فيما تجاهل مجلس الوزراء في جلسته امس قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت،  استقرالرأي في آخر المطاف على تجميد  المشروع افساحاً في المجال امام  ايجاد الحلول .  هذا ما اعلنه رئيس مجلس ادارة واستثمار المرفأ حسن قريطم بعد اجتماع عقده وع وزير التربية الياس ابو صعب . اي ان الانتظار هو سيد الموقف حتى تمر العاصفة التي هبت هذه المرة من مرفأ بيروت. 
 
وفيما ان الهواجس التي يبديها بعض المتعاملين مع المرفأ لم يتم تبديدها بشكل نهائي رغم  تطمينات رئيس الحكومة تمام سلام و الوزراء ولا سيما وزير السياحة ميشال فرعون ووزير الاشغال والنقل غازي زعيتر وترك  البت بالامور القانونية للمراجع المختصة  ، فانه  وفق بعض المعلومات المتوافرة  " للاقتصادي"  سينفذ المشروع بعد جمع كل المعطيات القانونية ودعم  التطمينات  المقدمة للمعترضين  وذلك بعد: اما  الطلب من الشركة التي تم تلزيمها بالتراضي بتخفيض سعرها المقدم وهو بقيمة 130 مليون دولار بما نسبته 20%  واما  باجراء مناقصة جديدة للمشروع.
 
في مطلق الاحوال، فان هذا الملف الذي اخذ طابعا طائفيا ً باعتبار ان نقابات شحن "الجنرال كارغو" سترغم  على  التعامل مع مرافئ اخرى  مثل صيدا وطرابلس ، وهي محسوبة على طائفة معينة ، فتح ملف المرفأ بكل جوانبه وما يدور فيه من مخالفات وسمسرات وصفقات  وفساد  متراكم .
 
لماذا سبح الجميع في قضية هدم الحوض الرابع ؟  وما هي هواجس المعترضين؟
 
وما هي عروضات التطمينات؟
 
جارودي
 
رئيس نقابة الوكلاء البحريين  حسن جارودي اوضح انه عندما طرح مشروع طمر الحوض الرابع ابدت  النقابة  الى جانب نقابات اخرى مثل مخلصي بضائع الترانزيت، وسطاء النقل البري ، الشاحنات وغيرها ممن يمثل المجتمع اللبناني وممن يتعاطى  الشحن "بالجنرال كارغو" تخوفها من ان يسفر تنفيذه عن استحالة استعمال الرصيف المنوي انشاءه لاستقبال  بضائع الشحن المذكورة.
 
وقد رفعت مراجعة  بهذا الشأن الى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي  في : ما اذا كان يحق قانونياً  لادارة مرفأ بيروت اتخاذ قرار بطمر الحوض الرابع بدون الرجوع الى موافقة مجلس الوزراء ؟   
 
وهل يحق للادارة باجراء التلزيم بالتراضي؟
 
وقال : كما سألنا عن مصير حركة الشحن بالجنرال كارغو" فكيف بالامكان الاستمرار بها مع المواصفات الجديدة الملحوظة في المشروع ؟
 
وعندما تبلّغ وزير الاشغال والنقل غازي زعيتر موضوع المراجعة اكد لنا انه من مسؤولياته معالجة نقطتين: اولاً : قانونية حق ادارة المرفأ في طمر الحوض الرابع . وثانياً حقها في ابرام عقد التلزيم بالتراضي.
وفي المقابل ، طلب منا معالجة مسألة تأمين حقوق من يتعاطى شحن "الجنرال كارغو".
 
واضاف : نحن نعلم اليوم ان نسبة 70% من حركة المرفأ تعود لحركة المستوعبات . وفي خطوة لتطمين المتعاملين في مجال الشحن "بالجنرال كارغو" وضع رئيس لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم مذكرة تفاهم يخصّص بموجبها نصف  الرصيف 16 المنوي  انشاءه  مكان الحوض الرابع لنقل وشحن" الجنرال كارغو" والنصف الآخر لحركة المستوعبات بما يضمن مصالح جميع المتعاملين والعاملين في المرفأ.
 
وفي غضون ذلك ، كان رد مجلس شورى الدولة واضحاً انه لا يحق للنقابات  تقديم المراجعة القانونية في موضوع حق الطمر والتلزيم بالتراضي . واحتفظت نقابة اصحاب الشاحنات بتخوفها وعزت ذلك الى عدم ثقتها بالادارة الحالية في المرفأ معتبرة ان المقصود من هذا المشروع التضييق على عملها في مرفأ بيروت لتحويلها الى مرافئ اخرى اي طرابلس وصيدا . وكبرت موجة الاعتراض على المشروع لتصل الى المراجع الروحية والدينية  مما استدعى دخول رئيس الحكومة تمام سلام على خط الضمانات والتطمينات، وبالتالي وزير السياحة ميشال فرعون الى جانب وزير الاشغال والنقل غازي زعيتر الذي صادق على اتفاقية  تحفظ حقوق الجميع وهي تقضي بان يتم وضع سكة الروافع الجسرية على مساحة 250 متراً من الرصيف 16 المنوي انشاؤه من اصل مساحته الاجمالية التي هي 500متر وذلك لتسهيل عمليات شحن "الجنرال كارغو". والى جانب ذلك، يترك امر البت بالشق القانوني والمادي اي الكلفة لمجلس الوزراء .
 
ومن المعلوم ان الرصيف 12 وهو بعمق 12 متراً يسمح حالياً بشحن 40 الف طن من البضائع  بينما الرصيف 16 الجديد وهوبعمق 16 متراً سيتيح شحن 80 الف طن . واعتبر جارودي ان هذا الحل يعتبر مقبولاً.
مساحات موجودة غير مشغولة؟
 
والجدير ذكره هنا ان اهم الاعتراضات على طمر او ردم الحوض الرابع ارتكزت على عدم الاقتناع بالدراسات التي قدمتها لجنة إدارة المرفأ في ما يخص ا لمساحات المشغولة وتلك المطلوبة للإشغال، ضرورة إصدار مرسوم لردم الحوض الذي أُنشئ بمرسوم، عدم جواز التلزيم بالتراضي، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد مساحات غير مشغولة في المرفأ لتوسيعه عن غير طريق ردم الحوض الرابع.
 
ووفق  اللجنة الفنية التي شكلتها بكركي  لوحظ  لغط في الأرقام التي تتحدث عن المساحات المشغولة في المرفأ، حيث يمكن توسيعه من دون ردم الحوض الرابع الذي كلّف حفره عشرات ملايين الدولارات.
 
وكانت لجنة الأشغال النيابية قد أوصت في اجتماع لها  بوقف ردم الحوض الرابع، بسبب تلزيم المشروع بالتراضي بقيمة 130 مليون دولار، وطلبت إعداد دراسة سياسية بحرية للمرافئ اللبنانية تأخذ بالاعتبار وضع مرفأَي بيروت وطرابلس وتطور حاجات المنطقة العربية، بما فيها موضوع إعمار سوريا والعراق، وكذلك  إيجاد  قطعة أرض إضافية، إما شمال نهر بيروت أو في بعض الأملاك التابعة لمرفأ بيروت شرقًا، من أجل توفير مساحة  كافية  لوضع  الحاويات فيها، بدل ردم الحوض الرابع.
 
واذا اهمل مجلس الوزراء ملف الحوض الرابع بعد الايعاز بضرورة تجميد المشروع بانتظار هدوء العاصفة وبلورة النواحي القانونية ،فلا احد يستطيع اغفال الدور المحوري والاقتصادي الذي يلعبه مرفأ بيروت اليوم النافذة الاوسع للبنان على مختلف دول العالم حيث ان اي تعطيل فيه ترتد عنه خسائر كبيرة واليوم كل المعطيات تشير بان الحلول لهذه القضية ستأتي على وزن " حتى لا يفنى الغنم ولا يموت الديب".