محليا:

يزور وفد من الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، ومشاركة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الإمارات العربية المتحدة، حيث سيجري الوفد على مدى أربعة أيام لقاءات ومباحثات، مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيارة أهم وأضخم المنشآت الاقتصادية، بالاضافة إلى عقد مشاورات مع المستثمرين الإماراتيين.

وسوف تشمل الزيارة التي تبدأ غدا وتستمر لغاية 3 آذار المقبل، لقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الثقافة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.كذلك سوف تشمل الجولة، زيارة غرف أبو ظبي ودبي والشارقة، مدينة الطاقة، وهيئة المواصفات، والدائرة الاقتصادية، وزيارة المصدر، وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت القصار، إلى أن "الزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ طابعا مهما في هذا التوقيت بالذات، وخصوصا في ظل الوثبة الضخمة التي حققها الاقتصاد الإماراتي على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي حذت بأهم وكالات التصنيف الدولي إلى وضعه على قائمة الاقتصادات الناشئة".

وأكد أن "التجربة الإماراتية، تعتبر من بين أهم النماذج الفريدة في العالم العربي، إن على صعيد النظام السياسي، وإن على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي، ومن الأهمية بمكان، الاستفادة من هذه التجربة المميزة ولما لا تعميمها في لبنان، حيث أننا في لبنان بأمس الحاجة إلى تحقيق النهوض الاقتصادي مجددا، خصوصا في ظل الظروف التي مر بها لبنان على مدى السنوات العشر الماضية".

وشدد على أن "العلاقات التي تجمع لبنان بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عهد المغفور له مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واليوم في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عميقة ومترسخة، ومن هذا المنطلق لا بد من تمتين وتعزيز هذه العلاقة، بما يخدم الأهداف المشتركة"، داعيا في هذا المجال إلى "ضرورة تهيئة الظروف التي تساعد على فتح الأبواب مجددا أمام المستثمرين الإماراتيين، وخصوصا أن الإستثمارات الإماراتية كما العربية، لطالما شكلت على مدى العقود الماضية الرافعة للاقتصاد اللبناني، الذي يحتاج اليوم إلى تضافر جهود جميع الأطراف ليستعيد عافيته ويعود وينهض من جديد".

من جهة أخرى أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدد بموجبه مهلة التسجيل الالكتروني للمكلفين الخاضعين للتصريح الكترونياً عن ضريبة الاملاك المبنية عن القسم الواحد من العقار الذي تزيد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية ابتداءً  من ايرادات العام 2014 ، لغاية 24/3/2015.

وجاء في حيثيات القرار:

"بناء على اعتماد وزارة المالية التصريح الالكتروني بالنسبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الاملاك المبنية الذين تزيد ايراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد ابتداء من ايرادات العام 2014. وحيث أن الكثير من هؤلاء المكلفين لم يتقدموا بطلبات تسجيلهم، وبالتالي لم يحصلوا على المفاتيح الشخصية الالكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر والرمز السري)، قرر وزير المالية تمديد مهلة التسجيل على النظام الالكتروني حتى تاريخ 14/3/2015، بهدف التصريح الكترونياً عن ايرادات العام 2014، لمكلفي ضريبة الأملاك المبنية تلك، على أن يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية www.finance.gov.lb".

من ناحية ثانية أقفلت وزارة الصحة اللبنانية مستشفى المنية في الشمال لمدة شهرين، لتسوية أوضاعها وإستيفاء الشروط الصحية، كما قامت الوزارة بإلغاء عقدها مع المستشفى.

في سياق أخر دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جميع المالكين وعائلاتهم في لبنان إلى الاعتصام الذي تنظّمه النقابة غدًا الساعة 3:30 بعد الظهر أمام المتحف الوطني في بيروت لمطالبة لجنة الإدارة والعدل باحترام المسار الدستوري الذي سلكه القانون الجديد النافذ للإيجارات وتوقيف البحث في تعديلات إضافية على القانون لمصلحة الميسورين والأغنياء من المستأجرين، وبما يسمح باستمرار الظلم في حق المالكين غير القادرين على التصرف بملكهم أو بالحدّ الأدنى بتقاضي بدلات إيجار عادلة، بحسب البيان الصادر عن النقابة.

عربيا:

قررت إسرائيل اقتطاع الديون المتراكمة على الضفة الغربية ثمناً للكهرباء من أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لديها.

وقال مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل أقدمت على هذا القرار نظراً لعدم دفع المدن الفلسطينية الفواتير المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية ولذلك ستقوم بسداد جزء من الفواتير باقتطاع الأموال من الضرائب الفلسطينية.

وقدر المبلغ المقتطع بـ 60 مليون شيكل ما يعادل 15.114 مليون دولار أميركي شهرياً.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن المبالغ التي سيتم اقتطاعها لن تستخدم لسداد الفواتير المستحقة بل لتجنب تضاعف هذه الفواتير.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قامت بتقنين إمدادات التيار الكهربائي عن مدينتي جنين ونابلس في شمال الضفة الغربية بذريعة تخفيف الفاتورة التي يتوجب على السلطة الفلسطينية دفعها.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية جمدت بداية شهر شباط الحالي نقل 400 مليون شيكل ما يعادل 100 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية عن شهر كانون الثاني للشهر الثاني على التوالي، بعد قرار مماثل مطلع الشهر الماضي باحتجاز 125 مليون دولار رداً على انضمام دولة فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية ليصبح إجمالي أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل 225 مليون دولار.

عالميا:

اشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الى أنه يعتزم المشاركة في محادثات تتعلق بامدادات الغاز لأوكرانيا والمقررة في بروكسل في 2 آذار القادم.

وأضاف للصحفيين "تمت دعوتنا للمشاركة في محادثات ثلاثية وأكدنا مشاركتنا. قبل كل شيء سنتحدث عن الوضع الخاص بالامدادات الراهنة لأوكرانيا ونقل الغاز للمستهلكين الأوروبيين".

من جهة أخرى قام "الإتحاد الأوروبي" بتقديم شكوى إلى "منظمة التجارة العالمية" ضد روسيا بحجة قيامها بزيادة رسوم الإستيراد للورق والثلاجات وزيت النخيل.

وأشارت "المفوضية الأوروبية" إلى  أنه تم إرسال الطلب إلى المنظمة وذلك في أعقاب المشاورات التي عقدها الطرفان في تشرين الثاني عام 2014 الماضي.

وجرت المناقشات بين "الإتحاد الأوروبي" وروسيا بتاريخ 28 تشرين الثاني عام 2014 الماضي بعد أن تقدم الإتحاد بتاريخ 31 تشرين الأول من نفس العام بطلب لإجرائها مع الطرف الروسي ضمن إطار عمل "منظمة التجارة العالمية".

وتستند "المفوضية الأوروبية" في شكواها إلى أن روسيا بعد انضمامها إلى "منظمة التجارة العالمية" أبقت على رسوم التعرفة الجمركية للمستوردات دون تغير لبعض المنتجات ذات الأهمية بالنسبة لـ"الإتحاد الأوروبي" مخالفة بذلك شروط انضمامها.

وكشف ممثل روسيا لدى "منظمة التجارة العالمية" عن أنه لم يتم إبلاغه بشكل رسمي برغبة "المفوضية الأوروبية" تقديم شكوى ضد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن "الإتحاد الأوروبي" تقدم أول مرة بشكوى مشابهة ضد روسيا في تشرين الأول عام 2014 الماضي متهماً روسيا بفرض رسوم جمركية أعلى من المسموح بها على مجموعة منتجات.

وفي روسيا أيضا تخطط موسكو لإنفاق أكثر من 50 مليار دولار من صندوقها لاحتياطي الطوارىء في عام 2015، بعدما سبب انخفاض أسعار النفط وضعف الإقتصاد إلى زيادة العجز.

وأشارت نائب وزير المالية الأول تاتيانا نيستيرينكو اليوم أن الحكومة ستطلب من البرلمان السماح بإنفاق ما يصل إلى 3.2 تريليون روبل أي حوالي 52.36 مليار دولار من صندوق الإحتياطيات في 2015، من بينها 500 مليار روبل متوقعة بالفعل في الموازنة.

ما يعني أن الحكومة ستنفق أكثر من نصف الصندوق - الذي تبلغ قيمته حالياً 85 مليار دولار - في عام واحد، مما يخفض سريعاً المخزونات المالية وهو ما يؤكد عدم استقرار الحالة المالية للحكومة.

إلى ذلك تقوم روسيا في الوقت الحاضر بمراجعة الميزانية لهذا العام - التي تعتمد على افتراض أن سعر النفط 100 دولار للبرميل- أي أعلى من السعر الحالي.

هذا وكانت نيستيرينكو قد أعلنت في وقت سابق أن الوزارة تتوقع وصول عجز الموازنة إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يمثل زيادة كبرى عن المحدد مسبقاً لعجز عام 2015 عند 0.6%.

من ناحية ثانية أعلن البرلمان الألماني عن موافقته على تمديد برنامج الإنقاذ اليوناني البالغ قيمته 240 مليار يورو "نحو 269 مليار دولار" لمدة 4 أشهر. وصوت 542 عضواً لصالح مد البرنامج، بينما صوت 32 عضواً ضده، وامتنع 13 عن التصويت.

ويذكر أن التصويت جاء بعدما وافق وزراء مالية منطقة اليورو في وقت سابق هذا الأسبوع على قائمة إصلاحات اقتصادية يونانية مطلوبة من أجل التمديد.

وتجدر الاشارة الى ان اليورو يتداول مرتفعاً بنسبة 0.34% إلى 1.1236 أمام الدولار، في تمام الساعة 01:03 مساءً بتوقيت بيروت.

وفي نفس السياق صرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس بأن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الشركاء الأوروبيين من أجل مد برنامج الإنقاذ المالي لا يزال غامضاً حيث أنه يتطلب موافقة برلمانات دول منطقة اليورو.

وأضاف فاروفاكيس في حوار تليفزيوني لقناة "أنتينا تي في" أن اليونان فخورة بالتوصل إلى الإتفاق الغامض مع وزراء مالية دول منطقة اليورو في وقت سابق هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة على مد برنامج الإنقاذ المالي لأثينا لـ4 أشهر إضافية مع التزام حكومة تسيبراس بالإصلاحات الإقتصادية المقترحة.

يُذكر أنه يتوجب على اليونان سداد 1.5 مليار يورو أي حوالي 1.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في آذار المقبل، إضافة إلى مبلغ مماثل يستحق سداده في حزيران المقبل، ولكن وزير المالية فاروفاكيس اعترف أنه لا توجد أي سيولة مالية للسداد في هذه اللحظة.

في سياق أخر هدد "اتحاد العمال الإسرائيلي - الهستدروت" بوقف العمل في جزء كبير من اقتصاد البلاد وذلك قبل أيام من الانتخابات البرلمانية إذا لم تتخل واحدة من أكبر الشركات عن خطط لخفض الأيدي العاملة.

واشار رئيس "الهستدروت" أفي نيسان كورن الى ان النزاع المستمر منذ أسابيع مع شركة "إسرائيل كيميكال" المنتجة للبوتاس يعكس مشكلات على نطاق أوسع وربما يؤدي إلى إضراب عام في جنوب إسرائيل بأكمله إذا لم يتم إلغاء خطط خفض الوظائف.

وقال كورن في مقابلة مع إذاعة الجيش "نريد إطلاق صدمات هنا".

ويذكر أن "إسرائيل كيميكال" هي ثاني أكبر شركة متداولة في إسرائيل وتسيطر عليها "إسرائيل كورب".

وقد كشفت استطلاعات الرأي عن احتدام السباق قبل الانتخابات التي ستجرى في 17 آذار القادم، مع هيمنة مشكلات اقتصادية مثل ارتفاع تكلفة المعيشة وأجور العمال على الحملات الانتخابية.

وفيما يخص أسعار الذهب الأسود تعافت أسعار النفط في العقود الآجلة اليوم ويتجه خام برنت لتحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ أيار 2009 مع تعطل إمدادات في بحر الشمال ونمو قوي للطلب الصيني على النفط.

وساهم انخفاض عدد منصات الحفر النفطية وتوقع تحسن الطلب على الخام في ارتفاع سعر برنت نحو 15% منذ بداية الشهر من 52.99 دولار للبرميل في آخر تسوية في يناير كانون الثاني.

ويتجه الخام الأميركي أيضا لتسجيل أول صعود شهري له في ثمانية أشهر ولكن بمكاسب أقل تبلغ نحو 1.9%.

وبحلول الساعة 09:39 بتوقيت بيروت صعد سعر مزيج برنت 1.04 دولار إلى 61.09 دولار للبرميل بينما زاد سعر الخام الأميركي 99 سنتا إلى 49.16 دولار للبرميل.

وقال مدير مخاطر النفط لدى "ميتسوبيشي كورب" في طوكيو توني نونان إن وفرة المعروض ما زالت مستمرة وقد تحد من مكاسب النفط خصوصا وإن استمرت المخزونات الأميركية في الزيادة حتى امتلاء الصهاريج.

أما أسعار الذهب فتراجعت خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاع استمر لجلستين متتاليتين، بفعل ارتفاع الدولار الأميركي، وترقب بيانات الناتج المحلي في الولايات المتحدة.

وشهد مؤشر الدولار ارتفاعًا لأعلى مستوياته منذ عام 2003 خلال تعاملات الأمس، بعد بيانات كشفت ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 2.8% في الشهر الماضي، وصعود طلبيات السلع الرأسمالية بنسبة 9.5%.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة البيانات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأخير من 2014، وسط توقعات بنمو الاقتصاد بمعدل 2.1%، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 3.9% خلال الفترة من تموز وحتى آيلول من نفس العام.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بحوالي 0.2% (-3.0 دولار) إلى 1206.4 دولار للأوقية في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت بيروت.

كما فقدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر نيسان المقبل نحو 0.3% (-4.30 دولار) من قيمته، ليصل إلى 1205.8 دولار للأوقية في الساعة 11:35 صباحا بتوقيت بيروت.

وكان المعدن النفيس قد صعد خلال جلستي الأربعاء، والخميس الماضيين، بدعم ارتفاع الطلب من جانب الأسواق الصينية عقب عودتها من عطلة استمرت أسبوعًا للاحتفال بأعياد السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى تأكيدات رئيسية مجلس الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع معدل الفائدة قبل منتصف العام الجاري على الأقل.