أعلنت "وزارة الخزانة الأميركية" أن شركة "باي بال" وافقت على دفع 7.7 مليون دولار؛ لتسوية الاتهامات الموجَّهة إليها من قبل الوزارة بأنها انتهكت وتجاهلت العقوبات الأميركية، وسمحت بتحويل الأموال إلى حسابات مرتبطةبإيران، وكوبا، والسودان.
ويذكر أنه على مدار 5 سنوات، قامت شركة "باي بال" بمعالجة 486 مُعاملة مالية، بلغت قيمتها نحو 43،934 دولار، وبالطبع فإن المعاملات مُخالفة لبرنامج العقوبات الأميركية.
وسمحت "باي بال" بأن تواصل المعاملات، على الرغم من أنها حصلت على إشارات محددة توضح أن تلك الدول التي تجري فيها المعاملات تحت العقوبات، مثل إيران، وكوبا، وطهران، والخرطون، والسودان.
وقد خلص الأمر على أن "باي بال" نفسها هي من كشفت عن تلك الانتهاكات لحكومة الولايات المتحدة، التي ساهمت في تخفيف التسوية الشاملة.
