استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من نادي الصحافة – فرن الشباك مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "الحوكمة السيئة الى أين ستأخذ لبنان؟ ومتى ترتقي الى الحكم الرشيد؟" رئيس لقاء الاعتدال المدني مصباح الأحدب، مدير معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند د.منال نادر ورئيس بلدية عبيه – عين درافيل غسان حمزة.وشارك في الحوار الصحافيين سوزان برباري، وسام القاضي، وهشام يحي.
في البداية أشار الأحدب الى اننا كشعب لبناني تنازلنا منذ فترة طويلة عن حقوقنا، ومازلنا ننتظر الحلول من الخارج قبل العمل على حل أي ملف داخلي.
ولفت في ملف النفايات الى أن هناك فريقين في لبنان، الفريق الأول يريد المحافظة على حصصه ومصالحه التي يحصل عليها من مناقصة النفايات، والفريق الأخر يطالب بحصص في هذا الملف. ولا يوجد أي فريق يبحث عن الحلول للتخفيف من الأزمة وتأثيرها على الناس.
وتابع "إلتزام سوكلين بعقد النفايات بدأ منذ العام 1993، وكان الإتفاق حينا فقط جمع النفايات... وبدأ هذا الإتفاق يتطور مع السنوات الى أن وصل ليشمل تنظيف الطرقات ومعالجة النفايات وطمرها، وكل ذلك بإتفاقات غير معلنة ومخفية.. فأصبحنا اليوم ندفع 140$ ثمن كل طن من النفايات، وهذه الكلفة الأغلى في العالم".
وأضاف الأحدب "لا يمكن أن نقول بأن سوكلين لم تقم بعملها، فهي إلتزمت بالإتفاق، ولكن السؤال المطروح هو التالي: لماذا من غير المسموح إطلاع الشعب اللبناني على العقد المبرم بين الدولة وسوكلين؟ ". ومن هنا ننتقل الى الحوكمة الرشيدة التي تعتمد أساس على الشفافية في كل شيء. فإلى أين نحن ذاهبون اليوم؟
وفي سؤال لخداج عن دور المجتمع المدني في الضغط على الدولة ودوره في هذه الأزمات قال الأحدب، "ما نراه اليوم من مشاكل هو نتيجة لعمل تراكمي للنظام الموجود، ونتيجة توزيع الحصص والمصالح الشخصية، فالكل اليوم يطرح أفكارا في محاولة للحفاظ على الوضع القائم وعدم تغييره، في حين يبتعد الجميع عن الحلول البيئية السليمة وعن إستثمار ملف النفايات بالشكل الصحيح. فالنفايات هي مصدر مهم لتأمين العمل وتوفير الكهرباء. ودول كبيرة مثل تركيا تتبع هذه الطريقة في معالجة النفايات.
وختم بأن الموضوع لا يتعلق بالمجتمع المدني بل بالقرار الجدي من قبل المسؤولين، فإذا كان هناك قرارا جديا وصادقا، نستطيع خلال ثلاثة أشهر إنشاء مصانع لمعالجة النفايات، ومصانع لتوليد الكهرباء منها، ولكن الجميع يعرف بأن الكل يبحث فقط عن حصصه ومصالحه الشخصية.
من جانبه أشار رئيس بلدية عبيه – عين درافيل غسان حمزة الى بأن بلديات القرى المتضررة من مطمر الناعمة تطالب بإيجاد حلول لمشكلة النفايات الصلبة منذ عام 2008، لأن هذا الموضوع هو مسؤولية الدولة وليس من مسؤولية البلديات. لافتا الى أن مطمر الناعمة وجد كحالة طوارىء لمدة خمس سنوات فقط، ولكنه إستمر 18 عاما.
وأضاف أن المطمر يسمى "مطمر الناعمة" ولكنه موجود بنسبة 100% بأملاك قريتي عبيه وعين درافيل، مشيرا الى أنهم بعد إنتهاء عقد سوكلين في 2008 طالبوا الدولة بإيجاد حل، لانه وبإعتراف إدارة المطمر، فإن مطمر الناعمة لم يعد يتسع لأي طن من النفايات وقد بلغ طاقة إستيعابه القصوى.
وتابح حمزة أنه في الإجتماع الذي جمعهم مع النائب وليد جنبلاط في 15/1/2015 طلب الأخير إعطاء مهلة 6 أشهر إضافية، لأن الحلول بدأت تتبلور، وعلى هذا الأساس تمت الموافقة للتمديد الى 17/7/2015. وبعد هذا التاريخ أقفل المطمر ولم يصلوا الى أي حل بديل.
وختم بأن إقفال المطمر كان الحل الوحيد، وهو أنقذ القرى المحيطة بالمطمر من مشكلة إستمرت سنوات، ولكن المشكلة اليوم إنتقلت الى كافة المناطق اللبنانية.
بدوره أشار مدير معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند د.منال نادر الى أن إدارة مشكلة النفايات في لبنان اليوم هو نموذج نراه في كافة الملفات العالقة الأخرى في لبنان، كمشكلة المياه المبتذلة، ومشكلة تلوث الهواء... وغيرها من الأمور الأخرى.
فكل تلك الأمور التي تؤثر على حياة الناس والمواطنين تتعامل معها الدولة اللبنانية بدون أي مسؤولية. فالدولة اليوم لا تريد التصريح عن الأماكن التي تم الإتفاق عليها لنقل النفايات إليها، وذلك خوفا من الناس لأنها تعرف بأن الشعب لم يعد يثق بقراراتها.
لهذا نحن بحاجة الى الحوكمة الرشيدة التي وحدها تؤدي الى القرارت الصحيحة والملائمة.
