بدأت ​السعودية​ السحب من احتياطياتها من ​النقد الأجنبي​ للمرة الأولى منذ العام 2009 لتغطية عجز قياسي متوقع في ميزانية الدولة ناتج عن انهيار أسعار ​النفط​، وفق ما كشفت بيانات من ​مؤسسة النقد العربي السعودي​ (البنك المركزي)

ومن المحتمل أن تكون عشرات المليارات من الدولارات قد سحبت من بنوك وأسواق مالية غربية -غالبيتها أميركية- هذا العام مع سعي أكبر مصدر للنفط في العالم للتغلب على انخفاض حاد في الإيرادات.

ووفقا لإحصاءات شهرية من مؤسسة النقد، فقد انخفضت الاصول الاجنبية الصافية لدى المركزي السعودي في شباط 1.4% عن مستواها قبل عام لتصل الى 2.650 تريليون ريال (707 مليارات دولار). وهذا هو أول هبوط على أساس سنوي منذ شباط 2010 عندما تضررت السعودية من ​الأزمة المالية​ العالمية.

وفي هذا الإطار، اعتبر محلّلون ان بعض الانخفاض الذي حدث مؤخراً يرجع الي قوة الدولار الاميركي الذي يقلص قيمة الأصول غير الدولارية، لافتين الى أن السعودية توقفت عن إضافة أموال جديدة الى الاحتياطيات على أساس صافٍ.

وقالت شركة "كابيتال ايكنوميكس" إنه عند الأسعار الحالية للنفط التي تقل عن 60 دولار للبرميل، من شبه المؤكد أن تواجه السعودية عجزاً مزدوجاً في الميزانية والحساب الجاري.

وبسبب هبوط أسعار النفط تتوقع الحكومة السعودية عجزاً قياسياً في الميزانية قدره 38.7 مليار دولار للعام 2015. هذا فيما يصرّ مسؤولون على أنهم لن يخفضوا الانفاق بشكل حاد بسبب الحاجة الي الحفاظ على نمو الاقتصاد ودعم مدفوعات الرعاية الاجتماعية وهي ضرورية للحفاظ على الاستقرار السياسي.