وافقت إدارة خدمة "باي بال" المالية للدفع الإلكتروني على دفع غرامة قيمتها 7.7 مليون دولار أميركي للحكومة الأميركية بسبب سماحها بالدفع غير القانوني الذي خرق حظر الحكومة لتحويل المال لكوبا والسودان وإيران، وفقا لشبكة "بي بي سي".
وقد أثبتت وزارة الخزانة الأميركية أن الخدمة المالية عجزت عن متابعة عمليات الدفع غير القانونية، وكان من بينها عملية أجراها شخص من المطلوبين لضلوعه بعمليات تخصيب لأسلحة الدمار الشامل منذ عام 2009، ومع ذلك سمحت "باي بال" بمرور 136 تعاملا تحمل اسمه منذ تشرين الأول 2009 وحتى نيسان 2013.
إلى ذلك وعدت إدارة "باي بال" بتحديث خواص المراقبة الإلكترونية لمنع أي تأخير قد يسمح بمرور تعاملات غير مصرح بها، وقد بلغ عدد التعاملات غير القانونية 500 تعامل بقيمة 44 ألف دولار.
