اختتمت اليوم فعاليّات "المنتدى العربي لسلامة وجودة الغذاء"، الذي نظّمه الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، في مقرّه "مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي"، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة في لبنان، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، الإتحاد العربي للصناعات الغذائيّة ومجموعة الإقتصاد والأعمال.
وشهد اليوم الثاني من المنتدى، عقد جلسة حواريّة ضمّت، وزير الصحّة العامّة وائل أبو فاعور، وزير البيئة محمّد المشنوق، وعضو لجنة الصحّة النيابيّة النائب ياسين جابر، وقد تمّ اختيار المتحدثّين في هذه الجلسة بحكم الترابط الوثيق بين الحلقات الثلاث أي الصحّة والبيئة والتشريع.
وأكّد أبو فاعور، أنّ "التجارب السابقة في موضوع سلامة وجودة الغذاء لم تكن مشجّعة على الإطلاق في لبنان، لاعتبارات عديدة منها أنّ ملف سلامة الغذاء لم يكن على أجندة الدولة، مما حال المضي قدما في معالجة هذا الملف".
وقال: "على الرغم من التقدّم الذي أحرزناه في ملف سلامة الغذاء، لكن لا أخفيكم سرّا أنّ من تمّ توقيفه لغاية الآن هم 29 شخصا فقط، وهم لم يخضعوا للمحاكمة كذلك، باعتبار أنّ قانون العقوبات الحالي لا يتيح ذلك".
مؤكّدا أنّه "لا بدّ من تشديد العقوبات، لأنّه لا يجوز بعد اليوم التساهل مع المتورّطين والفاسدين، وتعريض حياة المواطن للخطر".
وحدد الخطوات التي ينبغي انتهاجها لتصبح الحملة نشاط ومسلكيّة دائمة للمؤسسات اللبنانيّة، وتتضمّن إقرار قانون سلامة الغذاء، إنشاء نيابة عامّة صحيّة، تعديل قانون الإستهلاك لجهة تشديد العقوبات، ووضع آليّة للتنسيق بين الوزارات.
من ناحيته، شدد وزير البيئة محمّد المشنوق، على أنّ "موضوع الغذاء يشكّل قضيّة كبيرة في مختلف دول العالم"، لافتا إلى أنّه "هناك علاقة وثيقة بين موضوع الغذاء والبيئة، وهناك دور للبيئة في موضوع سلامة الغذاء، وهذا الكلام ليس للترف كما يدّعي بعض الجهّال، لذلك فإنّ المصلحة الوطنيّة تقتضي بأن يكون لوزارة البيئة عامل مؤثّر في ملف سلامة وجودة الغذاء"، معتبرا أنّ "وزارة البيئة تتدخّل حيث يجب أن تتدخّل، فمثلا في موضوع المستشفيّات فإنّ وزارة البيئة شريك مع وزارة الصحّة في معالجة ملف النفايات الطبيّة، وكذلك الأمر مع باقي الوزارات المعنيّة وخصوصا وزارتي الزراعة والصناعة".
أما النائب ياسين جابر، فأكّد على أنّ "المنتدى يأتي في الوقت الصحيح، حيث يخوض لبنان حملة في موضوع سلامة الغذاء"، معتبرا أنّ "هذا الملف هو في صلب عمل الحكومة"، لافتا إلى أنّ "الحملة التي يقودها وزير الصحّة العامّة وائل أبو فاعور أعادت القيمة المعنويّة والماديّة لعمل هذه الوزارة التي يبرز هدفها كمدافع عن صحّة المواطنة وسلامته".
وأشار إلى أنّ "الظروف اليوم ساعدت كثيرا الوزير أبو فاعور، على عكس المراحل السابقة حيث واجهنا عوائق وعراقيل كثيرة من قبل الحكومة والوزراء"، موضحا أنّ "القوانين في موضوع سلامة الغذاء موجودة ولكن تحتاج إلى تفعيل، واليوم نسير خطوة متقدّمة على صعيد إقرار قانون سلامة الغذاء، لذلك فإنّ المطلوب اليوم، العمل على تطبيق القوانين وعدم التراخي في معالجة هذا الملف حتّى الوصول إلى الخواتيم المأمولة".
كذلك، عقدت في إطار اليوم الثاني للمنتدى، جلسة عمل بعنوان "آليّات الرقابة الفعّالة على سلامة الغذاء وتأثيرها على مجتمع الأعمال"، وترأسها وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وجلسة أخرى بعنوان "تجارب لبنانيّة وعربيّة رائدة في مجال تقييم وإدارة مخاطر سلامة الغذاء"، وفي ما يلي التوصيات الصادرة عن المنتدى:
• تعديل المعايير العربية لسلامة الأغذية لكي تتوافق مع المعايير الدولية.
• اشتراط حصول المؤسسات المعنية بالغذاء على شهادات الـ HACCP و/أو ISO 22000 بعد إعطاء المؤسسات مهلة زمنيّة محدّدة.
• إعتماد معايير موحّدة متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية لسلامة الغذاء وبحسب الظروف المناخية بهدف:
• الكشف والفحص المنظم على مراكز الإنتاج في المصانع والمطاعم ومؤسسات التوزيع.
• وضع شروط موحّدة لِدرجة كفاءة المُراقبين والُمفتّشين في كل المناطق.
• إعتماد المختبرات معايير موحّدة للفحص والكشف عن المُلوِّثات.
• وضع الشروط الواجبة في الإنشاءات والبُنية التحتيّة والمعدّات والآلات وكل الإشتراطات التي توفِّر إنتاج غذاء سليم للمؤسسات التي تتعاطى إنتاج الغذاء، كل ذلك قبل الترخيص النهائي للإستثمار.
• استكمال التشريعات ووضع القوانين والنظم المناسبة لتتبع كامل السلسلة الغذائية، والتي تشكل صمام الأمان لضمان حصول المواطن العربي على غذاء سليم خال من الملوثات، ومطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة دوليا في الدستور الغذائي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (Codex Alimentarius)، والنظام الوقائي لتحليل المخاطر المتصلة بالغذاء (HACCP).
• اعتماد أعلى مستوى من الالتزام لتعزيز أجهزة الرقابة الوطنية، وبالأخص من خلال اعتماد وتطبيق سياسات الوقاية عبر كامل السلسلة الغذائية.
• تبني آلية متكاملة للسلامة والجودة، يتم من خلالها توزيع المسؤوليات بين الوزارات وفق المجالات والاختصاصات، مع إنشاء هيئة عليا مستقلة تعتمد المعايير العلمية للإشراف والرقابة، بالتعاون الوثيق مع هيئات وجمعيّات حماية المستهلك العربيّة.
• اعتماد استراتيجية عربية مشتركة تستهدف تطوير البنى التحتية الضرورية للسلامة والجودة الغذائية، من نظام موحد لمواصفات السلامة والجودة والاعتماد للسلع الغذائية، وتشريعات وقوانين وآليات.
• يوكل تنفيذ هذه الاستراتيجية الى هيئة عربية مشتركة للسلامة والجودة الغذائية، بالتعاون الفعال بين المنظمات والاتحادات العربية المشتركة المعنية بالغذاء والتصنيع الغذائي وبالصحة العامة، تحت مظلة الجامعة العربية، لتعمل على الإرشاد وتقييم المخاطر وتقترح الإجراءات المناسبة، من خلال شبكة الإنذار المبكر، بالتنسيق مع الجهات العربية المعنية، وللاضطلاع بتعميم ثقافة سلامة وجودة الغذاء.
• تحصين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتأمين انسياب آمن للمبادلات الغذائية، وإزالة العقبات التي تواجه التجارة العربية البينية في هذا المجال، وأهمها:
• المغالاة بالمطالبة بالفحوصات المِخبريّة.
• وضع مواصفات قياسيّة تعجيزيّة لا تنطبق على الإنتاج الوطني.
• وضع عراقيل مُستَحدثة من مواصفات جديدة وشهادات جديدة.
• المطالبة برخص إستيراد مُسبَقة والتسويف بهدف عدم إعطائها.
• التأخير في إجراءات تخليص البضاعة لِحين إنتهاء صلاحيّتها.
• الاستفادة من التجارب الدولية في مجال سلامة الغذاء، والسعي لان تكون عملية التفتيش للأغذية المحلية والمستوردة مبنية على المفاهيم الحديثة لتحليل المخاطر، وأنظمة إدارة سلامة الغذاء، وفقا لأساليب ونماذج اجراءات قياسية عربية موحدة.
• تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية في الدول العربية وتعزيز الجهود مع إدارات الجمارك لمحاربة السلع الغذائية المغشوشة وتشديد العقوبات على مسوقي ومهربي هذه السلع.
• التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الدول العربية في مجال سلامة الغذاء بصفة عامة بما ينعكس على تيسير التجارة البينية، والوصول بالمنتج في هذه الدول إلى المستوى الآمن والذى يعتبر أحد الخطوات الهامة لإنشاء السوق العربية المشتركة.
• تعاون القطاعين العام والخاص في عقد ورش عمل تدريبية لمتطلبات السلامة والجودة الغذائية.
• دعوة الجامعات والمراكز البحثية إلى توجيه الأبحاث نحو خدمة سلامة الغذاء، واستحداث برامج تعليمية فعالة ومتكاملة لمجالات سلامة الغذاء من المزرعة/ المصدر حتى المائدة.
• دعوة المنظمات العربية المعنية إلى العمل على وضع برامج توعية خاصة بسلامة الغذاء وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتكون متاحة لجميع الدول العربية.
