محلياً:
نوّه وزير العمل سجعان قزي بالتكامل القائم بينه وبين وزير الصحة وائل ابو فاعور من اجل الوصول بمشروع الوصفة الطبية الموحدة الى النتيجة المتوخاة ولا سيما وان الوزير ابو فاعور حريص على نجاح هذا المشروع.
وابدى، في تصريح، اليوم تحفظه عن "الاثارة الاعلامية التي ترافق سماح وزارة العمل من خلال الضمان الاجتماعي استعمال ادوية الجنيريك الى جانب دواء البراند"، متمنياً ان "يركز كل المعنيين بهذا المشروع عملهم على ضمان نجاحه اولا وهو امر لم يتأمن نهائيا بعد، نظرا الى ان التعديلات التي ينكب مجلس ادارة الضمان على اجرائها لم تنته بعد، ذلك ان وزارة العمل من خلال الضمان الاجتماعي حريصة على ان لا ينتقل المريض من مشكلة الى مشكلة اخرى بل من مشكلة الى حل".
وأكد قزي "ان الضمان الاجتماعي حريص على نجاح مشروع الوصفة الطبية الموحدة لكن من خلال وجود ضوابط صارمة تمنع التلاعب بالوصفات وبالدواء فلا تنتقل تجارة الدواء من تجارة البراند الى تجارة الجنيريك".
وأشار إلى ان مشروع الوصفة الطبية الموحدة وضعته وزارة العمل من خلال مؤسسة الضمان مع نقابة الاطباء حين كان الدكتور شرف ابو شرف نقيبا وقد توصل الضمان آنذاك مع نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة الى مشروع جيد لا يجوز الخروج عنه.
وردا على سؤال، قال قزي :"ان الضمان الاجتماعي سيراقب الآلية التنفيذية للمشروع خصوصا أنه قد وردتنا معلومات عن ان بعض الشركات اغرقت السوق ببعض الادوية قبل ان يبدأ مشروع الوصفة الطبية الموحدة لذلك سيكون الضمان الاجتماعي دقيقا في مراقبة هذا الامر".
وأكد أنه مهما يكن من امر فإن الضمان الاجتماعي لن يغطي اي دواء جينيريك ليس على لائحة الضمان وهو لا يلتزم الا بلائحة الادوية التي شرعتها منظمة الصحة العالمية كما انه لن يغطي اي دواء جينيريك باعه صيدلي دون موافقة المريض.
وأوضح ان اصناف دواء الجنيريك المصنعة في لبنان ستخضع لنفس المعايير الدولية قبل قبولها من الضمان.
وأشاد وزير العمل بمؤسسة الضمان من خلال مجلس ادارتها واللجنة الفنية والصندوق الوطني التي تعمل بجدية على هذا المشروع فتكون الملاك الحارس للوصفة الطبية المشتركة حرصا على صحة المريض.
ومن جهةٍ ثانية، قام مراقبو مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد ظهر اليوم بحملة رقابة على شركات المحروقات في منطقة الدورة، بدءا بشركة "توتال" وتلتها شركة "مدكو" للاطلاع على عملية تسليم المازوت.
أوروبياً:
أكد المتحدث بإسم الحكومة اليونانية، غابرييل ساكيلاريديس، إن اليونان تبذل كل جهد ممكن للوصول إلى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو يفيد الطرفين لكنها لن تجبر على تنفيذ برنامج الانقاذ المالي القديم.
وقال ساكيلاريديس: "تبذل الحكومة اليونانية كل ما بوسعها على جميع المستويات في مسعى لإيجاد حل مفيد للطرفين."
وأضاف: "نحن لا نناقش استمرار برنامج (الانقاذ المالي) ... ستواصل الحكومة اليونانية التمسك بهذا الموقف اليوم برغم أن الظروف باتت مواتية لإيجاد حل في نهاية المطاف."
وفي سياقٍ متصل، قالت تقارير صحفية ألمانية في عرض مسبق لإصدارها إن "البنك المركزي الأوروبي" يستعد لخروج اليونان من منطقة اليورو وإن موظفي البنك يجهزون خطط طوارئ بشأن كيفية الحفاظ على سلامة باقي الكتلة.
وفي الموضوع نفسه، أكد وزير مالية مالطا، إدوارد سيكلونا، إن ألمانيا التي تقود المحادثات بين وزراء مالية منطقة اليورو، والحكومة اليونانية مستعدة للسماح لليونان بمغادرة عضوية المنطقة.
وأشار سيكلونا خلال حوار صحفي قبيل انعقاد اجتماع لمجموعة اليورو اليوم، إلى أن اليونان لا تعلم كيفية عمل القواعد في المجموعة، بسبب حداثة عهد الحكومة الجديدة في أثينا.
وأضاف الوزير: "أعتقد أن الأمور وصلت الآن إلى مرحلة اصبحت الدول الأعضاء في مجموعة اليورو مستعدون فيها لترك اليونان تغادر عضوية المنطقة".
وأشار إلى أن دول مثل ألمانيا، وهولندا، وبعض الدول الأخرى مصممة على ضرورة تسديد اليونان لكامل ديونها، والتزامها بشروط برنامج الإنقاذ المالي الذي حصلت عليه في عام 2010 بقيمة 240 مليار يورو.
وبدوره، أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إنه واثق من أن طلب حكومته بتمديد اتفاق القروض ستة أشهر سيلقى القبول برغم من اعتراضات ألمانيا ودعا إلى "قرار سياسي تاريخي" لإبرام اتفاق.
كما صرح تسيبراس في بيان له أن اليونان تقوم بكل ما هو ممكن حتى تتمكن من الوصول إلى حل مفيد لكلا الطرفين فالحل يحترم قواعد الاتحاد الأوروبي أولاَ ويحترام نتيجة الانتخابات في الدول الأعضاء ثانياَ.
و أكّد على قابلية قبول الخطاب اليوناني بتمديد اتفاق القروض ستة أشهر بالشروط المرفقة معه، مشيرا ان الوقت يتطلب قرارا سياسيا تاريخيا من أجل مستقبل أوروبا.
ومن جهةٍ ثانية، نجحت الحكومة الفرنسية من تصويت برلماني جرى اليوم لحجب الثقة بعد إقرارها بالقوة حزمة إصلاحات اقتصادية مثيرة للجدل تهدف إلى إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وكان إجمالي أصوات المعارضين المطالبين بحجب الثقة 234 عضواً، أي أدنى بكثير من العدد الذي يحتاج إليه البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة.
هذا فيما كان رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس" قد أقر بالقوّة حزمة قوانين إصلاح اقتصادي اقترحها وزير الإقتصاد "إيمانويل ماكرون" من أجل تحفيز النمو الإقتصادي وخفض البطالة التي بلغت أعلى مستوياتها القياسية في البلاد.
أميركياً:
خسر الرئيس الأميركي باراك أوباما في الكونغرس معركة زيادة الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة من 7.25 دولار في الساعة حالياً إلى 10.1 دولار.
واحتسب البيت الأبيض الزيادة على أساس تطور التضخم المالي منذ نصف قرن، وكان الحزب الديموقراطي قدّم مشروع قانون في مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر على غالبيته في نيسان الماضي، لكنه واجه معارضة جمهورية شرسة في غرفتي الكونغرس، إلى أن انقلبت الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين منذ مطلع عام 2015 الحالي، الذين قضوا على أي حظوظ لإقرار قانون يرفع الحد الأدنى للأجور فيديرالياً. وكان من شأن أي قانون فيديرالي أن يفرض على الولايات الخمسين التزام الحد الأدنى، أو إقرار حد أدنى يكون أعلى من الحد الفيديرالي المطلوب.
ويرتبط أوباما بقضية الحد الأدنى للأجور شخصياً وعاطفياً، إذ إن الرئيس الذي نشأ في أسرة متوسطة الدخل، اضطر في شبابه الى العمل في مهن متواضعة كي يفي أقساط تعليمه، فملأ أكواب البوظة في محال "باسكين روبنز" وعمل دهاناً في المنازل ونادلاً في مطاعم المتقاعدين.
وكرر أوباما مراراً عدم جواز أن يعيش زوجان يعمل كل منهما دواماً كاملاً أو أكثر في الغالب تحت خط الفقر.
ونشر البيت الأبيض بيانات أوردت أن خط الفقر لعائلة مؤلفة من فردين كان 16 ألف دولار سنوياً عام 1971، وللعائلة المؤلفة من 3 أشخاص 19 ألفاً، فيما كان الحد الأدنى للأجور 20 ألفاً. أما اليوم وباحتساب التضخم، يصبح الحد الأدنى لمدخول زوجين 15 ألفاً، أي دون خط الفقر لأي عائلة من أي حجم كان. وتشير بيانات البيت الأبيض، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10.1 دولار في الساعة، سيزيد مداخيل 28 مليون أميركي، والغالبية الساحقة من هؤلاء هم من الأفراد غير المتزوجين، وتبلغ نسبتهم 44% من الـ 28 مليوناً، فيما يبلغ عدد الأزواج من دون أولاد 18% أو نحو 5 ملايين، والأزواج مع أولاد 16% أو 4.6 مليون، كما تؤدي زيادة الحد الأدنى الى رفع مداخيل 3.4 مليون أميركي ممن هم تحت سن الـ 18.
واتجه أوباما إلى قاعدته الحزبية التي راح يعبئها للضغط على الكونغرس وعلى مجالس التشريع المحلية في الولايات الخمسين، إذ تجاوبت معه 13 فضلاً عن العاصمة واشنطن، وهذه كلها تسيطر على مجالسها المحلية غالبية من الحزب الديموقراطي حتى أن مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا قررت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 15 دولاراً في الساعة مع حلول عام 2018. في وقت راحت أكبر المدن الأميركية أي نيويورك ذات الغالبية الديموقراطية أيضاً، تبحث في إمكان إقرار زيادة مشابهة.
ولم تثن الحملات الجمهورية الديموقراطيين عن الإستمرار في السعي إلى إقرار الزيادة في أكبر عدد من الولايات والمدن والمجالس المحلية وكتبت صحيفة "ساندايل كاليفورنيا" في افتتاحيتها أن: "عمال الحد الأدنى في مدينة لوس انجلوس يأملون في زيادة لا للعيش في بحبوحة بل ليتمكنوا من الاستمرار في مجتمع اليوم".
عالمياً:
تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، ليتجه لتسجيل أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 17 شهرًا، مع توقعات المستثمرين بقرب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بسبب قوة الاقتصاد الأمdركي.
وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3% إلى 1203 دولار للأوقية في الساعة 1:33 بتوقيت بيروت، لترتفع الخسائر منذ بداية الأسبوع إلى أكثر من 2%.
كما تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر نيسان المقبل بحوالي 0.3% لتصل إلى 1204 دولار للأوقية في الساعة 1:06 بتوقيت بيروت.
وفي سياقٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات بعد أن كانت قد قلصت من خسائرها بنهاية التداولات، بعد بيانات أقل من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية، وسط تكهنات بمزيد من التراجع في منصات التنقيب بالولايات المتحدة.
ويترقب المستثمرون بيانات مؤسسة "بيكر هويز" بشأن عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركي بنهاية الأسبوع الماضي، بعد تراجعها مؤخراً لأدنى مستوى منذ شهر آب من العام 2011.
وأعلنت "إدارة معلومات الطاقة الأميركية" عن مخزونات الخام بنحو 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 شباط، في حين كان "معهد البترول الأميركي" قد توقع ارتفاعاً بمقدار 14.3 مليون برميل.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 0.6% إلى 60.5 دولار للبرميل في الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت بيروت. كما صعد سعر الخام الأمريكي تسليم شهر آذار بنسبة 0.9% ليصل إلى 51.6 دولار للبرميل في الساعة 7:05 صباحًا بتوقيت بيروت.
