استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من نادي الصحافة في فرن الشباك، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "القطاع الصناعي الى أين؟ ما هي التحديات؟ أي معوقات؟ وهل من إستراتيجيات؟" وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ورئيس جمعية الصناعيين د.فادي الجميل. وشارك في الحوار رئيسة تحرير موقع الـ"إقتصاد" كوثر حنبوري والصحافيين ناجي يونس، سوزان برباري، شانتال فخري، وهلا بو سعيد.
في البداية قال الحاج حسن أن الإقتصاد اللبناني لا يحتاج الى إختراع، والهدف يجب أن يكون شبيها بأهداف كل دول العالم حيث يجب الإهتمام بكل القطاعات، الصناعة والزراعة والخدمات والبنوك، مع الإشارة الى أن كل قطاع تكون إنتاجيته مختلفة عن الأخر بحسب إمكانات البلد. وأضاف أن لبنان بلد صغير وفيه كثافة سكانية عالية نسبة الى مساحته، لذلك يجب العمل أولا على تأمين فرص العمل للمواطنين، وخصوصا مواطني الأرياف، والمناطق البعيدة عن المدينة، وذلك لا يحصل إلا من خلال الإهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة.
وأشار الى أن هناك بعض الجهات التي ترفض تقديم الدعم لقطاعي الزراعة والصناعة بحجة كلفة الإنتاج العالية، وفي الواقع الدولة هي التي تسببت في الكلفة العالية للإنتاج.
وأكمل الحاج حسن قائلا أن أي رئيس حكومة يجب أن يكون لديه سياسة إقتصادية واضحة، مشيرا الى أن عجزنا التجاري اليوم كبير جدا ويصل الى 17 مليار دولار. وأضاف العجز التجاري لأول شهر من العام 2015 وصل الى 1.8 مليار دولار، وهذا غير مقبول، فنحن نخجل من السفراء ورؤساء الدول الذين يتباهون بأنهم يصدرون الى لبنان بالمليارات بينما نحن نصدر بعشرات الملايين فقط.
ولفت الى أنه من العام 2010 الى العام 2015 إرتفعت وارداتنا بنسب كبيرة، وكل الواردات مصدرها عدد قليل من الشركات، والغاية من هذا الموضوع إقفال المصانع اللبنانية. ولكن وزارة الصناعة إتخذت العديد من الإجراءات الحمائية لحماية الصناعة اللبنانية بداية من الألومينيوم وصولا الى الجلود.
وفي سؤال لخداج عن الجهة التي تحمي المواطن من إرتفاع الأسعار، قال الحاج حسن أن الفلسفة القديمة إعتمدت الإستيراد الكبير بهدف خفض أسعار السلع الوطنية، ولكن الأسعار لم تنخفض، فالسبب الرئيسي في إرتفاع الأسعار هو كلفة الإنتاج المرتفعة، وعدم دعم القطاع الصناعي والزراعي.
من جانبه قال رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل أن كل صناعي في لبنان هو مشروع نجاح، لأنه يتكل على نفسه فقط ولا يعتمد على أحد، فالصناعيين اللبنانيين يكافحون منذ سنوات ومستمرون رغم الظروف.
وأضاف الطاقات الموجودة لا تستثمر بالشكل المطلوب في القطاعات الإنتاجية، فموجودات المصارف مثلا تبلغ اكثر من 172 مليار دولار، في حين لا يتخطى حجم الإقتصاد الـ47 مليار دولار.
وفي موضوع حماية الصناعات الوطنية قال الجميل أن هناك عدم تكافىء في الفرص، وعدد كبير من الصناعات اللبنانية إنتقلت الى بلدان أخرى بسبب الكلفة التشغيلية العالية، كما أن هناك العديد من الصناعيين اللبنانيين الناجحين في الخارج. وأضاف لا ريجب ربط موضوع القطاع الصناعي في صاحب المصنع بل يجب ربطه بإقتصاد البلد، وعلى الدولة حماية الصناعة الوطنية من خلال وضع رسوم ووسائل وإعتماد وسائل وإجراءات أخرى لتحقيق التكافىء.
ولفت في موضوع حماية البيئة أن معظم مصانعنا ومؤسساتنا عائلية، لذلك موضوع البيئة يدخل في صلب إهتمام الصناعيين الذين يعملون دائما كي تكون مصانعهم ملتزمة بالمعايير البيئية.
بدورها وجهت رئيسة تحرير موقع الـ"إقتصاد" كوثر حنبوري سؤالا الى الوزير الحاج حسن ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، فقالت: بداية وضعتم نقطة في موقع جمعية الصناعيين الإلكتروني هي الأتي "تتطلع الجمعية الى خلق والمحافظة على مناخ إيجابي للإستثمارات الصناعية: كم تنجحون بهذه المهمة في ظل التوترات الأمنية في المنطقة وعدم الإستقرار السياسي في لبنان، وتراجع الصادرات المقلق الذي تحدث عنه الوزير؟ فكم تراجعت الإستثمارات في الصناعة وماذا تفعل الحكومة لجذبها.".
أما الشق الثاني من السؤال الموجه الى رئيس جمعية الصناعيين: ذكرت حين إنتخبت كرئيس للجمعية أن تركيزك سيكون على صناعة الغد وتوسيع الأسواق الخارجية، فكم يأخذ إقتصاد المعرفة من إجمالي الصناعات اللبنانية، وما مدى إستفادته من القروض ومن صناديق مثل بيريتيك وغيره؟ وما هو الدور الذي يلعبه الإعلام والمعارض في تسويق الصناعات اللبنانية؟.
أما الصحافية سوزان برباري فسألت، كيف سيكون هناك نهضة صناعية في بلد مؤسساته مشلولة وبدون رئيس، مشيرة الى أن السياسة لا تنفصل عن الإقتصاد، لذلك لن يكون هناك إقتصاد جيد بدون توافق وإستقرار سياسي.
من ناحيته سأل الصحافي ناجي يونس عن أبرز التدابير التي تخنق من خلالها الدولة القطاع الصناعي، وقال "ماذا يمكننا أن نفعل للتخفيف من وطأة هذه التدابير، وليصبح التطور في القطاع الصناعي أسرع.
