استضاف برنامج "المجلة الإقتصادية" في حلقته الـ 21 رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني في حديث صحي شامل تناول الوصفة الطبية الموحّدة، والبطاقة الصحية، وقانون منع التدخين، وسبل تخفيض الفاتورة الإستشفائية في لبنان.

بداية، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني ردا على سؤال المعدة والمقدمة كوثر حنبوري حول حيثيات الاقتراح الذي كان من طرح د.مجدلاني والمراحل التي قطعها وصولا الى المنفعة من الوصفة الطبية على اكثر من صعيد

قال: أن الوصفة الطبية الموحدة،، هي خطوة مهمة ونقلة نوعية تهدف إلى خفض الفاتورة الإستشفائية في لبنان وتخفيف الأعباء عن المواطن والدولة اللبنانية في نفس الوقت وبالتالي فوائدها ترتد على المواطن والدولة في آن واحد.

وقال مجدلاني أن مصدر فكرة اقتراح الوصفة الطبية الموحدة كان شكاوى المواطنين من ارتفاع الفاتورة الطبية عليهم حيث يدفع المواطن اللبناني 70% من هذه الفاتورة والتي تصل إلى مليار و300 مليون دولار موضحاً أن المواطن يحاول غالباً الحصول على دواء رخيص لديه نفس تأثير الدواء الأساسي إلا أنه لا يتمكن من ذلك نظراً لمنع القانون الصيدلي من تقديم دواء بديل للمواطن، وعلى هذا الأساس تم اقتراح تفعيل قانون يسمح للصيدلي باستبدال أي دواء تجاري للمواطن بدواء جينيريك أرخص منه بشرط وجود قرار من قبل الطبيب يسمح بذلك حيث أن الطبيب يحدد ما إذا كان الدواء صالح للإستبدال أو غير صالح لذلك وبموافقة المريض أيضاً.

ولفت إلى أن دواء الجينيريك هو الدواء النظامي والذي يطلق عليه إسم المادة التي يتكون منها، أما الدواء التجاري فيتكون من نفس المواد الموجودة في دواء الجينيريك إلا أنه يحمل إسم تجاري، ولذلك فإن دواء الجينيريك لديه نفس تأثير وفعالية الدواء التجاري العادي لأن المواد المكونة للنوعين هي ذاتها.

وعن  دور الوصفة الطبية الموحدة بالتخفيف من استغلال واحتكار بعض مافيات الدواء والتي تستغل صحة المواطن لتحقيق الأرباح وتأمين مصالحها الشخصية، أكد مجدلاني أن الوصفة الطبية الموحدة ستوقف وبنسبة كبيرة هذه المافيات عند حدها وتؤمن بالتالي مصلحة المواطن والذي سيوفر الكثير نتيجة هذه الوصفة.

وأضاف أنه، وبهدف منع الغش والحصول على ثقة المواطن، سيتم توفير ثلاث نسخ من كل وصفة، واحدة تبقى مع الطبيب وواحدة تعطى للصيدلي وواحدة يحتفظ بها المواطن وستقوم "نقابة الأطباء" بطباعة هذه النسخ وبيعها للأطباء لافتاً إلا أن الأموال الناتجة عن هذه العملية سيتم إيداعها في صندوق تقاعد الأطباء الأمر الذي سيسمح بزيادة المعاش التقاعدي للطبيب  وبالتالي لا تتوقف فوائد وإيجابيات الوصفة الطبية الموحدة على توفير المال على المواطن وتأمين حصوله على دواء بسعر رخيص، بل تقوم أيضاً الوصفة بتخفيض الفاتورة الطبية  على الدولة بنسبة 40% إلى 50%  وزيادة معاشات الأطباء. 

وشدد مجدلاني على جودة دواء الجينيريك والذي سيعطى للمواطن كبديل عن الدواء التجاري حيث أن وزارة الصحة، بالإضافة إلى الضمان الوطني الإجتماعي، لديها لائحة بأدوية جينيريك موافق عليها من قبل "منظمة الصحة العالمية" والمنظمات الدولية تقارن فيها بين الدواء التجاري وأدوية الجينيريك التي يصلح استبدالها بها وبالتالي لدى المواطن حرية إختيار الدواء الأرخص  بين عدة أدوية يحددها له الطبيب، وبالتالي لا يوجد سبب لخوف المواطن أو عدم ثقته بالأدوية لأنها موثوقة وفعالة ولديها نفس جودة الأدوية التجارية.

وبيّن أن غياب الرقابة في الوزارة وفي الضمان وفي كافة المؤسسات هو الأكثر تأثيراً على زيادة الفاتورة الإستشفائية على الدولة ونوه بخطوة قوى الأمن الداخلي بالتعاقد مع شركة خاصة بالرقابة على المستشفيات الأمر الذي وفر 30% من فاتورة قوى الأمن الطبية، ودعا الوزارة إلى العمل بالمثل.

من جهة أخرى، تطرق مجدلاني إلى اقتراح قانون البطاقة الصحية وشرح أن التقديمات التي توفرها وزارة الصحة إلى المواطن لا تحفظ كرامته وليست كافية لتأمين طبابة المواطن من كافة الجهات بسبب السقف المالي لوزارة الصحة لدى المستشفيات وتابع أن البطاقة الصحية هدفها إلغاء هذا السقف وحفظ كرامة المواطن على أبواب المستشفيات حيث تقوم "هيئة البطاقة الصحية" بتنظيم كافة الأمور بالتعاون مع المستشفيات لتنفيذ هذه البطاقة بالطريقة الصحيحة وكل ما على المواطن دفعه هو ثمن رمزي للدولة لإقتناء البطاقة يضمن له طبابة شاملة بدون تمييز.

أما بالنسبة لإقتراح التغطية الصحية للمتقاعدين في الضمان، أشار أن الأموال الضرورية لتأمين التغطية الصحية للمتقاعدين في الضمان سيتم الحصول عليها من قبل  جهات عدة ، فالموظف المتقاعد يدفع 9% فقط من الحد الأدنى للأجور ويتم تحصيل 3% توزع على الدولة وعلى العاملين في الضمان وعلى المؤسسات التي تتعامل مع الضمان الإجتماعي بالتساوي، وبالتالي هذه الأموال كفيلة بتأمين التغطية الصحية للمتقاعدين بحسب الدراسات والتي بيّنت أنه، وبهذه الطريقة، سيتم تأمين التغطية الصحية لمدة أربعين عام مضيفاً أنه وفي حال ارتفعت الفاتورة الطبية يتم زيادة هذه الأرقام لتأمين التغطية مشيراً إلى أن أهمية هذه الإقتراحات هي سرعة تفعيلها والعمل بها فور الموافقة عليها وإقرارها من قبل اللجان المختصة ومجلس النواب.

وفي ما يتعلق بقانون منع التدخين، استغرب مجدلاني الفكر السائد بأن السياحة في لبنان، البلد الذي يتميز بـ5 آلاف عام من الحضارة، تعتمد على السجائر و"الأركيلة"، وأكد أن عدم الإلتزام بالقانون الذي أقر، ليس فقط مخالفة للقانون، بل أيضاً مخالفة الإتفاقية الدولية التي أبرمتها "منظمة الصحة العالمية" لمنع التدخين ووقع عليها لبنان ووافق على شروطها.

وتابع أن كلفة التدخين على الإقتصاد اللبناني تتمثل بخسارة القوة الإنتاجية للإقتصاد المتمثلة بالشباب والذي يتسبب التدخين بوفاة 3500 شاب لبناني منهم كل عام كما يكلف الدولة أموالاً كثيرة في معالجة المواطنين من الأمراض التي يتسبب بها التدخين، مؤكداً أن القانون ليس لديه أثر سلبي على الإقتصاد أو على أرباح المطاعم والمقاهي لأن كافة هذه المطاعم لديها فسحات في الخارج يتمكن المدخن من الجلوس فيها كما وأن منع التدخين داخل المطاعم سيجذب الغير مدخنين ويشجعهم على القدوم إلى هذه الأماكن أكثر.