الحدث الاقتصادي الأبرز هذا الأسبوع جاء من البوابة المالية ، من خلال تنفيذ أكبر عملية سندات خزينة بالعملات الاجنبية اليوروبوندس، بلغت قيمتها 2200 مليون دولار، وهذه العملية التي أدارها وسوّقها ثلاثة مصارف هم "بلوم بنك"، "سوسيتيه جنرال"، و"سيتي بنك"، تعد الإصدار النقدي الأكبر منذ دخول الدولة اللبنانية الأسواق المالية في الاتسعينات، كما وصفها وزير المال علي حسن خليل.
وتوزّعت العملية على شطرين الاول بقيمة 800 مليون دولار استحقاق العام 2025، بمعدّل عائد 6.2%، والثاني بقيمة 1400 مليون دولار استحقاق العام 2030 بمعدّل عائد 6.65%.
في مقابل الانجاز المالي، بقيت مؤشرات الاقتصاد الحقيقي في دائرة الضعف، فقد أكّد مؤشر "بلوم انفست" للأسهم الى تراجع حركة الأسهم المدرجة في بورصة بيروت خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر "لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية" 0.32%، مقارنةً بمستوى الأسبوع الذي سبق ليصل الى 1.201.86 نقطة. ورأى المؤشر أن سوق الاسهم في حالة انتظار وترقّب الى أن تتبلور نتائج الحوار الوطني.
وسجّل الميزان التجاري في الشهر الاول من العام 2015، اي في نهاية كانون الثاني عجزاً بقيمة 1.91 مليار دولار وفقاً لاحصاءات تجارة لبنان الخارجية. ونجم هذا العجز عن الفارق الكبير ما بين فاتورة الاستيراد في كانون الثاني 2015 والبالغة 1.341 مليار دولار، وحجم الصادرات البالغة 250 مليون دولار.
ويجمع الخبراء والمتابعين لمسار الاقتصاد اللبناني على ان من الصعب الرهان على ما سيكون عليه الاقتصاد في 2015، قبل تبلور ونضوج جملة من الملفات، من أبرزها مصير الحوار الراهن، من دون اغفال ملف الرئاسة الاولى. اضافة الى ضرورة متابعة وترقّب ما يحصل على الحدود الشرقية. وعليه يرى هؤلاء أن الاقتصاد اللبناني سيبقى أقلّه حتى نهاية الفصل الاول في دائرة الضعف والتردد الى حين نضوج ما تقدّم من ملفات.
