محلياً:
أكدت هيئة التنسيق النقابية قرارها بالإضراب والتظاهر في 6 أيار في بيروت، ودعت بعد اجتماع تقويمي لإضراب 23 نيسان والاعتصامات التي رافقته، الى "اعتبار الاول من أيار يوما تضامنيا لبنانيا مع أصحاب الدخل المحدود".
وقالت الهيئة في بيان اثر الاجتماع: "لم يعد سرا ان هيئة التنسيق النقابية ولأسباب مختلفة، تتعرض لهجمة غير مسبوقة من أطراف متعددة. فأهل السلطة يريدونها ضعيفة حتى لا تشكل خطرا شعبيا عليهم بعد فشلهم الذريع في جميع الميادين، وكذلك بعض قصيري النظر من الهيئات الاقتصادية الذين تضخمت ثرواتهم سرطانيا اما نتيجة فساد أو هدر، واما نتيجة تراكم الفوائد الناتجة عن الدين العام. لكن المستغرب أن يبادر الى الهجوم على الهيئة، بعض الذين كان من المفترض أن يكونوا الى جانبها بل وفي قلب نضالاتها وذلك من أجل زيادة الضغط على المسؤولين لتحقيق مطالبها".
أضافت: ان القاعدة النقابية بغالبيتها العظمى تدرك هذه الحقيقة، لذلك ورغم مرارتها من الذي وصلت إليه ولأسباب متعددة، في عدم تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فإنها تمحض مجددا قيادة الهيئة الثقة وتشاركها الإضرابات والإعتصامات، وقد كانت مناسبة 23 نيسان جلية وواضحة في هذا الاتجاه. وستكون هذه القاعدة عند مسؤوليتها وتلبي النداء بالمشاركة بتظاهرة السادس من أيار، وتطالب بعقد جلسة تشريعية لاقرار سلسلة بعيدا عما سمي بنودا اصلاحية، تمس معاشات التقاعد والدوام والتقديمات الاجتماعية والصحية".
وإذ أكدت الهيئة "لكل المصطادين في الماء العكر أنها لن تسمح بشرذمة صفوفها، وان تباينت في نظرتها الى التوصيف الوظيفي لهذا القطاع أو ذاك، انطلاقا من وعيها وادراكها أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب ليس أكثر من تصحيح للرواتب والأجور المجمدة منذ العام 1996"، طالبت ب"زيادة 75% على رواتب العام 1996 باعتبار أن الزيادات المستحقة حتى 1-2-2012 هي 121%كحد ادنى، تحقق منها 45% سابقا".
واشارت الى أنها "تعي ان مماحكات أهل السلطة، بعد اقرارهم جميعا بحق جميع القطاعات الوظيفية بالسلسلة تهدف الى التسويف والمماطلة وتأخير دفع الحقوق لأصحابها"، مشددة على موقفها "الداعي الى الإضراب والتظاهر في بيروت يوم الاربعاء 6 ايار لتقول للعالم اجمع ان اصحاب الدخل المحدود في لبنان من معلمين وأساتذة وموظفين اداريين وعسكريين وأمنيين ومتعاقدين ومتقاعدين واجراء ومياومين، هم الشهداء الأحياء، وشهادتهم جاءت نتيجة امعان أهل السلطة في عدم اقرار حقوقهم".
ولفتت الى أنها "تدرك أن من يريد عدم اقرار الحقوق يدفع بالقواعد الى اليأس والاحباط. والرد القاطع عليه يكون بالمشاركة الكثيفة والواسعة والشاملة في اضراب وتظاهرة 6 ايار المقبل"، داعية جميع مكوناتها الى "التحضير الواسع منذ هذه اللحظة للمشاركة الكثيفة وذلك بانعقاد الجمعيات العمومية على مستوى كل وحدة نقابية، ومجالس مندوبين على مستوى الاقضية والمحافظات".
ولمناسبة عيد العمال يوم الجمعة المقبل، تمنت الهيئة لجميع "عمال لبنان ولكل صاحب دخل محدود موفور الصحة والاستقرار الاجتماعي"، داعية الى "اعتبار هذا اليوم يوما وطنيا للتضامن مع اصحاب الدخل المحدود المسحوقين بزيادة الضرائب وارتفاع الاسعار وتدني الرواتب، وذلك بتنظيم لقاءات تضيء على ما يعانيه صاحب هذا الدخل على الصعد كافة: ظروف العمل والراتب والمسكن والمدرسة والطبابة والاستشفاء والنقل والماء والكهرباء".
وفي سياقٍ آخر، افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن المنتدى العربي الخامس للصناعات الصحية في فندق لو رويال – ضبية. وحضر المدير العام لوزارة الصحة د. وليد عمار ممثلاً وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، ممثل قائد الجيش العميد الركن سعدالله الحمد، رئيس نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، رئيس نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان ارمان فارس، واصحاب مصانع الدواء في لبنان، واطباء وصيادلة وعاملين في الطقاع الدوائي والصحي لبنان وعدد من الدول العربية.
وفي كلمته قال الحاج حسن "ان القطاع الصحي اساسي في حياة الانسان. والصحة نعمة كبيرة يتنعم بها الانسان. ومن هنا اود طرح لبعض القضايا الاساسية التي تعنى بالقطاع الصحي. وأبدأ على صعيد التشريعات. يحتاج اي قطاع اقتصادي الى متابعة مستمرة على صعيد تحديث التشريعات وتعديلها خصوصاً في الصحة والادوية والمتممات الغذائية . وأشدد على ضرورة وضع تشريعات متكاملة تتعلق بسوق اقليمي واحد. نتحدث عن اتفاقية التيسير العربية ، ولكن كل دولة عربية لديها تشريعاتها واجراءاتها الخاصة ، واحياناً بما يتناقض مع اتفاقية التيسير. نحن في لبنان لا نضع اي عراقيل امام تسجيل اي دواء اجنبي في لبنان، وتتم العملية بسهولة تناول كوب ماء. ولكن تسجيل دواء لبناني في الدول العربية صعب كالنحت في الصخر. وجلّ ما نطالب به هو المعاملة بالمثل وان نكون سواسية. اجدد التأكيد اننا لسنا في حرب تجارية مع احد، ولسنا في خصومة ولا عداوة".
واضاف: "لماذا شراء الدواء الاجنبي على حساب نفقة الدولة الاجنبية، في حين لا تقبل بعض المؤسسات الصحية في لبنان التعامل مع ادوية لبنانية مسجلة في وزارة الصحة. من هنا اهمية التشديد ايضاً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لا احد من الوزراء يستهدف القطاع الخاص، ولا يجب ان يشعر القطاع الخاص بانه مستهدف. علينا ان نكون بعلاقة شراكة متكاملة بعيداً عن فكرة الالغاء. وتبنى الشراكة على العمل المؤسساتي، ويستمر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالحوار والنقاش العلمي والموضوعي. وفي هذه الحالة، لماذا لا نتحاور حول سعر الدواء وبعلاقة وزارة الصحة مع المستشفيات، وبعلاقة وزارة الصناعة مع المصانع، ومع المستوردين. انني لست ضد الاستيراد، ولكنني مع تقليص عجز الميزان التجاري. كان العجز في الميزان التجاري قبل 10 سنوات سبعة مليارات دولار، فهل يعقل ان يزيد الى 17 ملياراً بعد 10 سنوات؟ يبلغ حجم فاتورة الدواء قرابة 1.2 مليار دولار. فلم لا نعمل على تقليص الاستيراد بنسبة 15 الى 20% ونرفع نسبة الاعتماد على الانتاج الوطني بذات النسبة، فنقلص بذلك حجم العجز في الميزان التجاري. إننا نضخ الى الخارج ما يوازي 20 مليار دولار بين قيمة العجز في الميزان التجاري وكلفة العمالة الاجنبية في لبنان التي تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. سيظل لبنان بلداً مستورداً، ولكن علينا ان نزيد صادراتنا لتخفيف العجز. ونتمنى على الدول التي تعطينا مساعدات ان تسهل صادراتنا وتعاملنا كما نعاملها على صعيد التبادل التجاري. لقد بلغ الدين العام اكثر من 71 مليار دولار، وان استخراج النفط والغاز هو مدخل الحل الحقيقي، ولكن هل نتخلى عن الحلول الاخرى ونبقى في حال الانتظار؟ نحن مدعوون الى تكبير حجم الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك عبر تدعيم القطاعات الانتاجية القادرة على ايجاد فرص العمل لمتخرجينا الجامعيين، بدل ان يواجهوا البطالة ويهاجرون. كما نحتاج ايضاً الى تطوير البحث العلمي ضمن الامكانات المتاحة، ووضع مؤشرات علمية اكثر تقدماً. ان المستوى الطبي في لبنان اكثر من جيد. ولكن القطاع يحتاج الى هيكلة جديدة. وهذا الامر يقع على مسؤولية الدولة والحكومة. فالخطط الاستراتيجية الطويلة الامد مسؤولية القطاع العام، في اطار الحوار مع القطاع الخاص، تمهيداً الى التوصل الى رؤية واحدة، وتحديد اهداف محددة ضمن مهل زمنية معروفة، تساعد الحكومة في عملية حسم الخيارات ودفعها الى الامام."
والقى عمار كلمة الوزير ابو فاعور: "تشكل المستحضرات الصيدلانية جزءاً هاماً من كلفة الخدمات الصحية في العالم العربي. وتجاوزت نسبة الانفاق عليها في لبنان 40 % من اجمالي الانفاق على الصحة. وهي تشكل نصف ما تنفقه الاسر من موازنتها على الصحة. يتزايد الانفاق على الصحة في جميع دول العالم بسبب زيادة الطلب المرتبط بالتحولات الديموغرافية والوبائية من جهة، وبتطور التكنولوجيا المكلفة من جهة اخرى. ان تأمين التكنولوجيا المتطورة للمواطنين هو خيار المجتمع وعلى الدولة اي مجموع المواطنين تحمل الاعباء المالية لهذا الخيار. اما شعارات توفير آخر المستجدات الدوائية للمواطن من دون تأمين التكاليف اللازمة فهي تقع ضمن المزايدات الشعبوية التي لا طائل منها. وتبقى وزارة الصحة العامة مسؤولة بكل الاحوال عن ضبط الانفاق وترشيده ومراقبة الاسعار وتخفيض الكلفة قدر الامكان. ان الصناعة الدوائية هي بتطور مستمر في العالم العربي ولقد استطاعت معظم الدول العربية بناء قدراتها التنظيمية في مجالات التسجيل والمراقبة لسوق الدواء. ولقد حقق لبنان عدة انجازات خلال العام المنصرم لجهة تعزيز قدرات وزارة الصحة في تسجيل الدواء، واعتماد الشفافية التامة في العمل الاداري، وتطوير ادوات ضمان جودة المستحضرات الصيدلانية. وكان اخر هذه الانجازات تطوير الامكانات الرقابية لاصول التصنيع الجيد والبدء بتطبيق الدليل الارشادي لاصول التخزين والتوزيع الجيد للادوية، والمباشرة بنظام اعادة تسجيل الادوية بوضع اسس ترصد الآثار الجانبية للمواد الصيدلانية."
وتحدث فارس: " من الضروري والملح ان نجلس على طاولة تجمع الافرقاء المعنيين للتداول في ما نشهده من تطورات وتحولات مستمرة في مجال الصحة والدواء، في ظل اوضاع اقتصادية صعبة وتحديات متعددة ابرزهاضرورة التوفيق في ما بين القدرة على الابتكار وايجاد العلاجات الحديثة والفاعلة من جهة، والمحافظة على الجودة وضمان الجودة من جهة ثانية، والتمسك بسلسلة غير منقطعة من المسؤوليات "من المنتج الى المواطن" من جهة ثالثة، وضبط الكلفة من جهة رابعة".
أوروبياً:
أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى انه ينبغي بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون نفاد السيولة المالية لدى اليونان قبل التوصل إلى صفقة للإصلاح مقابل التمويل مع الدائنين الدوليين.
ويذكر أن ميركل كانت تتحدث بعد اجتماع خاص مع أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني اليساري وصفته بأنه بناء، وذلك على هامش قمة لـ "الاتحاد الأوروبي"، واشارت الى انهما اتفقا على إبقاء فحوى محادثتهما سراً.
كما سئلت ميركل إلى أي مدى يتمثل خطر نفاد السيولة المالية لدى أثينا قبل التوصل إلى أي اتفاق مع منطقة اليورو و"صندوق النقد الدولي" و"البنك المركزي الأوروبي" فقالت "يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون ذلك".
ومن جهته، دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى تسريع العمل لاستكمال صفقة الإصلاح مقابل التمويل مع الدائنين من منطقة اليورو لضمان استمرار النشاط في بلاده وذلك بعد محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
واجتمع رئيس الوزراء اليوناني اليساري مع المستشارة الألمانية المحافظة قبيل القمة الطارئة للإتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وذلك قبل يوم من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في ريجا لاستعراض ما تحقق من تقدم في المفاوضات البطيئة بين أثينا ودائنيها الدوليين.
وقال مسؤول يوناني أنهم لاحظوا إحراز تقدم مهم منذ اجتماعهم السابق في برلين الشهر الماضي مضيفاً أن تسيبراس دعا إلى تسريع وتيرة العمل لاتخاذ القرار المتوقع بشأن إتفاقية مؤقتة بنهاية نيسان الحالي.
وبدوره، أشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إلى إن اليونان لم تحقق تقدمًا ملموسًا في مفاوضتها مع الاتحاد الأوروبي، و"صندوق النقد الدولي" يبرر تقديم حصة جديدة من الدعم المالي لأثينا.
وأضاف دومبروفسكيس عقب وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مرتقب لوزراء مالية منطقة اليورو اليوم، أن التقدم في المحادثات الفنية بين اليونان ودائنيها لا يكفي للتوصل لأي نتائج خلال اجتماع مجموعة اليورو اليوم.
وفي سياقٍ آخر، أشار "البنك المركزي السويسري" للمساهمين الى أن حالة عدم اليقين بشأن أزمة الديون اليونانية قد تدفع الفرنك.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك المركزي، توماس جوردان، في تصريحات معدة للإلقاء في اجتماع مع مساهمي البنك: "مع تباطؤ التطورات الأخيرة، فإن الفرنك السويسري قد يتعافى مؤقتاً إستجابة للمرحلة الحالية من تزايد عدم اليقين المحيطة بمشكلة الدين اليوناني".
وأضاف: "يرصد البنك المركزي السويسري أثر الأزمة على الفرنك والأثر المحتمل على سويسرا عن كثب".
وتابع: "سنظل نشطين في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة من أجل التأثير على الأوضاع النقدية" كما أنه يرى أن الفرنك مقوم بأكثر من قيمته كثيراً ويتوقع أن يضعف عبر الوقت.
عالمياً:
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم لتواصل تداولها أدنى مستوى 1200 دولار للأوقية، مع ترقب تطورات أزمة ديون اليونان، وقبيل بيانات اقتصادية أميركية.
واستقر سعر التسليم الفوري للذهب عند مستوى 1194 دولار للأوقية في الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت بيروت.
في حين تراجع سعر العقود الأجلة للمعدن الأصفر بشكل هامشي بلغت نسبته 0.05% إلى 1193.7 دولار للأوقية في الساعة 10:56 صباحًا بتوقيت بيروت.
ومن ناحية ثانية، كشفت بيانات لـ"رويترز" ووكالات كبرى معنية بالطاقة أن كبار مصدري النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يضخون أكثر من المطلوب بنحو مليوني برميل يومياً وهو أكبر فائض فيما لا يقل عن 10 سنوات.
وأظهرت بيانات "رويترز" أن "أوبك" أنتجت 30.27 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنه من المتوقع أن تزيد "أوبك" الانتاج بدرجة أكبر إلى حوالي 30.36 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.
وبلغت مخزونات النفط الخام الأميركية أعلى مستوى لها على الإطلاق 489 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 17 من نيسان وفق ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع خام برنت الأوروبي لأعلى مستوياته في عام 2015، بعد تجدد الضربات الجوية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد "الحوثيين" في اليمن، بالرغم من إعلان وقف عمليات "عاصفة الحزم"، وتكهنات تراجع الإنتاج الأميركي.
وصعد سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي بنحو 0.7% إلى 65.3 دولار للبرميل في الساعة 2:55 بتوقيت بيروت.
بينما تراجع سعر الخام الأمريكي بنسبة 0.4% ليصللى 57.5 دولار للبرميل.
