شهد المشهد العقاري في الشارقة تحولات جذريّة تتجه إلى مزيدٍ من الإنفتاح و التطوّر، الأمر الذي إنعكس على القطاع المصرفي إزاء التمويل العقاري في الإمارة. إذ كانت المصارف في وقت سابق لديها تحفظات في التوسع بالقروض العقارية داخل الإمارات الشمالية بشكل عام، نتيجة وجود بعض التحديات فيما يتعلق بخدمات المرافق من الكهرباء والمياه ، ما أدى إلى تخوف عدد من المصارف في التوسع بعمليات الإقراض العقاري للبنايات حديثة البناء تحسبا من تعثر المستثمرين في السداد.
إلا أن إنشاء كيانات تطوير عقاري ضخمة، مثل شركة الشارقة القابضة و غيرها، عززت من ثقة المصارف للتوسع في فرص التمويل العقاري في المشروعات التابعة للشركات، والتي قدمت مشروعات عقارية مميزة ومختلفة بالإمارة، ما زاد من قوة طلب الشراء من قبل المستثمرين.
كما أن المصارف كان لديها عدد من المحاذير لاتخاذ قرارات التمويل العقاري والدخول في مشاريع ومناطق جديدة، تحسباً من تكرار سيناريوهات دولية سابقة أسفرت عن أزمات مالية واقتصادية، إلا أنه في ظل السياسات التي حددها المصرف المركزي بالدولة إزاء سقف محدد ونسب مئوية للتمويل ضمن عدد من الإجراءات لضمان قدرة المستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم للمصارف.
