دعت هيئة التنسيق النقابية الى إقفال المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والادارات والمؤسسات العامة بدءًا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل في 31 آذار، والتوجه للمشاركة في الإعتصام الذي تقيمه الهيئة الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم عينه أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، وأمام المناطق التربوية في مراكز المحافظات والاقضية. كما توجهت الى الهيئات المكونة لهيئة التنسيق بإتخاذ خطوات تصعيدية ابتداء من 23 نيسان.
وأوصت الهيئة، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر نقابة المعلمين، الجمعيات العامة ومجالس المندوبين لجميع الهيئات المكونة لهيئة التنسيق باقرار خطوات تصعيدية تبدأ بالاضراب في 23 نيسان يوم الخميس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية ودور المعلمين وفي الوزارات والادارات العامة، ما لم تنه اللجان النيابية المشتركة دراسة المشروع ووضعه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية قادمة للمجلس النيابي.
الى ذلك، قال نقيب معلمي التعليم الخاص نعمة محفوض إن المسؤولين سقطوا تحت ضغوط الهيئات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية، لكن الهيئة لم تضرب ساعة واحدة على مدار ثمانية أشهر، لكن للصبر حدود وللتحمل طاقة لا يمكن تجاوزها.
وأشار الى أن الهيئة قرأت ايجابيات في لقاءاتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، لكن هذه الإيجابيات بقيت منقوصة لغياب بعض النواب عن جلسة اللجان المشتركة بحجة من يحق له أن يترأسها، وها قد مضى أكثر من عشرة ايام دون انعقاد اللجان مرة أخرى.
وفي هذا الإطار، توجهت الهيئة الى المسؤولين بالقول إنها ليست جزءًا من خلافاتهم السياسية ولا خلافاتهم حول الادارة المالية. وأكدت أن الأساتذة أصحاب حقوق في تصحيح أجورهم والمشروع بين أيدي المسؤولين.
هذا فيما أكدت رفضها أن يكون الأساتذة رهائن للمقايضة بين أطراف اللعبة السياسية، داعية الى فك أسر ثلث الشعب اللبناني. كما طالبت باستكمال درس المشروع والاخذ بملاحظات هيئة التنسيق واعطائها ما تبقى من نسبة 121% والبالغة 75% كحد أدنى تأمينا للعدالة والمساواة وبما يحفظ حقوق جميع القطاعات الوظيفية.
