قالت "هيئة السلوك المالي" في ​بريطانيا​ أنها فرضت غرامة 2.1 مليون جنيه استرليني أي 3.2 مليون دولار على وحدة "​بنك بيروت​" في بريطانيا لتقديمه بيانات مضللة ومنعته من تسجيل عملاء جدد في بعض المناطق لمدة 126 يوم.

وفي أول غرامة لها من هذا النوع على بنك قالت الهيئة أنها فرضت غرامة أيضا على اثنين من موظفي "بنك بيروت" بعدما قدم البنك معلومات مضللة مراراً بعد مطالبات له بمعالجة بواعث قلق بشأن أنظمة مراقبة الجرائم المالية لدى البنك.

وأضافت أنها غرمت مسؤول الإمتثال للقواعد السابق  أنتوني ويلز 19 ألف جنيه استرليني والمراجع الداخلي مايكل ألين 10 آلاف جنيه استرليني بعدما تقاعسا عن التعامل مع الهيئة التنظيمية بشكل صريح ومتعاون.

وقالت القائمة بأعمال مدير الهيئة لشؤون أعمال القواعد والإشراف على السوق  جورجينا فيليبو أن الجهات الرقابية تعتمد على امتثال البنوك وأطقم التدقيق المحاسبي الداخلية للعمل كخط دفاع أول.

وذكرت فيليبو أنه من المهم لحماية العملاء ولنزاهة السوق ومنع الجرائم المالية أن يكون بمقدور الهيئة التعويل على قيام الشركات بتقديم المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب وتقاعس "بنك بيروت" عرقل العمل وعرضه لمخاطر استغلاله لارتكاب جريمة مالية.

وتعاون البنك وويلز وألين مع الهيئة في التحقيق مما سمح لهم بالإستفادة من خصم 30% من قيمة الغرامات الأصلية.

وتقرر حرمان البنك الذي لم يتسن على الفور الحصول على تعليق منه من تسجيل عملاء جدد من مناطق تعتبرها الهيئة عالية المخاطر على صعيد الجرائم المالية مثل الإحتيال وغسل الأموال وخطر الإرهاب.