ذكرت دراسة أعدها معهد "بيكر" في "جامعة رايس" الأميركية أن السعودية تتجه نحو تغيير إستراتجيتها النفطية من تصدير النفط الخام إلى الإعتماد على تكرير النفط لزيادة القيمة المضافة له ولمواجهة التراجع الملموس في الأسعار مرجعة ذلك إلى زيادة الإستهلاك المحلي من المشتقات النفطية والمتغيرات السياسية الجغرافية في منطقة الشرق الأوسط.
ورأت الدراسة في هذا التحول إصرارًا سعوديًا على المضي قدمًا في خطط التحديث والتطوير، مؤكدة على الفوائد العديدة التي ستعود على السعودية من الإستثمار في تكرير النفط الخام، وفي صدارتها تقليل الإعتماد على الواردات من الوقود وبالتالي توفير المزيد من الإعتمادات المالية، فضلًاً عن إمكانية تصدير الخام الثقيل إلى عملاء جدد كثيرين مقارنة بالعملاء الحاليين.
وأشارت الدراسة إلى خطط السعودية لرفع طاقة التكرير بالداخل والخارج إلى 3 ملايين برميل في ظل تدشين مصافي ينبع وجازان، والتوسع في مصافي الخارج، بينما يبلغ استهلاك السعودية من النفط والنفط المكافىء يوميًا أكثر من 4 ملايين برميل.
وتوقعت الدراسة زيادة استهلاك السعودية من النفط داخليًا بمعدل 100% في عام 2025، مما يستدعي ضرورة زيادة عمليات التكرير لمواجهة الطلب.
ومن جهة اخرى كشف تقرير مالي عن ارتفاع الإحتياطي النقدي للسعودية إلى أعلى معدل له، حيث وصل إلى 737 مليار دولار خلال شهر آب عام 2014 الماضي.
