أكدت تقارير صحفية أن وزارة العدل الأميركية سوف تبدأ في إعلان مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الموظفين الحكوميين لتكنولوجيا سرية لمراقبة أجهزة الهاتف النقال.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر رسمية بوازرة العدل الأميركية، أن كبار المسؤولين في الوزارة مصممين على ضرورة وجود مزيد من الشفافية بشأن طرق استخدام أجهزة مراقبة الهواتف، وأسباب قيامهم بذلك.
كما أوضحت المصادر أنه لم يتم الإتفاق حتى الآن حول موعد بدء الكشف عن معلومات بشأن برنامج مراقبة الهواتف النقالة، أو حجم المعلومات التي سيتم الكشف عنها.
وأكدت الصحيفة أن المباحث الفيدرالية الأميركية تمكنت مؤخراً من الحصول على موافقات قضائية باستخدام تكنولوجيا تسمح لها بتعقب المشتبه فيهم جنائياً من خلال هواتفهم الجوالة، وهي الموافقات التي لم يتمكنوا من الحصول عليها طوال سنوات ماضية.
