أعلن رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل ​قانون الإيجارات​ الجديد المحامي أديب زخور "أنه لما كان المجلس الدستوري قد قضى بإبطال قانون الإيجارات لجهة اللجنة وهي تعتبر العامود الفقري والأساسي للبت بمعظم مطالب المستأجرين والمالكين، ووضعت خطة ومسار لإجراء التعديلات عليه لحماية حق السكن ولم يتم البحث بها حتى تاريخه، ولم يعاد نشر القانون أصولا، وقد أعلن كل من وزير العدل وهيئة التشريع والإستشارات ورئيس المجلس الدستوري أن هذا القانون غير قابل للتطبيق وأعيد للمجلس النيابي للتعديل وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري العديد من المرات أن هذا القانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق، وأكد أنه تم إحالة القانون الى لجنة الإدارة والعدل لإجراء التعديلات عليه وأن التعديلات التي تصدر عن القضاء غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة، وبما أن إستمر البعض بتصريحات متناقضة والتشويش على الرأي العام، ولم يتم إخذ الإجراءات العملية من المعنيين لوقف متابعة إجراءات هذا القانون الباطل والمشوه، والذي أصبح تكرارا غير دستوري وغير قانوني، وتستمر الدعاوى والإنذارات وتعيين الخبراء ضد المستأجرين غير القادرين على تحمل مصاريف الأعباء المالية وإجراءاتها الباطلة، وإستندادا الى قانون غير نافذ، تعتبر جميع الإنذارات والعقود المسماة رضائية باطلة، كما وتبعا لها تعيين الخبراء لعدم نفاذ القانون وإستطرادا لإرتباط كافة هذه الإجراءات باللجنة التي أبطلت وبالصندوق غير الموجود، وإستطرادا أكثر أن جميع المهل وخاصة الـ3 أشهر المنصوص عليها في المادة 18 قد إنقضت أيضا، وأصبح أي إجراء من هذه الإجراءات يشكل تعديا على بيوت أكثر من مليون مواطن ​لبنان​ي، ويجب وضع حد نهائي لها فورا نظرا للضرر المادي والمعنوي وفي ظل وجود أكثر من نصف عدد اللبنانيين من الأجانب واللاجئين".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، في نادي الصحافة - فرن الشباك، لشرح آخر المستجدات بقانون الايجارات بحضور أعضاء اللجنة، وعدد من المستأجرين القدامى، إضافة الى ممثلين عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.

وأضاف زخور أن اللجنة "تطالب بإعلان لبنان بلدا منكوبا على صعيد الفراغ الرئاسي، وفي ظل غياب للعمل التشريعي وإنعقاد جلسات المجلس النيابي، كما وبلدا منكوبا من الناحية الإجتماعية والبطالة واللاجئين، وخاصة بلدا منكوبا على صعيد المحافظة على بيوت اللبنانيين".

وأكمل "نطالب بالتعليق الفوري للدعاوى لعدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق بعد أن أكد رئيس المجلس النيابي وأعلم المواطنين اللبنانيين بعدم نفاذ قانون الإيجارات وشكك بالأحكام الصادرة معتبرا أنها غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة، كما وشددت أكثرية الكتل النيابية على عدم نفاذه وعدم قابليه للتطبيق مما يوجب وقف العمل به بكليته على الفور".

وختم زخور "سنعطي مجالا في الأسبوع القادم لمراجعة المعنيين بهذا الملف، وفي حال فشلها سوف يتم إعلان الإعتصام المفتوح أمام المؤسسات المعنية وفي كافة المناطق اللبنانية، وإعلان منع دخول أي كان الى منازل المواطنين أو إستدراجهم الى المحاكم والدعاوى في ظل قانون غير نافذ قد يؤدي الى خطر تشريدهم من بيوتهم".

إشارة الى أن المجتمعون أكدوا على أن كافة الأطراف المدافعة عن حقوق المستأجرين هم يد واحدة وفي خندق واحد للوصول الى المطالب المحقة.