نفذ مالكو الأبنية والعقارات اعتصاماً أمام المتحف الوطني احتجاجاً على التعديلات على قانون الايجارات، رفعوا خلاله شعارات تطالب بتنفيذ القانون.
وفي هذا الإطار، اعتبر نقيب المالكين جوزيف زغيب أن الذين يدعون تمثيل المستأجرين الفقراء ويتاجرون بهم وبقضيتهم لا يريدون الحل، ويستمرون بالتضليل والكذب والخداع والتحريض.
وهاجم زغيب بعض النواب بعنف، متّهماً إياهم بأنهم "متمردون ولا يمثلون كتلهم التي صوتت الى جانب القانون".
هذا فيما طالب النواب بأن لا يشمل صندوق دعم المستأجر الفقير، الأغنياء والميسورين، إضافة الى عدم خفض بدل المثل لأنه أقل ممّا تسمح به أنظمة المحاسبة في لبنان.
وفيما أكد أن "لن ندع مجلس النواب الممدد لنفسه ان يهدر المال العام ويهدر حقوق المالكين"، ناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتدخل لوقف هذه المهزلة الدستورية، "لأن ذلك ينعكس سلباً على صورة مجلس النواب".
وسأل الرئيس بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق: "من يتحمل مسؤولية انهيار المباني؟ فالمالك يجب أن لا يكون مسؤولاً عن أي انهيار."
