استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من نادي الصحافة في فرن الشباك، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "كيف نرفع من معدلات النمو؟ كيف نخلق فرص العمل؟ وأي سوق عمل في بلد الفرص الضائعة" كبير الإقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، ومدير معهد المشرق للدراسات الإستراتيجية د.سامي نادر.
بداية قال غبريل أن موضوع سوق العمل في لبنان ليس جديدا، فالسوق اللبناني غير قادر منذ سنوات عديدة على تأمين أو إستيعاب الطلاب وخريجي الجامعات والمعاهد، وهذا ما يؤدي الى الهجرة الكبيرة في صفوف الشباب.
والمشكلة اليوم في لبنان ان هذا الملف يتم تداوله بدون أي أرقام رسمية، في حين أن هذه الأرقام تصدر شهريا في الدول المتقدمة، وحتى في بعض الدول العربية التي يعتبر إقتصادها أصغر من إقتصادنا. لذلك فنحن لدينا نقص في الأرقام التي يمكن أن تساعدنا على دراسة هذا الملف بشكل علمي.
وأضاف غبريل "مع إحترامي الى الأرقام التي قالها وزير العمل حيث أشار الى ضرورة تأمين 36000 فرصة عمل سنويا في لبنان، إلا أن هذه الأرقام تستند فقط على عدد خريجي الجامعات والمعاهد، وليست أرقام دقيقة، كما أنني أختلف معه بأنه على الدولة أن تؤمن هذه الفرص، فالدولة ليس من وظيفتها تأمين فرص العمل، بل هذا وظيفة القطاع الخاص، وكل ما على الدولة فعله هو تأمين بيئة مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، والشركات المتعددة الجنسيات".
وقال "الدولة اليوم أصبحت الموظف الأكبر في لبنان، فبدلا من تقليص النفقات الغير مجدية في القطاع العام، وتحفيز الإستثمارات في القطاع الخاص، تقوم الدولة اليوم بزيادة أعداد الموظفين في القطاع العام لأسباب سياسية". في المقابل الأعباء التشغيلية مرتفعة وهذا ما يمنع الشركات من التوسع والإستثمار لخلق فرص عمل.
لذلك يجب على الدولة أولا وقف التوظيف العشوائي في القطاع العام، ثم خلق بيئة مناسبة للإستثمار، فالقطاع الخاص لا يطلب من الدولة أي دعم، وكل ما يطلبه هو تأمين الجو المناسب للأعمال.
وفي سؤال لخداج عن إقتصاد المعرفة وصناعة الغد، والعوائق التي تقف أمامه في لبنان قال غبريل أن إقتصاد المعرفة مكون من القطاعات والشركات التي تتعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة الى شركات الأجهزة الطبية وما شابه.. والكثير من الأمور الأخرى، فإقتصاد المعرفة لا يمكن حصره، كما أنه يساهم في تنمية أي إقتصاد يتبناه.
ولكن بالنسبة للعوائق الموجودة في لبنان أمام إقتصاد المعرفة فهي تتلخص في عدم تطبيق الإصلاحات وحماية الملكية الفكرية، فقانون حماية الملكية الفكرية في لبنان لا يطبق، كما أنه بحاجة الى بعض التعديلات، أما بالنسبة للتمويل، ورأس المال البشري فهو متوفر من خلال الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان من خلال التعميم رقم 331، والذي أنشأ ثلاثة صناديق بقيمة 131 مليون دولار.
من جانبه قال مدير معهد المشرق للدراسات الإستراتيجية د.سامي نادر أن الطريقة الأولى والأهم لتأمين فرص العمل هي تحقيق النمو الإقتصادي، فبدون نمو لن نتمكن من زيادة فرص العمل. أما الطريقة الثانية فتتمثل بالإصلاحات التي تهدف الى تقليص كلفة الإنتاج وتحفيز الإستثمارات، وتخفيض كلفة التوظيف، بالإضافة الى الحد من المنافسة الغير مشروعة.
ولفت الى أن الإستثمارات بحاجة الى أمن، وإدارة جيدة كي يطمئن المستثمر، كما يجب أن نضمن له إستمرارية عمله، وقدرته على جني الأرباح.
وقال نادر أن القضاء أصبح من أهم الأمور التي تطمئن المستثمر والشركات العاملة في البلد، حيث يشعر المستثمر أنه قادر على تحصيل حقوقه في حال حصل أي مشاكل خلال فترة عمله.
وتحدث أيضا عن مشكلة عدم توافق حاجات السوق مع الإختصاصات والمهن الموجودة، لافتا الى أن كل الطلاب يذهبون الى الإختصاصات التي يعتبرونها مهمة مثل الهندسة والطب وغيرها، ويهملون باقي الإختصاصات التي قد يكون سوق العمل بحاجة إليها، والمشكلة تكمن في عدم وجود إرشاد وتوعية، وعدم وعي لدى الأهل أحيانا، بالإضافة الى عدم مواكبة المعتهد والجامعات لحاجات سوق العمل.
