أعلن وزير المالية المصري هاني قدري أن الوزارة ستطرح سندات دولارية فى حدود 1.5 مليار دولار، بإجمالي طرح 3.75 مليار دولار فى السوق العالمي، مشيراً الى أن هناك خططاً هيكلية لتحسين الإقتصاد ووضع الدولة على الإستثمار العالمي بعد تحديات المرحلة السابقة واستعادة الثقة فى الإقتصاد القومي.
وأوضح قدري أن السند الأول 1.25 مليار دولار يحل أجله أيلول المقبل، والثاني بمليار دولار يستحق أجلها فى حزيران 2016، والثالث بمليار دولار محددة فى نيسان 2020. أما السند الأخير بقيمة 500 مليون دولار مستحقة في نيسان 2040.
وأوضح أن للسوق العالمي قيمة تقديرية بنحو 1.5 مليار دولار، موضحاً أن المؤشرات التى أعقبت كلاًّ من الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي وتقرير صندوق النقد الدولي، ساعد فى تعزيز فرص طرح السند المستحق.
الى ذلك، لفت قدري الى أنه تم طرح المناقشة في "فاينشيال تايمز" خلال الفترة المقبلة، ليتم الإعلان اليوم عن تفاصيله، معتبراً أنه مؤشر قوي للدخول للسوق فى ظل تدني أسعار الفائدة على سندات الدولارية. هذا فيما توقّع استمرار تراجع الاسعار الفائدة وانتهاز تلك الفرصة.
