حكمت قاضية أميركية بضرورة مواجهة شركة "ياهو" العاملة في مجال الخدمات الترفيهية عبر الإنترنت، بسبب اتهامها بالتجسس على رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة عبر خدمتها.
وأشارت القاضية إلى أن مستخدمي بريد "ياهو" الإلكتروني بدءا من 2 تشرين الأول 2011، يمكنهم رفع دعوى مجمعة تتهم الشركة بالتعدي على خصوصيتهم، بموجب قانون اختراق الخصوصية.
ويطالب المتضررون بوقف عمليات التجسس والتعقب التي تقوم بها شركة "ياهو"، كما يطالبون بالتعويض، خاصة وأن الشركة متهمة باستغلال تلك البيانات في الإعلان وخدمات البحث، وهي النشاطات التي تمثل 79% من عائداتها خلال العام الماضي.
ورفضت القاضية ادعاء "ياهو" أن بعض المدعين قد اتصلوا بالمشتركين في بريدها الإلكتروني لممارسة الضغوط عليها في سبيل دفع تعويضات كبيرة، كما رفضت مقارنة الدعوى بدعوى مشابهة رفعت ضد "غوغل" في آذار من عام 2014.
