أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجلانيأن الوصفة الطبية الموحدة ستساعد على خفض فاتورة الدواء التي يدفع منها المواطن 70% من جيبه الخاص. كما ستوفر هذه الفاتورة على الضمان الإجتماعي لافتا في حديث خاص لـ"الاقتصاد" إلى ان الدواء الأغلى ليس بالضرورة أن يكون أفضل من حيث الجودة.
وتطرق حوارنا الى جديد قانون البطاقة الصحية حيث أوضح لنا انه "تنعقد اليوم 19 الجاري- ورشة عمل لإطلاع نواب لجنة الصحة وللإستماع إلى جديد دراسة اكتوارية حتى يكون لدينا معطيات حديثة ممن قاموا بأول دراسة اكتوارية عن الموضوع في عهد الوزير محمد جواد خليفة، في حكومة السنيورة التي شكلت لجنة بخصوص هذه الدراسة وعلى أساسها ننطلق بهذا القانون".وعن قانون منع التدخين الذي يحكى عن تفعيله مؤخرا شدد النائب عاطف مجدلاني على اهميته للمدخنين وغير المدخين وللاقتصاد ككل لانه يساعد عبر تخفيض نسبة القوى العاملة التي تتوفى نتيجة الأمراض التي يسببها التدخين.
وهنا نص الحوار مع النائب عاطف مجدلاني:
ببساطة، ما هي الفائدة التي تعود بها الوصفة الطبية الموحدة على المواطن؟
ستسمح الوصفة الطبية الموحدة للصيدلي، طبعاً بعد موافقة الطبيب، أن يستبدل دواء بآخر بالجودة والفعالية نفسها (قد يكون السعر أقل). هذه الوصفة ستساعد على خفض فاتورة الدواء التي يدفع منها المواطن 70% من جيبه الخاص. واليوم فاتورة الدواء في لبنان هي بحدود المليار و300 مليون دولار، مع الإشارة إلى ان الدواء الأغلى ليس بالضرورة أن يكون أفضل من حيث الجودة.
الدواء الأغلى ليس بالضرورة أن يكون أفضل من حيث الجودة.
كما ستوفر هذه الفاتورة على الضمان، فالضمان الإجتماعي هو الذي يعوّض على المواطن ثمن الدواء، فبالتالي ستوفر هذه الوصفة على الضمان.
ما هو عدد الأدوية التي يوجد بديل لها؟
كل الأدوية لها بدائل، بنسبة 95% من الأدوية لها بدائل.
يجري الحديث عن إعادة تفعيل قانون منع التدخين، ولكن السؤال هو لماذا تم إهمال القانون قبل هذه الفترة؟
السبب كان بعض الوزراء الذين استهزأوا بهذا القانون وبصحة الناس، من الذين يظنون أن فكرة الحد من التدخين في الأماكن العامة هو ترف فكري، ولكن لا ان هذا ليس بترف فكري ونحن لسنا البلد الأول الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، بالعكس نحن من الأواخرالذين ساروا في هذه الإتفاقية التي أعدتها "منظمة الصحة العالمية" المشهود لها بالجدية والمسؤولية بالتعاطي مع الأمور. لذا، من الواضح أنه بحسب الدراسات التي أجريت في لبنان أن 3500 لبناني يموتون كل عام نتيجة أمراض سببها التدخين، كما أن الدولة تدفع حوالي 350 إلى 400 مليون دولار سنوياً على معالجة مواطنين مصابين بأمراض سببها التدخين. ومن شأن هذا القانون أن يخفف من هذه الآثار السلبية ويحمي المواطن غير المدخّن كما ستساعد الإقتصاد عبر تخفيض نسبة القوى العاملة التي تتوفى نتيجة الأمراض التي يسببها التدخين وهم في عمر العطاء.
ما هو ردكم على المؤسسات التي تقول أنها ترفض العمل بوجود هذا القرار؟
أقول لهم، عندما ترون البلدان الأخرى التي تنفذ هذا القانون والتي لا زالت امتيازاتها السياحية مستمرة في العمل والتطور أيضاً، خاصةً وأن الله أنعم على بلدنا بنعمة هذا الطقس الجميل حيث يستطيع الإنسان أن يجلس في الهواء الطلق لعشرة أشهر في السنة، ستكونون أنتم المشكلة. فالواضح تماماً من الدراسات التي أجريت في البلدان التي سبقتنا بتنفيذ هذا القانون، أنه في الأشهر الأولى للتنفيذ سينخفض حجم العمل بالمؤسسات السياحية إلى 10% ولكن فيما بعد سيعود ويرتفع لأنه بدل المدخنين ستأتي فئات أخرى وسيرتفع حجم الأعمال.
بالنسبة لقانون البطاقة الصحية، الذي قدمتموه ككتلة مستقبل، أين أصبح المشروع؟
صحيح، مر القانون بلجنة الصحة التي قررت تشكيل لجنة فرعية له برئاستي، ونهار الخميس 19 الجاري سيكون لدينا ورشة عمل لإطلاع نواب لجنة الصحة وللإستماع إلى من قاموا بأول دراسة اكتوارية عن الموضوع في عهد الوزير محمد جواد خليفة، في حكومة السنيورة التي شكلت لجنة بخصوص هذه الدراسة والخميس سنستمع إلى جديد هذه الدراسة حتى يكون لدينا معطيات حديثة وعلى أساسها ننطلق بهذا القانون .
صرحت مؤخراً في حديث إذاعي أن هناك من 30 إلى 40 قانونا لا يتم تطبيقها، ما هو سبب ذلك؟
زميلي ياسين جابر يفيدك اكثر بهذه الناحية
ما هو رأيك بالحملة الصحية التي يقوم بها الوزير أبو فاعور؟
هذه الحملة مفيدة كثيراً، ومشكور الوزير أبو فاعور لقيامه بهذه الحملة التي تدفع الكثيرين بالتعاطي بجدية مع هذا الموضوع، ومن إيجابيات هذه الحملة أن قانون سلامة الغذء "قانون باسل فليحان" الذي وضع في الأدراج لسنوات نتيجة معارضته من بعض الوزراء، ونتيجة هذا الحملة لأقرت اللجان المشتركة هذا القانون وهو بانتظار الجلسة التشريعية ليتم اقراره ليسمح لنا بالتقدم خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق تأمين جسم موحّد يرى ويراقب ويتتبع أمور الغذاء من الألف إلى الياء.
أمام الضمان ورشة كبيرة لإصلاح العديد من الأمور
مؤخراً أيضاً صرح الوزير قزي أن الضمان الإجتماعي أيضاً بحاجة إلى ورشة إصلاحية، برأيك إلى أي مدى هذه الورشة مفيدة؟
برأيي أن الضمان كان بحاجة إلى هكذا ورشة منذ سنوات، ونحن في لجنة الصحة ناقشنا هذا الموضوع، وأعتقد أن أمام الضمان ورشة كبيرة لإصلاح العديد من الأمور، مثل بسيط: مجلس إدارة الضمان مؤلف من 26 شخصا ولكي يجتمع يحتاج إلى النصف + 1 ولأخذ القرارت وإقرارها يجب أن يمثَّل كل قطاع بأكثريته، الأمر الذي يشكل تعقيداً ويعرقل سير عمل الضمان الإجتماعي. من هنا نرى ان هناك ضرورة لتعديل قوانين الضمان، والحزب التقدمي الإشتراكي لديه مشروع لتعديل قانون الضمان الإجتماعي الذي يستحق أن ننكب للعمل عليه ولتفحّص كل مادة وكل تعديل.
مؤخرا التجار طلبوا الانضمام الى الضمان الاجتماعي كما ان شرائح كبيرة من المجتمع تطالب بالدخول إلى الضمان الاجتماعي، هل أنت مع هذا الأمر؟
طبعاً، فالضمان الإجتماعي بالأساس وجد كي تنضم إليه كل فئات المجتمع اللبناني، وخاصة القوى الإنتاجية، ولكن مع الأسف بداياته كانت متعثرة قليلاً، وبعدها بدأت الحرب الأهلية التي ساهمت بجموده وتعثره، وبعد الحرب الأهلية طبعاً كان هناك تأثير الميلشيات، ولكن منذ العام 2001 ونحن نطالب بتوحيد الصناديق العامة الضامنة تحت مظلة الضمان الإجتماعي ولكن مع الأسف اليوم أصبح من المستحيل نتيجة الظروف السياسية والمناطقية والمذهبية.
