يستمر الاقتصاد اللبناني بجميع قطاعاته الاساسية في مواجهة ضغوط وتحديات اساسية سياسية محلية، وأمنية إقليمية، ما يتسبب في تراجع أداء القطاعات التي يعوّل عليها في زيادة النمو وخلق فرص عمل، وفي مقدمة هذه القطاعات القطاع الصناعي والقطاع السياحي اضافة الى قطاع العقارات.
كما يستمر لبنان في خسارته لأموال مخصصة لمشاريع الانماء مقدمة كهبة أو مساعدات من صناديق دولية، وذلك بسبب غياب التشريع ووضع مشاريع القوانين التي تسمح باستخدام هذه الاموال في المشاريع المحددة لها.
كما يستمر الاقتصاد اللبناني في دفع فاتورة غالية لكلفة استقبال النزوح السوري. وفي هذا السياق، جاء تقرير بعثة "صندوق النقد الدولي" قبل ايام الى لبنان، ليسلط الضوء على الواقع المأساوي للاقتصاد، لا سيما وأن الصندوق وللمرة الاولى يحدد بوضوح مكامن الخلل في الاقتصاد وفي الموازنة، ويطرح في المقابل الحلول التي قد يبدو بعضها صعب ومعقد.
ويتحدث تقرير "صندوق النقد الدولي" عن مخاطر كبيرة ومكلفة وغير عادلة على الاقتصاد، مشيراً الى ان لبنان لا يمكنه تحمّل كلفة النزوح السوري وحده.
ويرسم التقرير مشهداً سوداوياً عن لبنان، فيقول: "إن لبنان يعاني من عدم وجود موازنة منذ 10 سنوات، والدين العام في اتجاه تصاعدي، واسعار الفائدة تتجه الى الارتفاع، والاقتصاد بشكل عام يفقد تنافسيته الخارجية.
السياحة والعقارات والانشاءات تعرضت لضربة قوية".
وتطرح بعثة الصندوق في المقابل جملة من الاجراءات لإنقاذ الوضع، ومنها زيادة ضريبة الـ "TVA"، والاسراع بالاصلاحات المالية، لينتهي تقرير البعثة الى التأكيد على أن أمام الاقتصاد اللبناني تحديت استثنائية أهمها مكافحة النزوح السوري الذي يضغط على معدلات البطالة والفقر وعلى المؤشرات المالية، لينتهي التقرير مؤكداً على ان لبنان سيحصد خيبة على مستوى النمو في نهاية العام 2015 حيث من غير المتوقع أن تزيد نسب النمو عن 2%.
في غضون ذلك، يعود مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل الى متابعة مناقشة مشروع قانون موازنة الـ 2015، وفق آمال كبيرة معقودة على هذه الجلسة من قبل المجتمع الاقتصاد، باعتبار أن اقرار الموازنة يعطي جرعة دعم ايجابية الى سائر القطاعات الاقتصادية، ويساهم في توجيه رسائل ايجابية الى الداخل والخارج على حد سواء يمكن أن توظّف في مصلحة الاقتصاد.
