يراوح الاقتصاد اللبناني مكانه، ويعزف تالياً على وتيرة الضعف والتردد بانتظار جرعات سياسية وأمنية من الداخل ومن محيطه الاقليمي على حد سواء.
وعليه، أبقت المؤسسات الدولية وفي مقدمها "صندوق النقد الدولي"، و"البنك الدولي" على توقعاتها المنخفضة لنسب النمو في العام 2015، حيث أشار "صندوق النقد" الى ان الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من المأزق السياسي الداخلي ومن تداعيات النزاع السوري. وتوقع بأن يحقق الناتج المحلي الاجمالي هذه السنة نمواً بنسبة 2.5% من متوسط نمو بلغ 3.2% بين عامي 1997 و2006 و9.4% سنة 2007، و9.1% عام 2008، و10.3% عام 2009، قبل أن يبدأ بالتراجع الى 8% سنة 2010، ويهبط بقوة الى 0.9% عام 2011 ليصعد مجدداً الى 2.8% في 2012، ويهوي قليلاً الى 2.5% سنة 2013.
من جهته، توقع "البنك الدولي" أن تتحسن نسبياً نسبة النمو الاقتصادي اللبناني خلال الاعوام القليلة المقبلة، لتصل الى 2.2% في العام 2015 و2.9% في العام 2016.
وأظهرت بعض الاحصاءات العائدة لشهر آذار الماضي تحسناً سنوياً في المبيعات الخالية من الضريبة، إذ شهد الانفاق من قبل السياح من الجنسية السعودية ارتفاعاً بنسبة 41%، على صعيد سنوي، مترافقاً مع تحسّن في انفاق السياح من الجنسية الكويتية بنسبة 30%، وارتفاع في الانفاق من قبل الزائرين من الاردن بنسبة 28%.
على صعيد المالية العامة، انخفض العجز الاجمالي للموازنة الى 3.07 مليار دولار خلال العام الماضي مقارناً مع عجز بلغ 4.22 مليار دولار في العام 2013. وقد سجل الرصيد الاولي للموازنة فائضاً بلغ 1.307 مليون دولار مقابل عجز بلغ 240 مليون دولار كما في نهاية العام 2013.
وتستمر الاتصالات السياسية بين الكتل النيابية من اجل تمرير مشروع قانون موازنة العام 2015، ويعوّل وزير المالية علي حسن خليل على وعي الاطراف السياسية داخل مجلس الوزراء كما داخل المجلس النيابي على اقرار الموازنة كونها ستشكّل صدمة ايجابية تصب في خانة دعم الوضع المالي والاقتصادي اللبناني، لا سيما وأن الموازنات عن لبنان غائبة منذ أكثر من عشر سنوات.
وأخيراً، تستمر الحكومة ، كما الهيئات الاقتصادية، بمتابعة أزمة الصادرات اللبنانية الى الدول العربية، بعد اقفال شرايين التصدير التي تربط بين لبنان وسوريا، وتالياً بين سوريا والدول العربية، وينصب البحث في هذا الاطار على تشكيل صندوق دعم للصادرات يساعدها في تحمّل الكلفة الاضافية التي ستتكبّدها نتيجة نقلها بحراً وجوّاً بدلاَ من نقلها براً. وينتظر صدور نتائج ايجابية على هذا الصعيد في غضون الاسابيع القليلة المقبلة.
