بقي الاقتصاد اللبناني في الأسبوع الاول من شهر آذار 2015، عالقاً في منطقة الانكماش، وهو الامر الذي دعمه وأكده المؤشر الشهري الصادر عن "بلوم انفست بنك" عن مستويات الانتاج لدى الشركات الخاصة اللبنانية في شهر شباط 2015.
وقال المؤشر أن اقتصاد القطاع الخاص سجّل أدنى مستوى له في 5 أشهر خلال شباط، مسجلاً 48.7 نقطة مقابل 49.5 نقطة في كانون الثاني، وظلّ دون المستوى المحايد 50 نقطة، الذي يفصل النمو في الاقتصاد الخاص عن الانكماش.
وأظهر المؤشر انخفاضاً في مستويات الانتاج لدى الشركات الخاصة اللبنانية اضافة الى تراجع الطلبيات الجديدة لديها. كما تراجع الطلب من العملاء في الخارج، بوتيرة هي الأسرع منذ شهر آب الماضي.
وأفادت وزارة المالية الى تحقيق فائض أولي في الموازنة خلال الاشهر الـ 11 الاولى من العام الماضي، بقيمة 1 مليار و25 مليون دولار. وأظهرت نتائج المالية العامة خلال الفترة، أن العجز الاجمالي تراجع 24%، من حوالي 6002 مليار ليرة الى نحو 4559 مليار ليرة.
ويرى مراقبون أمن الاقتصاد اللبناني لازال تحت تأثير الضغوط السياسية المحلية الناجمة عن الفشل المتكرر لانتخاب رئيس للجمهورية، وتلك المستجدّة من جراء تعثّر عمل مؤسسة مجلس الوزراء واستمرار تعطيل العمل التشريعي للمجلس النيابي.
وبحسب الخبراء، فإنه وعلى ضوء المؤشرات السياسية والأمنية الراهنة محلياً وإقليمياً، فإنه من غير المتوقّع حصول مفاجآت سياسية محلية سارّة، أقلّه في المدى المنظور أو المتوسّط، ما يعني بأن الاقتصاد اللبناني سيبقى في المنطقة الرمادية، بما يؤدي في المحصلة الى تحقيق نمو متواضع، على غرار ما حصل بالعام 2014 الماضي.
