26% من اجمالي الانفاق الحكومي.
