النقل.الكل ينقل عن الكل.النقل أصبح ظاهرة في عصرنا الحالي وأبرز ضحاياها الأعلام الالكتروني.
كانت هذه الأفة تقتصر في الماضي القريب على قلة من الصحافيين أو الاعلاميين - الذين يطلقون على أنفسهم هذه التسمية-حيث كانوا على الأقل يحاولون على قدر معرفتهم أن يغيروا بعض الشيء عن الاصل المنسوخ عنه اما ببعض الاضافات أو الاختصارات أو تغيير بعض الصيغ او الكلمات ..لكنهم في يومنا الحاضر لا يكلفون أنفسهم هذا العناء بل يلجأون الى النقل واللصق فيأتي النص كما هو في الاصل والاضافة الوحيدة تكون أسمهم أو أسم وسيلتهم الأعلامية "خاص" من دون حسيب أو رقيب ولا أحد منهم يتذكر تلك المادة التي تقع في صلب دروس الصحافة في الجامعة كلية الاعلام والمسماة"أخلاق أعلامية" والتي تفترض بالطالب أن يتعلم الاخلاق قبل الصحافة من خلالها يتعلم ضرورة ذكر المرجع في أي استعارة أو في أعداد أي ملف.والافت أن بعض هؤلاء من الذين استساغوا النسخ ذهب الى ابعد في النقل اذ لم تسلم منهم المقالات التي تطلبت من أصاحبها تفكيرا وتحليلا فنرى أن المذيع يقرأها وكأنه تبنى رأي الكاتب الاصلي وتبنى تحليله الخاص لكن الفارق انه اوهم المستمع أو القاريء انه هو صاحب هذا الرأي وهذا التحليل.!!
والسؤال لماذا هذا الاستسهال للنقل هل لجهل ام بسبب عدم وجود مراقبة وملاحقة فعالة وغرامات؟؟ولماذا تكثر في الأعلام دعاوى القدح والذم والتشهير ولا أحد يذكر أفة النقل؟لم لا تعطي الدولة لحقوق الملكية الفكرية الأهمية التي تستحقها أسوة بباقي البلدان المتقدمة وهل يدرك المسؤولون أهميتها ومردودها على الأقتصاد ؟؟وهل من يستغرب اليوم وسط هذا الواقع المتردي من الفلتان نتيجة التقرير الحديث عن وضع الملكية الفكرية في لبنان؟!و أعني التقرير السنوي «Special 301» حول وضع حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وتطبيق القوانين المتعلّقة بها في العالم، حيث أبقى الممثّل التجاري للولايات المتّحدةUSTR) ) لبنان على لائحة المراقبة Watch List مع23 بلدا حول العالم، والسبب بحسب التقرير" الحماية غير المناسبة وغير الفعّالة لحقوق الملكية الفكرية وللمشاكل الكبيرة المتعلقّة بحقوق التأليف والنشر في البلد" وقال الممثّل التجاري للولايات المتّحدة كما نشر في النشرة الاسبوعية لبنك بيبلوس "أن تصنيع وبيع وتوزيع الأدوية المزورة في لبنان ما زال موضوعاً مقلقاً. وشجّع الممثل التجاري الاميركي لبنان على التقدم في مجال الإصلاحات التشريعية المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية والتي تشمل التعديلات على قوانين براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر. ولفت إلى أن على لبنان أن يستكمل عمليّة انضمامه إلى معاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) للانترنت. ودعا السلطات اللبنانية للتصديق على العديد من المعاهدات المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية التي قد تمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء، وهي تشمل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية المصنفّات الأدبية والفنية، واتفاقية نيس، واتفاقية مدريد بشأن المؤشرات الزائفة أو المضللة لمصدر السلع. وشجّع السلطات اللبنانية على تنفيذ وتصديق معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية، والانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات وبروتوكول مدريد. في موازاة ذلك، شجّع لبنان على أن يوفر لمكتب حقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية الصلاحيات الكافية بحكم منصبهم. وقال ان لبنان ينبغي أن يوفر للسلطات المعنية الموارد الكافية للقيام بمهامها من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية. أيضا، حثّ السلطات على تخصيص موارد إضافية لدعم مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد و التجارة. واعتبر الممثل التجاري للولايات المتّحدة أن إنفاذ الملكية الفكرية من خلال النظام القضائي اللبناني لا يزال ضعيفا، وحثت على فرض عقوبات لردع مثل هذه الانتهاكات".
أما اذا نظرنا الى وضع الملكية الفكرية في لبنان نلاحظ إن تطبيق القوانين يبقى رهينة الوضع الأمني والسياسي في لبنان حيث أن الفلتان الأمني يحول دون ملاحقة المخالفين داخلياً. أما بالنسبة إلى البضائع المستوردة، فهناك تعاون بين الجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة حول هذا الأمر ما يُقلل بنسبة كبير دخول البضائع المخالفة.
*عجاقة:السلع التكنولوجية الضحية الأولى لعدم تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية
على الصعيد الداخلي، تبقى السلع التكنولوجية الضحية الأولى لعدم تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية من ناحية أن سهولة نسخ برامج الكمبيوتر وتهريب المعدات التكنولوجية المُهربة عبر المعابر غير الشرعية، متفشي بشكل كبير. وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بمؤازرة قوى الأمن الداخلي بعدة مداهمات على الأراضي اللبنانية، إلا أن عدم وجود ثقافة لحماية المكلية الفكرية وضعف القوانين "الرقمية" تحول دون تطبيق واسع للقوانين الحالية.
ويشدد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة على الاهمية القصوى التي توليها البلدان المتقدمة لحقوق الملكية الفكرية مستشهدا بالولايات المتحدة التي سبق وعقدت اتفاقا مع لبنان يقضي بأعفاء الصادرات اللبنانية الداخلة الى الولايات المتحدة من الرسوم بشرط ان تتشدد السلطات اللبنانية في قمع المخالفات المتعلقة بالملكية الفكرية وقال ان الولايات المتحدة ستعمد إلى فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات اللبنانية. مما قد يُشكّل خسارة كبيرة لهذه الصادرات بقيمة الصادرات نفسها أي 59 مليون دولار أميركي للولايات المتحدة الأميركية فقط.
وحذر عجاقة من مخاطر منع لبنان من دخول منظمة التجارة الدولية قد تكون كبيرة نتيجة الفيتو التي ستضعه الدول المُتضررة.
*المحامي راني صادر:اقتصاد عصرنا الحاضر هو "اقتصاد الملكية الفكرية الجديد".
اما المحامي راني صادر فيشدد على ان اقتصاد عصرنا الحاضر أصبح في الحقيقة "اقتصاد الملكية الفكرية الجديد". فالملكية الفكرية تلعب دوراً أساسياً في نمو الدول والمجتمعات، إذ تعتبر حماية الحقوق الناتجة عنها كأحد أساسيات بناء مجتمع حر ومزدهر.
كذلك، لها أهمية كبرى لدى الشركات، سواء تلك المتعددة الجنسيات أو المتوسطة والصغيرة الحجم، بخاصة لجهة التخطيط المستقبلي والإستراتيجي لها، ناهيك عن المستثمرين الذين باتوا يعتبرون الملكية الفكرية عاملاً أساسياً لإستثماراتهم كونهم يعلمون أهمية الدور الذي تلعبه في المشاريع والمبادلات المتنوعة، كما هو الحال بالنسبة للبورصات مثلاً.
ويحذر من ان أي سياسية غير مدروسة في إدارة حقوق الملكية لدولة ما قد يؤثر سلباً على مجتمعها واقتصادها.
لذا هو يدعو الدولة اللبنانية بتحسين نظام الحماية الفكرية وتحصينه والمصادقة على الاتفاقات الدولية وفتح اطر جديدة عبر اتفاقات ثنائية مع دول يتم الاستيراد منها بشكل مستمر ولأنشاء دراسة عملية عن مدى امكانية انشاء محاكم خاصة بالملكية الفكرية تكون نموذجا على المستوى العالمي ودعا السياسيين ان يدركوا ان حماية الملكية الفكرية هو أساس بناء مجتمع حضاري لأن المقلد يبقى "مجرما"يجب رفع الغطاء عنه وملاحقته ومعاقبته مشددا على ان صناعة الملكية الفكرية تعتبر استثمارا له مردود ايجابي جدا على النمو الاقتصادي يزيد من واردات الخزينة مما يمكن الدولة من تأمين خدمات عامة اضافية للشعب بالاضافة الى حماية تراثه وفكره وانتاجه وصحته.
