بقي الاقتصاد اللبناني في نهاية الشهر الرابع من العام 2015 في مربع الضعف، حيث جاءت مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي باستثناء القطاع المالي والمصرفي ضعيفة وذلك بتأثير مباشر من استمرار الأزمات السياسية والأمنية الداخلية والاقليمية على حد سواء.
واستناداً الى مصادر اقتصادية محلية، فإن مسار اقتصاد 2015 سيبقى على صورته التي ظهرت في الاشهر الاربعة الاولى من العام، حيث ليس هناك من مؤشرات تدلّل على تحقيق اختراقات ايجابية، إن على مستوى الملف السياسي المحلي أم على مستوى الملف الاقليمي. بل يمكن أن يقال أن التوقعات المقبلة وتحديداً على المستوى الاقليمي هي توقعات تشاؤمية غير ايجابية.
في غضون ذلك ، بيّنت احصاءات "جمعية مصارف لبنان" ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 4% خلال شهر شباط الماضي "69.25 مليار دولار من 66.58 مليار دولار في شهر كانون الثاني 2015"، ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع الخاص محافظاً على حصّته عند 50.4%، يتبعه "مصرف لبنان" بحصة 32.7% من اجمالي مجموع الدين، ومن ثمّ القطاع غير المصرفي 16.9%.
وسجّل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 152.6 مليون دولار خلال شهر شباط ، مقال عجز بلغ 280.2 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني.
على الصعيد العقاري، بيّنت احصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تحسناً في اداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر آذار الماضي ، بحيث ارتفع عدد المعاملات العقارية الى 5،417 معاملة مقارنةً مع 3،980 معاملة في شهر شباط.
أما على صعيد سنوي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 18.23%. من جهةٍ أخرى ارتفعت قيمة المعاملات العقارية الى 620.06 مليون دولار في نهاية شهر آذار الماضي مقابل 478.32 مليون دولار في شهر شباط الذي سبقه. وسجّلت قيمة المعاملات العقارية تراجعاً سنوياً بنسبة 20.82% الى 1.62 مليار دولار مع نهاية الفصل الاول من العام 2015.
في مقلب آخر، ربط رئيس اتحاد نقابات القطاع السياحي بيار الأشقر بين تحسّن وضع القطاع في الصيف المقبل وبين عودة الزوار الخليجيين الى لبنان. واستبعد الأشقر بالتالي الوصول الى موسم سياحي جيد هذا العام في الصيف المقبل، اذا استمر الخليجيون على حذرهم وترددهم بالنسبة للمجيء الى لبنان، مشيراً الى ان الزوار الخليجيين يمثلون نسبة تصل الى 65% من نزلاء القطاع الفندقي في لبنان.
