يتابع ​الاقتصاد اللبناني​ مساره البطيء وفق زحمة من الملفات السياسية والبيئية المأزومة التي تساهم في تغييب الملفات الاقتصادية والمالية عن اهتمامات الحكومة التي سقطت هذا الأسبوع بامتياز في ملف ادارة النفايات.
 
وبحسب المؤشرات الاقتصادية المتوافرة، فإن القطاع السياحي الذي كان يعوّل على موسم الصيف الحالي لتعويض بعض الخسائر أصيب بنكسة غير محسوبة نتيجة أزمة النفايات التي أقفلت العاصمة والمناطق، مما تسبب بإلغاء الكثير من الحجوزات الفندقية اضافة الى ضرب أبرز المرافق في القطاع السياحي "المطاعم والملاهي".
 
على الصعيد الصناعي، بقيت الصادرات ضعيفة وكذلك الصادرات الزراعية في حين استفحل ملف القطاع العقاري الذي يسجّل تراجعات كبيرة تسببت في خلق مشاكل بين المطورين العقاريين والمصارف.
 
وفي تقرير جديد لـ "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والائتمان" حلّ لبنان رابعاً في الشرق الاوسط وشمال افريقيا على صعيد الأرصدة الواردة الى الدول العربية "تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر" بقيمة 56.8 مليار دولار وبحصة 7.2%، بينما مثلت دول الخليج اضافة الى ليبيا ولبنان المصدر الرئيسي لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر من الدول العربية، ليحتل لبنان المرتبة الخامسة بقيمة 1.9 مليار دولار ، وبحصة 5.7%، في حين حلّ لبنان في الموقع السادس بالنسبة لأرصدة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية بقيمة 12.60 مليار دولار وبحصة 5%. واستمرت المؤسسات الدولية في اعطاء نسبة نمو ضعيف للبنان بـ 2015 "1.5% و2%". 
 
إلى ذلك برزت هذا الاسبوع أزمة مالية تتمثل بعدم تمكن وزارة المال من تسديد استحقاق بقيمة 500 مليون دولار "استحقاق شهر آب المقبل" وذلك بسبب غياب المجلس النيابي كون المطلوب اجازة من المجلس لوزارة المالية لتسديد استحقاقات اليوروبوندس بعد أن استفذت الوزارة التفويض السابق لها بهذا الخصوص.
 
على العموم، تبقى مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ضعيفة بتأثير مباشر من الفراغ السياسي في البلاد وساتمرار الاضطراب السياسي والامني في المنطقة.