محلياً:

عقد قبل ظهر اليوم اجتماع عمل في مكتب رئيس شركة "انترا" للاستثمار محمد شعيب ضمّه الى عدد من اعضاء مجلس ادارة شركة "كازينو لبنان". تم خلال اللقاء تقييم نتائج تنفيذ قرار اللجنة المنبثقة عن مجلس ادارة الكازينو الخاص بموضوع صرف 116 موظفاً.

وقد تبيّن للمجتمعين أن القرار قد أنجز بنسبة 80% وأن نسبة الـ 20% المتبقية تمثل حالات خاصة يعمل على حلحلتها وهي تشمل وضعية أقل من 25 موظفاً من اجمالي عدد الموظفين المصروفين.

وأكد المجتمعون على متابعة ورشة الاصلاح في شركة "كازينو لبنان"، وذلك لتحصين وضع الشركة المالي من خلال وقف الهدر وعصر النفقات، خصوصاً في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها حالياً لبنان واقتصاده نتيجة الازمة السياسية والامنية المتفاقمة في المنطقة والتي أدت الى تراجع كبير في حجم عمليات شركة "كازينو لبنان".

وبدوره، عقد وزير المال علي حسن خليل مؤتمر صحافي بدعوة من "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان" بمقر الغرفة، وذلك للاعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بتخليص البضائع في مرفأ بيروت، وبنود قانون مشروع موازنة العام 2015.

واشارخليل في كلمته الى انه "لا يمكن الحديث عن انتظام المالية العامة والوضع الاقتصادي العام دون اقرار الموازنة"، مضيفاً أنه "لم يعد مسموحا المماطلة باقرار الموازنة. ولن نرضى ا باتخاذ قرار في مجلس الوزراء واحالتها الى مجلس النواب".

وأكد خليل على أنه سيصرّ على تحديد جلسات لإقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن.

كما الى ان هناك 11 اتفاقية وشروعاً دولياً يهمّ الناس في معيشتها مهددة بالإلغاء إذا لم يشرع مجلس النواب. وقال خليل: "نحن بصدد اعداد مشروع قانون انشاء محكمة جمركية".

وفي سياقٍ آخر، أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن البدء بالإجراءات العملية لتطبيق الوصفة الطبية الموحدة، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الصحة إثر اجتماع عقده مع كل من مدير عام الضمان محمد كركي، ونقيب أطباء بيروت أنطوان بستاني ونقيب الصيادلة ربيع حسونة، ومدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، وهدف إلى مناقشة بعض الإستفسارات المتعلقة بالمضي قدما بتطبيق الوصفة المذكورة.

وأشار الوزير أبو فاعور إلى أن المجتمعين تبلغوا من نقيب الأطباء أنه "تم توقيع اتفاقية مع شركة طباعة، لتأمين 300 ألف دفتر من الوصفات الطبية الموحدة كحد أدنى سنويا وتم فتح اعتماد لهذا الأمر؛ ويتضمن كل دفتر خمسين وصفة، ما يعني طباعة 15 مليون وصفة طبية موحدة في السنة، ستشكل دفعة أولى طلبتها النقابة من المطبعة التي أكد مسؤولوها في اتصال مع المجتمعين العمل على الإسراع قدر الإمكان لتسليم المطبوعات".

وأكد أبو فاعور ما كانت وزارة الصحة قد أعلنته عن أن الأول من حزيران المقبل هو موعد البدء بتطبيق الوصفات الطبية الموحدة". وقال: "إذا حصل تأخير لبضعة أيام، فإن الوزارة مستعدة لتمديد المهلة أسبوعا أو أسبوعين كحد أقصى، على ألا يتم بعد ذلك القبول بأي وصفة غير الوصفة الطبية الموحدة".

وتابع أنه "بناء على طلب نقيب الأطباء تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها متابعة التطبيق ومعالجة أي إشكالات من الممكن أن تنشأ، وهي تضم كلا من مدير عام الضمان ونقيبي الأطباء والصيادلة ومدير عام وزارة الصحة".

وأشار أبو فاعور إلى ما تبلغه من نقيب الأطباء حول عدم قناعة أطباء بالوصفة الطبية الموحدة، وتمنى "عدم تحميل النقيب هذا الأمر لسبب أساسي هو أن الوزارة تطبق قانونا موجودا"، مشددا على "تطبيق القانون والإلتزام به، فضلا عما تجده وزارة الصحة من فائدة عظمى نتيجة تطبيق هذه الوصفة الموحدة لكل من المريض والصيدلي والطبيب وقطاع الطبابة والدواء".

وعن ملف مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أكد الوزير "أن التأخير في دفع الرواتب حصل في المرة الأخيرة من قبل الإدارة السابقة للمستشفى التي حولت رواتب الموظفين إلى موردين من أصحاب الحظوظ بدلا من أن تحولها للموظفين". وقال: "هذا الأمر هو قيد التحقيق لمعرفة ما إذا حصلت إستفادات غير مشروعة".

وأوضح أن "وزير المالية عالج بعد الاتصال به مسألة التدوير، ولم يعد من مبرر للاعتصامات إلا إذا كان الهدف إرباك الإدارة الجديدة لمستشفى رفيق الحريري".

وقال: "ان معالجة أوضاع المستشفى ككل هي معالجة كبيرة، خصوصا وأن على المستشفى أكثر من 120 مليارا كديون للموردين؛ وقد تم إيفاء قسم من هذا المبلغ وبات الموظفون يقبضون رواتبهم. ولم يعد من مبرر لتعطيل المستشفى، لأن كل يوم تعطيل هو تدن في الإنتاجية، فيما يؤمن العمل المجدي سير العمل في المستشفى وبالتالي الرواتب".

وعلى صعيدٍ آخر، لاحظ مصرف لبنان أن الاقتصاد الوطني لم يستطع، للسنة الرابعة على التوالي، أن يحتمي من تداعيات السياسية والتحديات الأمنية الداخلية والاضطرابات الإقليمية، وما يستتبعها من مخاطر غير مباشرة تمليها الأزمة السورية.

وفي مراجعة دورية، أوضح المصرف أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، كالتجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والاستهلاك على سبيل المثال، تشهد انخفاضاً مطرداً منذ عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المراجعة الى ان نسبة الدين إلى الناتج المحلي المجمل ارتفعت من 130% إلى حوالى 143%، وهو امر يتناقض مع ما كان اعلنه سابقا وزير المالية علي حسن خليل من ان نسبة الدين الى الناتج وصلت الى 135%. كما توقع المصرف المركزي أن يزيد الدين بنحو 4 مليارات خلال العام الجاري.

لكن على الرغم من كل هذه التحديات، أشار مصرف لبنان إلى أن الاقتصاد اللبناني استطاع أن يحقّق نمواً سنوياً حقيقياً بنسبة 2% عام 2014، في حين بقيت نسبة التضخم دون 4%، تماشياً مع أهداف مصرف لبنان.

وأوضح أن العناصر الرئيسية التي مكّنت الاقتصاد من الحفاظ على قوة نسبية، انتهاج سياسة نقدية ثابتة، وتمتّع القطاع المصرفي بالقوة والسيولة العالية، واستمرار الثقة بالأسواق والليرة اللبنانية، فضلاً عن الدفق المتواصل للتحويلات المالية من المغتربين.

عربياً:

رفضت الحكومة المصرية تجديد اتفاقية نقل الشاحنات التركية عبر الموانئ المصرية والمعروفة بإسم "الرورو" اعتبارا من 23 نيسان الجاري، وذلك على إثر التوتر المتصاعد بين البلدين.

ونتيجة ذلك ارتفعت تكلفة نقل البضائع التركية إلى السعودية ودول الخليج الأخرى من 3500 دولار إلى 5000 دولار لكل شاحنة عبر قناة السويس.

ونقلت صحيفة "ميلليت" التركية عن رئيس جمعية النقل الدولية، جتين نوح أوغلو، قوله في تصريحات صحفية إنه انتهت عملية نقل البضائع التركية إلى السعودية ودول الخليج الأخرى بالشاحنات عن طريق شبه جزيرة سيناء، مضيفا أن تكلفة عملية نقل البضائع التركية عن طريق مصر ارتفعت من 3500 دولار إلى 5000 دولار لكل شاحنة.

أوروبياً:

فشل وزراء مالية منطقة اليورو، خلال اجتماعهم في ريغا، في التوصل إلى اتفاق حول منح أثينا حزمة مساعدات مالية تقدر بنحو 7.2 مليار يورو، مع اقتراب نفاد السيولة المالية من اليونان.

وقال رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلويم إن أثينا لن تحصل على المساعدات الدولية، ما لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الإصلاحات، منوهاً إلى وجود خلافات كبيرة بين اليونان ودائنيها.

وأشار إلى ضرورة إحراز تقدم ملموس في المناقشات نظراً لضيق الوقت أمام أثينا، مشدداً على أن نجاح المفاوضات مع الدائنين يصب في مصلحة أثينا، وأن مسؤولية إحراز إنجازات تقع على عاتق المسؤولين اليونانيين.

وناقش وزراء مالية منطقة اليورو في العاصمة اللاتفية ريغا، يوم الجمعة الماضي، مسألة منح أثينا مساعدات مالية سوف تمكنها من سداد الدفعة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 450 مليون دولار، وستساعد خطة الإنقاذ أثينا على تسديد الديون المستحقة خلال الشهرين القادمين.

وفي سياقٍ متصل، كشفت مصادر حكومية يونانية أن أثينا سوف تستأنف محادثتها مع دائنيها اليوم ، بعد حديث هاتفي أجراه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبرس، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر حكومية يونانية قولهم أن الزعيمان عبرا خلال محادثتهم عن الرغبة في إقامة حوار مستقر عبر المفاوضات، من أجل التوصل لإتفاق مرضي لجميع الأطراف بشأن أزمة ديون اليونان.

وأشارت المصادر إلى أن "مجموعة بروكسل"- المعنية بالمفاوضات حول ديون اليونان- سوف تعقد اجتماعاً عبر خاصية &