أكدت مصادر حكومية أن سعر فائدة الوادئع الخليجية التى حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية مرتفعة للغاية وتمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، مقارنة بالقروض التى يمكن الحصول عليها من مؤسسات التمويل الدولية بما في ذلك "صندوق النقد الدولي" .
وأعلن محافظ البنك المركزى هشام رامز مؤخراً عن وصول الودائع الخليجية التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في آذار الماضي، والبالغة 6 مليارات دولار، بفائدة %2.5 بآجال تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
وقال مسؤول بالمجموعة الإقتصادية أن فوائد قرض "صندوق النقد الدولي" أو قروض البنك الدولي تصل إلى %1 فأقل، وتحصل الدول على قرض الصندوق بموجب برنامج إصلاحي متفق عليه بين الطرفين.
وكانت دول الإمارات والسعودية والكويت قد أعلنت عن تقديم مساعدات بقيمة 12.5 مليار دولار لمصر، خلال القمة الإقتصادية، بواقع 4 مليارات دولار لكل دولة، نصفها ودائع، والباقي مساعدات إستثمارية بخلاف 500 مليون دولار منحة على مدار 5 سنوات من دولة عمان.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي أن الودائع الخليجية سترفع إحتياطي مصر من النقد الأجنبى إلى أكثر من 20 مليار دولار، مؤكداً التزام البنك بتوفير سيولة عاجلة وضخ مزيد من العملات الأجنبية لتغطية الواردات، مع التركيز على السلع الرمضانية وإعطاء الأولوية للمنتجات الأساسية، تليها الكمالية، مشيراً إلى أنه تم توجيه تعليمات مباشرة لرؤساء البنوك بتغطية طلبات الصناعات المختلفة، دون رفض أى منها.
