أكد رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب، أنه يتم حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدا أن الدولة تشجع الاستثمار الجاد، وتضع الآليات التي تمنع الفساد.
وأضاف محلب، خلال لقائه ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بحضور وزراءالصناعة والتجارة والاسكان والاستثمار، أن الفساد الحالي قد يتمثل في البيروقراطية، والفساد الإداري، ولهذا نحن في صدد العمل على مواجهة وحل المشاكل لمحاربة البيروقراطية.
وتابع محلب، أن وجهتنا هى التنمية والاستثمار، والقضاء على كل المشاكل.
كما أشار الحضور إلى أنه تمت دراسة اسباب انخفاض الصادرات خلال الاشهر الـ3 الأخيرة، وطرحوا ورقة عمل بالاجراءات المطلوب اتخاذها على الفور لإصلاح هذا الوضع، وعودة ارتفاع معدل الصادرات المصرية، هذا فضلاً عن أنه تم إعداد ورقة عمل عن التنمية فى الصعيد، ومواجهة المشكلات بحلول عاجلة.
كما استعرض الحضور، خلال الاجتماع مجموعة من المطالب، للنهوض بخطط التنمية في الصعيد، وأشاروا إلى أن وزير المالية قد وعد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد، وطالبوا بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد، وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف فى الإجراءات التفاوضية، مع أعطاء ملف تنمية الصعيد اهتماما أكبر من جانب الحكومة، خاصة في البنية التحتية والمرافق.
وفى هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء اتصالا بوزير المالية، الذي أكد أن هناك بالفعل 200 مليون جنيه تم وضعها في الموازنة الجديدة للدولة، لدعم المناطق الصناعية في الصعيد.
وفيما يخص المستثمرين المتعثرين الصناعيين في الصعيد، أكد وزير الصناعة والتجارة، أنه سيتم دراسة حالتهم مع البنك المركزي، والعمل على حل المشاكل المتعلقة بهم.
كما أعلن وزير الصناعةـ أنه تم حصر حوالى 950 مصنعاً متعثراً، وتم حل مشاكل ما يزيد على 100 مصنع منها من المصانع الصغيرة والمتوسطة، والملفات المتبقية تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على التنسيق مع مركز بداية، التابع لوزارة الاستثمار، لوضع آليات حل هذه المشاكل.
