لم تستطع أسواق المال العربية تسجيل إرتفاعات كبيرة هذا الأسبوع فزادت مؤشراتها في شكل هامشي لم يتجاوز الـ1% باستثناء بورصة بيروت التي زاد مؤشرها العام 2.7% بفضل دفعة إيجابية تلقتها من نجاح إصدار سندات استدانة للحكومة اللبنانية قيمتها 2.2 مليار دولار.

وسجل الأداء العام للبورصات العربية حراكاً نشطاً من دون أن تحقق المؤشرات الرئيسة نقاطاً إيجابية تراكمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتراوح النشاط اليومي بين الأنباء الإيجابية للبورصات العالمية والمحلية والتي سادت مع بدء تداولات الأسبوع ومع تواصل الإعلان عن الأرباح واقتراب موعد الجمعيات العمومية، حيث تسيطر قضايا الحصول على التوزيعات النقدية على قرارات البيع والشراء، مع استمرار التداولات التي تسيطر عليها الحيطة والحذر من جانب المتعاملين الأفراد والتي جاءت نتيجة طبيعية لحال عدم استقرار أسعار النفط على رغم تماسكها مطلع الأسبوع والذي عكسته البورصات على شكل تباين وعدم استقرار في ظل تراجع وتيرة النشاط الخاص بالاحتفاظ بالأسهم على المدى المتوسط.

وفي تحليل لرئيس مجموعة "صحارى" أحمد السامرائي أظهرت جلسات التداول تراجعاً ملحوظاً لحجمالسيولة المتداولة بين جلسة واخرى في معظم البورصات كما انخفضت نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى.

وتشير هذه المعطيات إلى إرتفاع مستويات الحذر لدى المتعاملين والتي أدت إلى خفض آجال الإستثمار من متوسط إلى قصير الأجل وأدت أيضاً إلى تراجع قسم السيولة المخصصة للإستثمار في ظل إرتفاع التباينات اليومية.

وسجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودية اعلى متوسط عند 11.3 مليار ريال أي 3 مليار دولار أميركي في مطلع شهر شباط الحالي وأدنى متوسط عند 10.3 مليار ريال في حين سجل مؤشر السيولة في البورصة القطرية أعلى متوسط عند 881 مليون ريال أي 244 مليون دولار وأدنى متوسط شهري عند 454 مليون ريال، وسجل مؤشر السيولة لدى بورصة مسقط أعلى متوسط شهري عند 11.5 مليون ريال أاي 29 مليون دولار وادنى متوسط عند 3.8 مليون ريال.