ترى الحكومة الروسية أن ميزانية البلاد يجب أن تستوفي المعطيات والتحديات الإقتصادية الجديدة كما يجب أن تلبي خطة الحكومة لمكافحة الأزمة التي يمر بها الإقتصاد الروسي.
وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف خلال اجتماع للحكومة أن الميزانية يجب أن تتوافق مع الوضع الإقتصادي العالمي الحالي حيث تشهد الأسواق العالمية تراجع الأسعار وتباطؤ النمو الإقتصادي الذي تفاقم بسبب فرض العقوبات والقيود.
وخلال اجتماع الحكومة اليوم جرت مناقشة المقترحات بشأن تعديلات الميزانية للأعوام 2015 الحالي و2016 المقبل و2017 التي يتوجب إدخالها بالإضافة إلى مناقشة خطط الحكومة لصناديقها الإحتياطية الثلاثة.
وسبقت اجتماع الحكومة هذا سلسلة من الإجتماعات للمسؤولين الحكوميين والنواب الروس وغيرهم من الإقتصاديين وكبار المسؤولين لمناقشة توقعاتهم الإقتصادية ورؤاهم للأعوام الثلاثة القادمة بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الإقتصاد الروسي.
وأشار رئيس الوزراء الروسي خلال الاجتماع إلى زيادة التمويل في الميزانية الجديدة لعام 2015 الحالي للإلتزامات الإجتماعية بنسبة 6% مؤكداً ضرورة دعم الحكومة لعامة الشعب وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى عناية خاصة من الدولة كالأسر الكبيرة وكبار السن والمعوقين.
كما أوعز ميدفيدف إلى الحكومة بالنظر في تعديلات الميزانية الجديدة بأسرع وقت ممكن ورفعها إلى مجلس النواب الروسي "الدوما" للمصادقة عليها.
وتكمن أهمية تعديلات الميزانية الروسية في ظهور معطيات خارجية جديدة متمثلة بتراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا وتراجع قيمة الروبل أمام الدولار.
