استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من نادي الصحافة – فرن الشباك مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "حوار إقتصادي مفتوح" الوزير الأسبق للمال د.دميانوس قطار.وشارك في الحوار رئيسة تحرير موقع الإقتصاد كوثر حنبوري والصحافيين ناجي يونس، شانتال فخري،وسوزان برباري.
وفي بداية الندوة قال قطّار أنه لا يمكن إدارة شيء لا يمكن قياسه، لذلك فإن الأرقام مهمة في إدارة أي ملف أو نظام، خاصة إذا كان هذا الملف إقتصادي. وأضاف أن النظام التشغيلي في لبنان اليوم متوقف، فالعالم السياسي في مكان، والعالم الإقتصادي والإجتماعي في مكان أخر، فلا يوجد لدينا في لبنان مفهوم الأمن القومي، وهذا المفهوم لا نعني به فقط الأمن العسكري، فالأمن القومي هو كل ما يدفع المواطن للبقاء في وطنه ... فنظرتنا للأمن القومي يجب أن تكون شمولية.
وقال "إنطلاقا من هنا يجب معالجة العوالم الثلاث (العالم السياسي، العالم الإقتصادي، العالم الإجتماعي) ثم ربطهم سويا لتكوين ما يسمى بالأمن القومي أو الوطني".
وفي موضوع الفراغ الرئاسي قال قطّار ان الملف الأهم الذي يجب أن يجمع اللبنانيون لم يجمعهم، فنحن اليوم مازلنا لا ننظر الى المفهوم القومي بطريقة شمولية، كما أننا لا نسعى الى تغيير النظام التشغيلي القائم ولا نعني هنا القيام بثورة أو صراع. فالنظام التشغيلي بحاجة الى أربعة أمور أولها معالجة إدارة الدولة، وزيادة الإنتاجية، وإستدامة الثروات، بالإضافة الى كلفة مقبولة للبنى التحتية.
ولفت الى أن السياسيين اليوم يحاولون الإبقاء على الوضع الحالي، والسير بالموجود، لأنهم يعرفون تماما بأن تغيير النظام التشغيلي لن يبقيهم في أماكنهم، كما أنهم يعرفون أيضا بأن الحل لا يحصل إلا بتغيير النظام التشغيلي القائم. والمشكلة أن هناك فريق في لبنان يعتبر أنه لا يوجد أي إشكالية في إستمرار الفراغ، كما أن فريق آخر ينظر إلى هذه الإشكالية ويتمسك يحظوظه في الوصول الى كرسي الرئاسة. فلا يوجد أي قرار داخلي بفك أطراف الصراع عن القوى الإقليمية.
وفي سؤال لخداج عن الجهة الإقليمية التي تختار مواصفات الرئيس في بعبدا قال قطّار أن المرحلة هي التي تختار هوية الرئيس الجديد، ولكن ليس هناك صورة واضحة للمرحلة بعد. والمشكلة أن الأطراف السياسيين مازالوا ينظرون الى الخارج ولا ينظرون الى الداخل.
وفي موضوع قانون السير الجديد توقع القطار أن يستمر تطبيقه، لأن هناك نية حقيقية لدى الجهات الحكومية، كما أن هناك ضرورة فعلية لتطبيق هذا القانون.
من جهتها قالت رئيسة تحرير موقع الإقتصاد كوثر حنبوري أن النائب ياسين جابر يعتبر بأن بقاء لبنان بدون موازنات لعشر سنوات جريمة كبرى، لافتة الى أن النقاش حول إقرار موازنة 2015 حاد وهناك إنقسام كبير في الأراء حولها.
وتساءلت حنبوري الى متى سنبقى في هذا الوضع؟ ومتى سنعمل لإعطاء صورة جيدة للبنان أمام وكالات التصنيف والمؤسسات الدولية؟
وأكملت "آن الأوان لإقرار موازنة عامة وإعادة الإنفاق المالي الى السكة الصحيحة، والمهم ان لا تكون هذه الموازنة ضرائبية لأن المواطن لا يهمه شكل الموازنة بل يهمه وضعه من خلال هذه الموازنة".
ووجهت سؤالا لقطار عن رأيه بالموازنة المطروحة، وعن موضوع السلسلة قائلة: "ما ذنب الأساتذة المنتظرين لحقوقهم منذ سنوات؟ وما ذنب الطلاب الذين يعيشون في كل عام خوفا على مصيرهم؟
ورد قطار مشيرا الى تحول كبير حصل في العالم على مستوى الموازنات، فموازنة البنود إنتهت وحل مكانها ما يسمى بموازنة الأهداف.
وأضاف موازنتنا مازالت كما هي منذ سنوات، وكل ما نقوم به هو نقل الموازنة السابقة مع زيادة ضرائب مباشرة أو غير مباشر إذا كان هناك حاجة لمدخول إضافي.
أما الصحافية سوزان برباري فقالت أنه في ظل الصراع والعواصف القائمة في المنطقة، والإتفاق على المشروع النووي الإيراني، كيف يمكن للبنان أن يستمر في إستيعاب هذا الفراغ الرئاسي والتعطيل المؤسساتي.
وأضافت هل يمكن الإستمرار في ظل سياسة "تفقيع القلب" إذا صح التعبير في نقاش أي موضوع؟ وهل هناك حلول ممكنة في بلد لا يوجد فيه أي حلول؟
