حتى يبقى مستخدمو الانترنت مفي مأمن من سرقة هوياتهم الالكترونية وبياناتهم الشخصية على شبكات ومواقع النت، توجد قواعد أساسية ينبغي عليهم التقيد بها. إذ أن القراصنة يتبعون طرقاً مختلفة ومتنوعة لسرقة المعلومات والأموال والبيانات.
وكما أن أصحاب المنازل لا يعطون مفتاح منازلهم للصوص، فكذلك ينبغي على مستخدمي الانترنت أن يحموا أنفسهم من التعرض لسرقة الهوية عبر الشبكة.
وتجدر الاشارة الى ان من الممكن تزوير الهوية الالكترونية بكل سهولة في عالم الإنترنت.. وقد كشفت عدة تقارير عن تسريب اعداد هائلة من معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بالمستهلكين وبياناتهم الشخصية في عامي 2011 و2012. وذلك عبر طرق كثيرة لا يدرك كثير من الناس مدى سهولتها بالنسبة للقراصنة.
وقد تتم سرقة الهوية عبر الإنترنت بأساليب وصور مختلفة. وهذا بالنتيجة يعني استخدام معلومات بطاقة ائتمان المستخدم المسروقة وحسابه المصرفي، بهدف إنجاز مشتريات، أو دفع فواتير، أو أخذ قروض، أو حتى إجراء أعمال غير مشروعة باسمه.
من المهم جداً، أن يعمل المستخدمون على تأمين أجهزتهم الالكترونية المتصلة بالانترنت، إذ أن سرقة جهاز واحد من أجهزتهم يمكن أن يؤدي إلى الدخول لجميع بياناتهم الخاصة وسجلاتهم الحساسة، كما عليهم أن يقوموا بتبليغ البنك -مباشرةً- عن أي جهاز مفقود أو مسروق، ليتم حجبه عن الخدمات المصرفية.
ايضاً يمكن أن يقوموا بدراسة إمكانية إغلاق أو تجميد الائتمان، الامر الذي يحد من قدرتهم على الاقتراض من البنك، وذلك يوجب عليهم إلغاء الإغلاق، لكنه في المقابل يمنع القراصنة من فتح حساباتهم الخاصة واستخدام بياناتهم، وانتحال شخصياتهم.
وهذا الامر يتطلب منالمستخدم السير على عدة ضوابط، منها أن يدخل دائماً الى المواقع على الشبكة عن طريق الروابط المباشرة الخاصة بهذه المصارف والتجار والوسطاء على الإنترنت أو حتى لأي مواقع أخرى موثوقة.
وكما هو متّبع، فإن المصارف والمؤسسات المالية لا تتواصل مع عملائها وزبائنها عن طريق البريد الإلكتروني، لذا ينبغي على المستخدم أن لا يضغط على روابط مجهولة تأتيه مرفقة برسائل إلكترونية مرسلة إليه، بل يجب عليه الدخول فقط من خلال الروابط الرسمية لهذه المؤسسات المالية.
وطبعاً لا ينبغي له إيراد معلوماته الشخصية في الروابط التي تأتيه عبر الإنترنت، أو على الهاتف، أو عن طريق البريد الإلكتروني، ما لم يكن على ثقة تامّة من الطرف الآخر الذي يتعامل معه.
وبما أن طرق الاحتيال الاجتماعي تتزايد بشكل مستمر، لذا يجب أن يتأكد المستخدم من أن كلمات السر الخاصة به محمية بشكل جيد، وأنه الوحيد القادر على الدخول إليها، كما يجب التأكد أيضاً من تواصله مع الأشخاص المناسبين.
ويفضّل أن يعمل على مراقبة تقارير الائتمان الخاصة، حيث يقوم بالحصول على "التقرير الشهري للائتمان"، أو على الأقل يحصل على تقرير الائتمان السنوي الخاص به.
ومن المهم أيضاً، أن يتأكّد المتسوّقون عبر الإنترنت من عدم تخزين بيانات بطاقتاتهم الائتمانية على الإنترنت. وللقيام بذلك، يجب أن يطّلع المتسوّق على كيفية حدوث سرقات البيانات على الإنترنت، فيصبح لديه ثقافة عامة مرتبطة بهذا الامر، تخلق لديه نوعاً من الحصانة ضد هذا النوع من الثغرات.
وكما هو معلوم، فإن نسبة الجريمة الإلكترونية تشهد ارتفاعاً متواصلاً من حيث أعدادها وتكرار عملياتها، كما أنها تزداد تعقيداً مع مرور الوقت. لذلك فإن المبادرة للحصول على المعرفة حول سرقة الهوية على الإنترنت بات أمراً ضرورياً وملحّاً، والأهم منه معرفة كيفية الوقاية منها.
مثلاً، أن يتم إتباع أساليب قوية للتحقق من الهوية، كأن يستبق القراصنة من خلال عمل منهجية أمنية متعددة الطبقات، وتجنب القيام بمشاركات غير قانونية لملفات الموسيقى أو الأفلام، إذ أن في ذلك مخاطرة كبيرة من احتمال تعرض الجهاز المستخدم -في العملية- لهجوم برمجيات خبيثة أثناء تحميل الملفات. ولذا يجب أن يتعامل المستخدم مع المواقع التي يثق فيها فقط.
ايضاً، يمكنه وضع برامج أمنية تحمي أجهزته المتصلة بالانترنت من القرصنة أو التجسس، كما تدعّمها ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وكذلك وضع برمجيات مراقبة تتيح له التأكد من حماية جهازه بشكل صحيح.
كما أن من الوسائل الأمنية الحديثة، استعمال جهاز أمن رقمي ذكي خاص ببطاقات الدفع والتعاملات البنكية عبر الإنترنت.
حيث أن هذه الأجهزة الذكية الخاصة بالبطاقات تمتلك إمكانيات تحقُّق قوية.. منها مؤشرات "مفتاح الشخصية - PKI"، الذي يعطي الجهاز خدمات مميّزة كالتشفير والتوقيع الرقمي وإصدار الرموز الخاصة، ما يعطي الجهاز قوة تضمن للمستخدم تأمين جميع معاملاته البنكية عبر الإنترنت، سواء كان من الأفراد أو المؤسسات.
