أعلن معهد الدراسات المالية أن مستويات المعيشة في بريطانيا عادت الى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية، لكنها ما زالت أقل قليلاً من ذروتها التي بلغتها قبل آخر انتخابات عامة تشهدها البلاد في أيار 2010.
وقبل نحو شهرين على الانتخابات المقبلة التي ستجري في 7 أيار، يلقي حزب العمال المعارض باللوم على الحكومة التي يقودها حزب المحافظين في "أزمة مستويات المعيشة" التي لم تتكرر كثيراً في التاريخ البريطاني الحديث.
وأشار معهد الدراسات المالية الى أن تحسن مستويات المعيشة أبطأ كثيراً مما كان عليه بعد الركود الذي حدث في الثمانينات والتسعينات، ويظهر في ضعف نمو الوظائف وتأثير زيادة الضرائب في أصحاب الدخل المرتفع وخفض مزايا الرعاية الاجتماعية.
كما أضاف أن من الخطأ توجيه اللوم إلى الحكومة الحالية عن هذا التراجع، لأنها تولت السلطة في وقت بدأ تراجع دخل الأسر بعد ركود حاد. وأضاف أن السبب الرئيسي في ضعف نمو الأجور، هو تراجع الإنتاجية الذي ما زال يحيّر الاقتصاديين.
ذلك وتشير تقديرات المعهد إلى أن دخل زوجين بلا أطفال يحصلان على رواتب متوسطة تبلغ 461 جنيهاً استرلينياً أي 709 دولارات في الأسبوع بعد الضرائب وتكاليف السكن، هو مستوى الدخل ذاته في 2006 - 2007، مع أخذ معدل التضخم في الاعتبار. وكانت مستويات الدخل الأسبوعية بلغت 473 جنيهاً في 2009 - 2010، قبل أن تتراجع إلى 453 في 2011 - 2012.
والجدير بالذكر، أن بريطانيا وافقت على بيع حصتها البالغة 40 % في شركة "يوروستار" للقطارات السريعة، في مقابل 585 مليون جنيه استرليني أي 899.79 مليون دولار، الى اتحاد شركات يضم الصندوق العام لمعاشات التقاعد في كندا، وشركة "هيرميس" البريطانية لإدارة الأصول. وأعلنت الحكومة الاتفاق على بيع الحصة في الشركة التي تشغل شبكة القطارات التي تربط بريطانيا بقارة أوروبا، في أعقاب عملية بيع تنافسية بدأها وزير الخزانة جورج أوزبورن في تشرين الأول . هذا وأعلن أوزبورن إن السعر الذي جرى الاتفاق عليه "فاق التوقعات".
