عادت هيئة التنسيق النقابية مجددا الى الشارع، احتجاجا على المماطلة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدة عدم التنازل عن حقوق الاساتذة والموظفين والمتعاقدين والمقاعدين. وتوعدت بتنفيذ خطة تحرك شاملة من اضرابات واعتصامات وتظاهرات تبدأ في السادس من ايار وبمشاركة اكثر من 100 الف مواطن ومواطنة من كل ​لبنان​، حتى تحقيق كل المطالب.

وكعادتهم حمل المعتصمون لافتات وشعارات كتب عليها "حلوها او حلوا"، "كفى مماطلة"، "ما ضاع حق وراءه مطالب"، "لايصال الصوت الى المسؤولين كي لا يعتقدوا اننا نسينا". وهتفوا "يا نائب يا وزير بدنا تكون حر الضمير، هالسلسلة قروها لنتخلص من التعتير..، للموظف.. اعطوها.. اسمع صوتي يا نائب، معاشي صاير دايب.. ما اجانا من اللجان غير كثرة المصايب,, اسمع اسمع يا لجان هيدا المجلس مش دكان.. نائب راتبه بالملايين ونحنا عايشين بحرمان، هالسلسلة قروها وللموظف اعطوها، بيروت ام الشرائع والموظف حقه ضائع....

بداية شدد عضو نقابة المعلمين الخاصة انطوان مدور على "عدم اليأس من متابعة الحراك حتى تحقيق المطالب".

ثم ألقى مدير المركز الوطني للدراسات عضو هيئة التنسيق النقابية عدنان برجي كلمة اعتذر فيها "من شعبنا اللبناني لعودتنا الى الشارع مجددا وتعطيل اعمال المدارس الرسمية والخاصة والادارات والمؤسسات العامة"، وقال: "كل ذلك من اجل ان يسمع المسؤول صوت هذا الشعب المظلوم"، مشددا على "ان السلسلة لكل الشعب وليست لفتة محددة فالكل سيستفيد من اقرارها".

وعرض برجي لمراحل حراك هيئة التنسيق لعدم اقرار السلسلة من موضوع الايرادات وصولا الى "تشريع الضرورة" او "ضرورة التشريع"، وقال: "كلها حجج واهية هدفها فقط التمييع، ومن يراهن على الانتصار على شعبه هو واهم ايضا، ان الذي ينتصر هو المنتصر لشعبه".

واكد برجي "اننا لن نكل ولن نمل، وأول الغيث سيكون تظاهرة في 6 ايار سيشارك فيها اكثر من 100 الف مواطن".

واعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض "ان هيئة التنسيق لم تكن تريد العودة الى الشارع وكانت وعدت في اول العام بعام دراسي هادىء ووعدت الطلاب بشهادات رسمية".

واضاف: "7 شهور تعاطينا فيها باقصى الايجابية فبادلونا باقصى السلبية، وها هو العام اشرف على نهايته والسلسلة يتقاذفونها، اضطررنا للعودة الى السلبية اسفين".

وأعلن محفوض "ان العام الدراسي لن ينتهي إلا بعد إقرار السلسلة ولا تجبرونا على التظاهر في ساحات بيروت في أيار". وقال: "ليتحمل السياسيون مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور من اليوم وحتى نهاية العام الدراسي"، داعيا الى التظاهر في 6 أيار في ساحات بيروت".

وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بوضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الهيئة العامة".

وقال محفوض ردا على النائب جورج عدوان: "من يصرف لنا حقنا ومن يقره؟ أين وحدة التشريع وأين حق معلمي القطاع الخاص؟

وردا على وزير الصحة وائل أبو فاعور، قال: "إن كنت تظن أن إلغاء المنح التعليمية يحسن المدارس الرسمية فأنت واهم".

وتوجه الى السياسيين بالقول: "ارفعوا الحصانة عن أزلامكم في التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وضعوا أبناءكم في مدارس رسمية لتحسينها".

وأعلن محفوض "ان رواتبنا لا تكفينا أربعة أيام ولا يحسن وضع التعليم عبر مؤتمرات تربوية"، مشيرا الى ان "طلابنا يعتبرون أن الدولة التي تحترم نفسها لا تترك الأساتذة 4 أعوام في الشارع". وقال محفوض: "انقذوا البلد من خطوة سنقدم عليها".

واعتبر عضو رابطة موظفي الادارة العامة نضال عاكوم "ان معركتنا معركة حياة وحق"، وسأل: "أيعقل ان يبقى راتب الموظف الاداري في أدنى سلم رواتب العاملين في الدولة بمؤسساتها ومجالسها".

وقال: "اليوم، هو التحرك الثاني بعد تحرك الاونيسكو، واعتصامنا هو باكورة مرحلة جديدة من التحركات التي سنعتمدها من اجل اقرار سلسلة رواتب ترفع الغبن عن الموظف الاداري وتؤمن العدالة والمساواة بين مختلف قطاعات الوظيفة العامة وفئاتها بزيادة حدها الادنى 121% دفع منها ما يقارب 45% والباقي لن نتنازل عنه، مع مراعاة خصوصية كل قطاع، ومن هنا نطالب بضرورة الاسراع باقرار نظام نظيف وتوصيف الوظائف لانه السبيل الوحيد لتأمين العدالة بين كافة القطاعات. وعلى ان تشمل الزيادة المتعاقدين والاجراء والمتقاعدين والمياومين وعمال الساعة والفاتورة".

واشار الى "ان نسبة التضخم تجاوزت ال 140% منذ العام 1996 تاريخ اقرار السلسلة الاخيرة اخر تعديل لرواتبنا، والذي تضمنت نصا صريحا بتعديل الرواتب سنويا وفق نسبة التضخم، ولكنكم خالفتم القوانين ولم تعدلوا رواتبنا طيلة 19 عاما".

وقال: "في الوقت الذي نطالب باعادة احتساب المعاش التقاعدي على اساس 100% نحذر من المس بتقديمات تعاونية الموظفين بل نطالب بزيادتها لنتساوى مع تقديمات باقي الصناديق الضامنة والتغطية الكاملة للامراض المستعصية".

واكد "اننا لا نريد التعطيل، نعم نريد بناء الدولة، لكن لا تحرجونا، لا يهمنا من اين تأتون بالايرادات، يهمنا ان لا تمس جيوب الفقراء واصحاب الدخل المحدود"، وقال: "تحركاتنا الحضارية ستبقى عنوانا ومثالا يعتدى به سنعود الى الساحات التي اشتاقت لرجالها".

والقى نزيه الجباوي كلمة رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، توجه فيها الى الاطراف السياسية بالقول: "قلناها ونقولها اليوم، نحن قطاعات نقابية تتمثل فيها كل الاطياف السياسية والطائفية والمناطقية، لا دخل لنا بخلافاتكم السياسية ولا بالاصطفافات المصلحية".

اضاف: "من العار ان نترك وانتم تتقاذفوننا، وقد اصبح الالاف خارج الخدمة ولم يتذوقوا طعم سلسلة قطع اولها واصبحت سلة فارغة بمضمونها وقيمتها المادية والمعنوية".

وأكد اننا "نريد سلسلة كاملة متكاملة تحفظ حقوقنا المكتسبة وتحفظ موقع الاستاذ الثانوي، صمام امام التربية والتعليم في لبنان في القطاعين العام والخاص"، وقال: "وازنوا بين القطاعات باعطاء نسبة زيادة واحدة تعطي قيمة ال 75% المتبقية من مجموع المؤشر"، مؤكدا "لن نساوم ولن نتنازل عن حقوقنا، وعليه فان قواعدنا تضغط باتجاه تنفيذ خطة تحرك شاملة من اضرابات واعتصامات ومظاهرات حتى تحقيق المطالب ونحن لن نخذل قواعدنا".

وطالب رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي شربل نهرا "القيمين على هذا البلد بأن تكون اولوياتهم اولويات الناس". وقال: "نؤكد رفضنا الكامل لحالة الجمود هذه، ونحملهم كامل المسؤولية عن تبعات تفاقم الاوضاع وما يهدد الوطن واستقرار ابنائه ولقمة عيشهم".

اضاف: "انهم يتصدون لكل هذه التحديات بعدم الاكتراث لمطلبنا ونزولنا الى الشارع منذ ثلاث سنوات بغية اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولان الوضع لم يعد يحتمل ويطاق، ولاننا معنيون بما يجري ولان السكوت دليل الموافقة، وهذا ما نرفضه ولاننا نحن من يدفع ثمن حال الاستهتار بحقوقنا. لذلك كان قرارنا بالدعوة الى تنفيذ الاضراب اليوم، مؤكدين استقلالية تحركنا ونقابيته خارج الاصطفافات السياسية والطائفية، رافضين في الوقت عينه اي محاولة لتجييره ومن اي جهة كانت متمسكين بالوحدة النقابية".

ووزع التيار النقابي المستقل بيانا دعا فيه الى "رفع سقف الخطاب النقابي وتسمية الاشياء باسمائها واعتماد كل خطوات التصعيد دفاعا عن الكرامة والحقوق والموقع الوظيفي والوحدة النقابية".

واشار الى اننا "نضرب اليوم ونعتصم ليس من اجل اقرار السلسلة المسخ المطروحة في اللجان النيابية المشتركة وليس من اجل الاخذ " بملاحظات" بسيطة يتكرر المطالبة بها في بيانات هيئة التنسيق النقابية. اننا نضرب ونعتصم من اجل الحفاظ على الكرامة والحقوق والوحدة النقابية والموقع الوظيفي لكل القطاعات الوظيفية من دون استثناء من خلال الثوابت الاتية:

1- اعطاء من لم يعط من القطاعات الوظيفية 121 % على سلسلة 1996 اي اعطاء الى 75% المتبقية من 121% بعد حسم 45 % التي دفعت عامي 2008 و2011.

ب - الغاء بنود باريس 3 في مشروع السلسلة التي تشرع التعاقد الوظيفي وتقضي على التقاعد والاستشفاء والمنح واجهزة الرقابة، وما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية".

وطالب التيار هيئة التنسيق النقابية بتبني اولوية هذه الثوابت من اجل:

1 - الدفاع عن حقوق كل القطاعات المظلومة التي تعطى اقل من 121 % حيث تصل الى نصفها عند بعض القطاعات، واقل من الربع عند بعضها الاخر، وهذا المطلب يتقدم على كل ما عداه.

2- الحفاظ على وحدتها التي تسعى السلطة لشقها عبر اعطاء نسب زيادات مختلفة بين قطاع واخر.

واكد التيار النقابي المستقل "تنفيذ خطوات التحرك التي اعلنتها هيئة التنسيق النقابية، في 23 نيسان وفي 6 ايار"، وطالب الهيئة "بالانتقال من موقع المراهنة على مواقف المسؤولين الى موقع الهجوم وتسمية الاشياء باسمائها، كما بتصعيد التحرك"، داعيا الى "تنفيذ الاعتصامات امام منازل النواب، تنفيذ اضرابات واعتصامات مفتوحة في كل وزارات الدولة وادارتها، عدم انهاء العام الدراسي، شل العمل في وزارة التربية والتعليم العالي وفي المناطق التربوية والمحافظات، مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، تنفيذ اعتصامات امام مرافق الهدر والفساد وفي كل المرافىء وعلى طريق المطار".