أشار مركز الأبحاث "ان بي كي الوطني كابيتال" والتابع لبنك كويت الوطني إلى أن النمو البطيء والتضخم المنخفض من المحتمل أن يؤخرا عملية رفع اسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي.
كما أضاف إلى أن انخفاض أسعار الواردات غير النفطية أبقت التضخم دون النسبة المطلوبة عند 2% الأمر الذي تنظر إليه الأسواق بمثابة ضعف على المدى المتوسط والبعيد.
ومع اجتماع البيانات السلبية من الجانب الأميركي خلال فترة الأسبوع الماضي صدرت من أوروبا بيانات إيجابية نوعاً ما حيث بقيت أسعار المستهلك عند مستوياتها السابقة خلال شهر نيسان بعدما كانت قد تراجعت خلال الاشهر الـ4 السابقة بشكل متتالي الأمر الذي جعل اليورو دولار ينهي مع مكاسب اسبوعية.
