رفضت "جمعية الضرائب اللبنانية" الزيادات الضريبية التي تضمنها مشروع الموازنة العامة لعام 201 الحالي.
وحذر الأمين العام للجمعية هشام المكمل في تصريح من مغبة هذه الاجراءات التي ستطاول المواطنين والمؤسسات الاستثمارية والانتاجية في لبنان كافة ومن شأنها أن تنسحب سلباً على استمرارية عملها في هذه الظروف التي يعيشها لبنان والمحكوم بالشلل والجمود منذ اربع سنوات.
وأشار إلى أن الاجراءات الضريبية التي شملها مشروع قانون الموازنة الذي يدرسه مجلس الوزراء تشمل فرض ضريبة بمعدل 15% على ارباح التفرغ عن العقارات العائدة إلى اشخاص طبيعيين ومعنويين، فرض غرامة على اشغال الاملاك العمومية البحرية قيمتها تعادل ضعفي قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخص لها، رفع معدل الضريبة على شركات الاموال إلى 17%، فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4%، ورفع الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 إلى اربعة الاف ليرة.
واكد المكمل أن هذه الرسوم المباشرة المقترحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من شأنها الإضرار كثيراً بما تبقى عاملاً وصامداً من قطاعات ومؤسسات صناعة وتجارية ومنها بالطبع القطاع العقاري الذي لا يزال يحقق ربحية معقولة عائداتها تغذي الخزينة العامة وتوفر العيش الكريم للعاملين في هذا القطاع.
ولفت المعنيين بالنسبة إلى الغرامة على اشغال الاملاك العمومية البحرية ومع تأييد الجمعية لها، إلا أن من شأن هذه الغرامة حتى ولو كان ذلك لمرة واحدة فكيف اذا كانت لمرات وسنوات أن يوفر شرعية ولو منقوصة لهذه المؤسسات التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن ردعها واقتلاعها عن املاك عامة يقدر ثمنها وبدلات ايجارها بمليارات الدولارات، مشدداً على ضرورة ارفاق ذلك بما لا يوفر الشرعية لشاغلي هذه الاملاك.
وأشار المكمل إلى أن زيادة رسم الاستهلاك على استيراد مادة المازوت سينعكس على القطاع الصناعي والمواطنين والسائقين تحديداً لأنه يكفي اصحاب قطاع النقل والشحن البري ما اصابه نتيجة اقفال آخر المعابر الحدودية امامه وعدم تمكن العالقين في الخارج من العودة إلى لبنان.
