بقيت المؤشرات الحقيقية للقطاع الاقتصادي اللبناني في دائرة الضعف في الاسبوع الأخير من شهر آذار 2015، وبحسب النتائج المحققة لأداء قطاعات السياحة والتجارة والصناعة فإن هذه النتائج تدلل على استمرار الوهن الذي أصاب هذه القطاعات في العام 2014 الماضي، وعليه فإن معدلات النمو المرتقبة في 2015، وفي حال استمر النشاط الاقتصادي على محدوديته المحققة في الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، أن تتعدى الـ 2% في أحسن  الاحوال.
 
وكان من الواضح من خلال مؤشرات القطاع الحقيقي أنها جاءت متباينة بين قطاعٍ وآخر. حيث أن قطاعات أساسية كالسياحة لا تزال تتأثر بالضغوط السياسية والأمنية المحلية والاقليمية.
 
ومع اندلاع الحرب في اليمن صباح اليوم، أبدت مراجع اقتصادية كبرى تخوفها من تعرض لبنان للمزيد من الضغوط السلبية التي قد تعطّل أي محاولة لانطلاقة اقتصادية واعدة كما يطمح الى ذلك أركان القطاع الاقتصادي وأركان القطاع المصرفي.
 
بوادر ايجابية تقابل المؤشرات السلبية، تم معها تحسين صورة الوضع الاقتصادي، ومن هذه البوادر المؤتمر المصرفي الاول من نوعه، حول تمويل ​الاقتصاد اللبناني​، والذي دعا اليه "اتحاد المصارف العربية" في 1 و2 نيسان المقبل. ويطمح الاتحاد من خلال عقد هذا المؤمر الى تأمين دعم تمويل مالي اضافي من المصارف اللبنانية الى القطاعات الاقتصادية. سيما وأن هذا المؤتمر سيضم قيادات مصرفية واقتصادية عليا من لبنان والعالم العربي وبمشاركة مؤسسات دولية كـ "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي".
 
رئيس "الهيئات الاقتصادية" عدنان القصار، قال لـ "الاقتصاد": "علينا أن نبقى متفائلين، وأن نعمل على توفير كل وسائل وعناصر النجاح للاقتصاد اللبناني على الرغم من صعوبة المرحلة، فنحن كقطاع خاص لن نيأس وسنستمر في وضع امكاناتنا لتصويب المسار الاقتصادي، ونأمل في المقابل من الدولة اللبنانية، وتحديداً من القيادات السياسية أن تساعد في هذا المجال، وذلك من خلال اعادة العمل الى المؤسسات الدستورية وفي مقدمة ذلك الاسراع لملئ الشغور الرئاسي، وتفعيل عمل مؤسسة مجلس الوزراء ومؤسسة المجلس النيابي، ورفع وتوسيع نطاق اجتماعات الحوار الدائرة حالياً بين اطراف لبنانية عدة، فهذه الامور كلها من شأنها أن تحصن الوضع السياسي والامني وتالياً تنعكس ايجاباً على كل القطاعات الاقتصادية.
 
والبارز هذا الاسبوع، تمثل بما أعلنه حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة عن بدء المصرف التحضير لاطلاق شهادات ايداع لأجل 30 سنة وذلك بهدف ضبط السيولة ولجم المضاربات. من شأن هذه السياسة تحصين الوضع المالي والنقدي. كما ينتظر أن يعمد "مصرف لبنان" الى تفعيل سلة الحوافز التي باشر بها منذ العام 2013 الماضي، وذلك من خلال رفع سقف الاموال التي سيضخّها في الاقتصاد، من خلال القطاع المصرفي بفوائد ميسرة.
 
في غضون ذلك، صدر اليوم الخميس ونشر في الجريدة الرسمية مرسوم تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، الذين يفترض بهم أن يبدأوا بممارسة مهامهم رسمياً، اعتباراً من يوم غد الجمعة.  واللجنة مؤلفة من سمير حمود رئيساً. وجوزيف سركيس، أحمد صفا، منير اليان، وسامي عازار أعضاء.