التأمين أو نظام التأمين أو الضمان هو وسيلة لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في كيانه أو أمواله أثناء فترة حياته في سبيل التخفيف من وطأتها. جوهر هذه الوسيلة هو التعاون الذي يتحقق باشتراك الأشخاص المعرضين لذات الخطر في مواجهة الآثار التي تنجم عن تحقيقه بالنسبة لبعضهم، وذلك بدفع كل منهم لاشتراك أو لقسط، ويتم تجميع المبالغ المتحصلة ثم توزع على من تحل بهم الكارثة. وبهذا تحقق آثار الكارثة على المشتركين في تحقيق هذا التعاون.
والتأمين هو واقع عملي، وأحد أفضل الوسائل التي تمكن الإنسان من التخفيف من آثار الكوارث، سواء التي وقعت بفعل الشخص نفسه، بتقصير منه أو بإهماله، أو بفعل الغير. وهو وسيلة الأمان التي تتفق وروح العصر الحديث الذي كثرت فيه متطلبات الحياة وازداد فيه خطر الآلة وأصبحت مخاطر التطور فيه واضحة.
وتجدر الاشارة الى ان فعالية التأمين باعتباره الوسيلة الحديثة لمواجهة المخاطر وما ترتبه من آثار، كانت السبب الأبرز الذي أدى إلى ازدهاره، وتنوع مجالاته، وتطوره، وامتداده إلى المجالات المختلفة، ليؤمن الأفراد من كل خطر يتعرضون له سواء في أموالهم أو أشخاصهم. وفعالية التأمين أيضا أدت إلى قيام بعض الدول بفرض بعض أنواعه ضمانا لحصول بعض فئات الشعب على تعويض عن وقوع حادث معين.
ونظام التأمين يفترض وجود أداة قانونية تنظم علاقة المؤمن بالمؤمن لهم، هي عقد التأمين. غير أن التأمين لا يقتصر على هذا الجانب، فالتأمين بالإضافة إلى ذلك عملية فنية تستعين بها شركات التأمين بوسائل فنية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في تغطية ما يقع من مخاطر، فهي تستعمل العناصر الفنية اللازمة لإدارة عمليات التأمين، كالقواعد المستمدة من علم الإحصاء ونظام المقاصة بين المخاطر وتطبيق قانون الكثرة، إضافة إلى قواعد الإدارة المالية.
وبذلك تتمكن من تحقيق هدف تغطية المخاطر التي تحيق بالمؤمن لهم، وفي ذات الوقت يتمكن المؤمن -شركة التأمين- من إدارة مشروع التأمين بما يحقق أغراضه الاستثمارية، ليجني بعض الربح ويساهم في تحقيق أغراض الاقتصاد القومي.
